رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
532-چندنفردرتواريخ مختلف وبه فاصله چندروزبريك نفراقامه دعوي نموده ودرعرضحال هاي خودبه ورشكستگي اواشاره كرده وضمناهريك تقاضاي مدعي به نموده وجنس معيني رابعنوان عين المال خودقلمدادكرده اندومحكمه صلحيه قبلا قرارتامين مدعي به هريك ازمدعيان راصادرواجرانموده وسپس رسيدگي وحكم برمحكوميت مدعي عليه درقبال دعوي هريك ازمدعيان داده وورقه اجرائيه نيزصادرواحكام مزبورسواي يك حكم بموقع اجرادرآمده ودرخلال جريان عمليات اجرائي مدعي عليه عرضحال توقف به محكمه مزبورداده وتاريخ توقف خودراچندروزقبل ازتاريخ عرضحال هاي مدعيان تعيين نموده ودادگاه بدون ترتيب اثردادن به عرضحال مزبورواحتمال تباني بين مدعيان ومدعي عليه بضررسايرديان عمليات اجرائي خودراموقوف نداشته است تخلف نيست زيرا اقدام به صدورقرارتامين وسرعت رسيدگي وصدورحكم وورقه اجرائيه قبل از تقديم عرضحال توقف  مدعي عليه بوده ودليلي براينكه قبل ازاقامه دعاوي مزبوره درمحكمه صلح تقاضاي توقفي ازطرف مدعي عليه شده باشدوجودنداردو مجرداستحضارواطلاع محكمه صلحيه ازنكث عمل مدعي عليه موجب خودداري اواز رسيدگي به اموري كه درحدودصلاحيت اوبوده است نخواهدبودبلكه برعكس اگر مماطه دررسيدگي به دعاوي مزبوره مي نمودمسامح درانجام وظيفه محسوب بود، ونسبت به عمليات اجرائي كه بعدازتاريخ تقديم عرضحال توقف بعمل آمده اولا مسئوليت آن رانمي توان به امين صلح متوجه نمودوثانياچون مرجع رسيدگي به امرتوقف صلحيه نبوده ومرجع رسمي كه وظيفه داررسيدگي به امرتوقف است او راممنوع ازاقدامي راجع به عمليات اجرائي مزبوره ننموده است ،واماراجع به تامين اجناسي سواي آنچه مدعيان وتقاضاكنندگان تامين بوده چون تقاضاي تامين اختصاص به عين المال تقاضاكننده نداشته بلكه هريك ازمدعيان به مقدارادعائي كه كرده اندتقاضاي تامين ازمدعي عليه نموده اندوتامين هم منوط به نظرمحكمه بوده شمول آن به غيرازاجناسي كه اختصاص به مدعيان داشته مانع نداشته است ونسبت به صدورقرارتامين قبل ازرسيدگي نيزماده صريحي كه دلالت برلزوم تعيين جلسه رسيدگي واحضارمتداعيين كندوجودنداردوعمل محاكم نيزچنانچه ازبعض موادجوازآن راميتوان استنباط نمودبرعدم لزوم جلسه رسيدگي واحضاراست واينكه امين صلح پس ازعرضحال توقف قراتوقيف دفاتررانداده ومحكمه بدايتي راكه صلحيه مزبوره درحوزه آن بوده است مستحضرنساخته است نيزلزومي نداشته زيرامرجع رسيدگي به اين امراونبوده وقانونانمي بايست عرضحال رااصلاقبول نموده باشدتابراواين تكليف متوجه شده ومخالفت آن تخلف محسوب شودوايرادبراو راجع به قبول عرضحال توقف نيزواردنيست زيرامشاراليه اخيراامربه ضبط عرضحال مزبورداده وراجع به آن عملياتي ننموده است تاقبول عرضحال برآن صدق كند.
حكم شماره 763-21آبان 1309

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
7