رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره :1002-16/8/1330

راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور
(چون ازناحيه فرجامخواهان نسبت به حكم فرجامخواسته دراصل بدهي مورث آنان اعتراض موجهي نشده وازحيث اصول ومقررات مربوطه هم اشكال موثري بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته نسبت به اين قسمت وخسارات مربوطه به آن ازحيث خسارت حق الوكاله وخسارت دادرسي استوارمي شودواماراجع به خسارت تاخيرتاديه چون خسارت مزبورطبق ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني درصورت تعلق مي گيردكه موضوع دعوي وجه نقدباشدوموضوع دعواي فرجام خواندگان ليره بوده وليره وجه رايج مملكتي كه عنوان وجه نقدمقرردرماده مزبوربرآن اطلاق شودبنابراين بصدورحكم نسبت به اين قسمت مجوزقانوني نداشته وبه استنادماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته ميشودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم رجوع مي شود)
شعبه چهارم ديوان عالي كشور

* سابقه *
ماده 719قانون آئين دادرسي مدني
كسي دادخواستي بخواسته پانصدوشش عددليره طلاي عثماني مقوم به 50600 بعلاوه خسارت تاخيرتاديه وخسارت قانوني بطرفيت سه نفربه دادگاه شهرستان تسليم نموده وتوضيح داده كه پدرمدعي عليهم پانصدوشش عددليره طلاي عثماني مديون وچندي قبل فوت كرده وتمام تركه اوارثابه ايشان منتقل گرديده است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي دعوي راغيرثابت دانسته ومدعي رادر دعواي خودبه بيحقي محكوم كرده است .
محكوم عليه ازاين حكم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده ودادگاه استان درنتيجه رسيدگي چنين راي داده است .
(بموجب يك طغري قبض مدرك ابرازي پژوهشخواه كه قرارصحت واصالت آن صادرشده است مبلغ پانصدوشش عددليره عثماني بدهي مورث پژوهش خوانده هامسلم است وچون برحسب گواهي نامه مديردفتردادگاه شهرستان به اينكه ورثه مرحوم مزبورچندفقره راجع به مورث خودتقديم دادخواست نموده اندكه بعضي درجريان وقسمتي منتهي به صدورحكم گرديده ونيزجمعي گواهي داده اندبه اينكه آن مرحوم داراي خانه واثاثيه ومطالبات بوده بنابراين بدهي مرحوم نامبرده تاحين الفوت وداشتن تركه دريدورثه محقق است واستناد وكيل پژوهشخوانده هابه ماده 1333قانون مدني بيمورداست زيراكه باثبوت تحقق بدهي مرحوم مذكورمبلغ پانصدوشش عددليره بقاءبدهي آن مرحوم تا حين الفوت مسلم است چه اگروجه مرقوم راردنموده بودسندخودرادريافت مي داشت ويالااقل دفاترمورث خودراكه شخصي تاجربوده وحاكي ازپرداخت وجه مي بودابرازمي داشتندبنابه جهات مرقومه حكم پژوهشخواسته گسيخته مي شود وچون زوجه يكي ازورثه مي باشدوبدواطرف دعوي واقع نشده وازاين لحاظ قرار وازدن دادخواست پژوهشي نسبت به مشاراليهاصادرگرديده بنابراين پس از وضع هشت يك عيال نامبرده بايستي آقاي ....و....و....چهارصدوچهل ودو ليره عثماني وسه ربع ليره ارزيابي شده به مبلغ 0/44275ريال دروجه پژوهش خوانده كارسازي دارند.
ونيزمبلغ سي وهشت هزاروسيصدوهشتادوپنج ريال و75ديناربابت خسارت ديركردازتاريخ تقديم دادخواست نخستين لغايت صدورحكم پژوهش ازقرارصدي دوازده ومبلغ سه هزاروصدوهفتادوشش ريال وپنجاه ديناربابت خسارت حق الوكاله (پس ازوضع خسارت حق الوكاله وكيل پژوهشخوانده ها نسبت به محكوميت پژوهشخواه كه ازخسارت حق الوكاله مرقوم كسرشده )و هزينه دادرسي وتمبردروجه پژوهشخواه كارسازي دارندوبموجب ماده 724 قانون آئين دادرسي اجراءخسارت ديركردراازتاريخ صدورحكم تاموقع رسيد محكوم به وصول وايصال داردونسبت به بقيه خواسته كه راجع به هشت يك زوجه متوفي بوده وازسه نفرپژوهشخوانده مطالبه شده است دعوي پژوهشخواه محكوم به بطلان است )
ازحكم اخيرفرجامخواسته شده واعتراضات اين بوده كه :
1- درحكم پژوهشي زوجه يعني مادفرجامخواهان محكوم شده وحكم مي بايستي نسبت به اوساكت بماندزيرااساساطرف دعوي نبوده است .
2- حكم به ليره طلاصحيح نيست زيراليره طلادرتركيه تبديل به كاغذشده وليره طلاوجودخارجي نداردواساسابموجب مقررات ارزي كشورليره طلادر دست كسي نيست بنابراين قابل مطالبه نمي باشدوبايدحكم به ريال صادرشده باشد.
3- حكم به خسارت به ريال بااينكه خواسته عين طلابوده است صحيح نمي باشدشعبه چهارم ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 1002-16/8/30 چنين راي داده است :

مرجع :
مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 24
سال چهارم شهريور1331                                 صفحه 40-42


18