رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3882-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"دادگاه استان به استنادماده 676قانون آئين دادرسي مدني كه ترتيب خاصي براي ارجاع امربه داوري درمورداختلاف بين زوجين مقررداشته مفاد ماده 650قانون مزبورراواردوقابل تسري دراين موردندانسته ومبادرت به صدورحكم فرجامخواسته برتاييددادنامه بدوي نموده درصورتي كه درماده 650 قانون آئين دادرسي مدني موضوع اختلاف بين زوجين نه منطوقاونه مفهوما استثناءنگرديده وماده مزبورشامل مطلق داوريهاست بعلاوه طبق ماده 676 همين قانون هرگاه بين داورهاتوافق حاصل نشودداورهايكنفررابعنوان داور ثالث به تراضي انتخاب مي نمايندودرصورت عدم تراضي داورهادرانتخاب داورثالث دادگاه يك نفرراكه به حسن اخلاق متصف باشدبه قرعه معين مي نمايد ودردعوي مزبورداورثالث راكه دادگاه به قيدقرعه معين كرده درنتيجه عدم تراضي طرفين دعوي درتعيين داورثالث بوده نه لزوم تعيين داورثالث بين داورهاوعدم توافق آنهادرتعيين داورثالث ازطرف آنهابنابراين حكم فرجامخواسته ازدوجهت مذكورمطابق قانون صادرنگرديده ونقض مي شودو..."

* سابقه *
ترتيب رسيدگي داوران دراختلاف بين زوجين

درتاريخ مرداد1337فرجامخوانده باوكالت وكيلي بطرفيت فرجامخواه دادخواستي بخواسته تمكين وايفاءوظائف زوجيت به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده كه خوانده زوجه موكل ومادرفرزندان وي مي باشدچندي است ازمنزل موكل رفته ومراجعت نمي نمايدباآنكه ضمن اظهارنامه ازايشان تقاضاشده رويه خودراترك كندوبه منزل موكل عودت نمايدازمراجع وبالنتيجه تمكين امتناع داردلذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم برالزام خوانده به تمكين ازموكل باخسارت دارم .
دادگاه شهرستان پس ازانجام تشريفات قانوني وتجديدچندجلسه با توافق طرفين قرارارجاع به داوري صادروهريك ازطرفين داوراختصاصي خودرا ودادگاه نيزداورمشترك راتعيين وداوراختصاصي خواهان وداورمشترك راي برتمكين زوجه ومراجعت وي رابه منزل خواهان صادرنموده اندكه پس ازابلاغ راي خوانده به راي آنهااعتراض نموده است .
دادگاه شهرستان اشكالي برراي داورنديده وبااستدلال به اينكه : اعتراض برراي داورمنطبق باهيچيك  ازفقرات ماده 665قانون آئين دادرسي مدني نيست ،باتوجه به ماده 666قانون مزبورحكم بررداعتراض خوانده بر راي داوران راصادرنموده است .
ازاين حكم وكيل محكوم عليهاپژوهشخواسته وخلاصه اعتراض وكيل مزبور برراي پژوهشخواسته اينست كه درصدورراي داوري مقررات ماده 650قانون آئين دادرسي مدني رعايت نگرديده وبدون دعوت وحضورداوراختصاصي زوجه مبادرت به صدورراي داوري شده وداوراختصاصي زوجه ازتاريخ جلسه اطلاعي نداشته وداوران دراصلاح بين زوجين اقدامي نكرده اندبنابراين راي داوران طبق ماده 665قانون آئين دادرسي مدني باطل است وتقاضاي فسخ راي پژوهشخواسته رانموده است .
شعبه 8دادگاه استان مركزبه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
باتوجه به اينكه داوراختصاصي زوجه درتاريخ 19/12/38به درخواست وي شرحي نوشته مبني براينكه پژوهشخوانده وداوراختصاصي وي به منزل ايشان رفته وارجاع امربه داوري رااعلام نموده اندودرمرتبه ثاني هم به وسيله تلفن صحبت كرده وتاريخ جلسه راتعيين كرده اندولي داوراختصاصي زوجه بعلت گرفتاري و بيماري ازشركت درجلسه معذرت خواسته بنابراين راي اكثريت داوران مطابق ماده 676قانون آئين دادرسي مدني مناط اعتباراست واستنادوكيل پژوهشخواه به ماده 650قانون آئين دادرسي مدني واردنيست زيراطرفين دعوي دراصل نكاح ياطلاق اختلافي ندارندودعوي كيفري هم مطرح نمي باشدازاين لحاظ توقيف دعوي ياتاخيردرصدورراي داوري موردنداشته است وچون موردباماده 665قانون دادرسي تطبيق نمي كندواعتراض موثري بعمل نيامده لذاراي پژوهش خواسته كه قراررددرخواست ابطال حكم داورمي باشدخالي ازاشكال است و تاييدمي شود.
وكيل محكوم عليهاازاين راي فرجامخواهي نموده وشعبه سوم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وراي داده است به اينكه :
نظربه ماده 650قانون آئين دادرسي مدني اصلاحي سال 1335كه موخربرماده 660قانون مزبوربه تصويب رسيده هرگاه يكي ازداوران دومرتبه درجلسه دادرسي حاضرنشودداورطرف  به اتفاق داورمشترك راي خواهنددادودرمورد اين پرونده بطوري كه حكم داوران حكايت داردداورفرجامخواه فقط يك مرتبه درجلسه دادرسي حضورپيدانكرده بنابراين دادنامه فرجامخواسته نقض و تجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.
شعبه ششم دادگاه استان مركز(شعبه مرجوع اليها)بااين استدلال :ماده 676قانون دادرسي مدني جهت رسيدگي وتصميم داوران درمورداختلاف بين زن و شوهرترتيب خاصي قائل شده ودرصورت بروزاختلاف بين داوران اختصاصي اطراف دعوي اكثريت آراءرامناط اعتبارقرارداده كه درواقع باحدوث اختلاف بين دوداورتوافق نظرداورثالث باهريك ازآنان واتخاذتصميم در اين زمينه معتبرمي باشدودرچنين صورتي تعيين جلسه واجتماع داوران دردو نوبت مجددباسرداورلازم نبوده ودستورماده 650قانون آئين دادرسي مدني راجع به اجتماع داوران وچگونگي اخذتصميم آنان رادرمواردديگرارجاع به داوري تعيين نموده وبه دعوي مزبوركه مربوط به زوجيت بوده برطبق ماده 676 ترتيب رسيدگي آن معين گشته تسري نداردعليهذاراي اكثريت داوران اعتبار داشته وايرادي بردادنامه پژوهشخواسته واردنيست وتاييدمي شود.
نسبت به اين راي نيزرسيدگي فرجامي درخواست گرديده است .موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده اكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 529-532
20