رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3547-30/11/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون خواسته دعوي درهرحال قابل تقويم بوده ودرمرحله بدوي هم ازطرف فرجامخواه به مبلغ شصت هزارريال تقويم شده است بنابراين دعوي مالي و نصابادردادگاه شهرستان قابل رسيدگي وقطع وفصل بوده است نه دادگاه بخش ، لذاحكم وقرارفرجامخواسته مخدوش وطبق ماده 559آئين دادرسي نقض و..."

* سابقه *
دعوي مالي
الزام به انجام تعهد(تنظيم سندرسمي )

بدواوكيل فرجامخواه به استنادرونوشت يك برگ سندعادي مورخه 16/11/63دادخواستي بطرفيت قيم صغاروورثه متوفائي بخواسته الزام به حضوردردفترووفاي به عهدوتبديل سندعادي مورخه بهمن 36به سندرسمي به ارزش 60هزارريال به دادگاه شهرستان مشهدتقديم وچنين توضيح داده كه مرحوم محمود پدرومورث مريم 5/16سهم تقريبي از18سهم مشاع دكاكين وگاراژوكاروانسراي پلاكهاي 4678الي 4688و5770الي 5799 واقعات دربخش 1مشهدوتقريبا5500 متراراضي آن راكه متعلق بخودومريم خانم دخترصغيره اش بوده به قيمت و كيفيت مندرجه درمبايعه ومقاوله نامه مورخه 16بهمن 36 اصالتاوولايتا ازطرف مريم خانم به بيع قطع بخواهان فروخته وقسمتي ازبهاي آنرابموجب چك شماره 214784-20/11/36دريافت داشته وطرفين تعهدكرده اندكه دردفتر رسمي حضوريافته وسندعادي مرقوم رابه سندرسمي تبديل نمايندپس ازچندروز مورث مريم خانم وبانوملوك  ورقيه درگذشته ومشاراليهم كه وارث منحصر متوفي هستندوتعهدي كه متوفي درزمان حيات خودداشته پس ازمرگ به جانشين اومنتقل مي شودلذاتقاضاداردآقايان قيمان دراين قسمت كه مريم خانم صغير وجانشين متوفي است بالوراثه ودرآن قسمت كه مالكه است بالاصاله وبانو ملوك عيال متوفي نسبت به يك هشتم ورقيه نسبت به يك ششم به انجام تعهدو حضوردريكي ازدفاتررسمي وتنظيم وتبديل سندعادي به رسمي باجبران خسارات حاصله محكوم نمايند.
شعبه اول دادگاه شهرستان مشهدپس ازرسيدگي واحرازاصالت ورقه مدركيه خواندگان رابه حضوردريكي ازدفاتررسمي وتبديل ورقه تعهدبه سند رسمي وانجام تعهدمورث خودوتاديه مبلغي بابت خسارت محكوم مي نمايد.
يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازبانومريم ازاين حكم تقاضاي رسيدگي پژوهشي مي نمايدويكي ازاعتراضات پژوهشخواه اين بوده كه خواسته دعوي بصورتي كه درمرحله بدوي طرح شده است غيرمالي است وازصلاحيت دادگاه بخش است .
شعبه اول دادگاه استان نهم پس ازرسيدگي اعتراضات پژوهشخواه را وارددانسته وبافسخ دادنامه بدوي نسبت به سهم پژوهشخواه بااجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي قرارعدم صلاحيت دادگاه شهرستان رادرخصوص رسيدگي به دعوي پژوهشخوانده صادرواورابه مبلغي بابت خسارت نيزمحكوم نموده است .
ازاين راي تقاضاي رسيدگي فرجامي شده وشعبه اول ديوان عالي كشوربه عنوان اينكه :
درمرحله بدوي موردمطالبه مبلغ شصت هزارريال تقويم شده وازنظر اينكه موضوع متعلق اغراض تصورمي شودقابل تقويم بوده است بنابراين دعوي مالي ونصابابه مرجعيت دادگاه شهرستان قابل رسيدگي وقطع وفصل بوده است نه دادگاه بخش ،راي موردفرجام رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان نهم ارجاع كرده است .
شعبه 2دادگاه استان نهم چنين راي داده است :اعتراض وكيل پژوهشخواه به خلاصه اينكه خواسته دعوي به كيفيتي كه درمرحله بدوي طرح شده غيرمالي وبه موجب شق 7ازماده 13قانون آئين دادرسي مدني ازخصائص دادگاه بخش است و مي بايستي دراين دادگاه اقامه شده باشدواردبنظرمي رسدزيراخواسته دعوي بشرحي كه دردادخواست بدوي عنوان شده وفاي بعهدوالزام به حضوردردفتر اسنادرسمي وتبديل سندعادي مورخه 16/11/36به سندرسمي است وچون صلاحيت دادگاه درهرحال تابع عنوان دعوي است نه منظوراصلي مدعي ودرموردبحث كه خواهان اجراي تعهدمبني برتنظيم سندرسمي رامطالبه نموده بموجب شق 7از ماده 13قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع درصلاحيت دادگاه بخش بوده است ومجردتقويم خواسته ازطرف مدعي به مبلغ شصت هزارريال مغيرواقعيت امرنيست بنابه مراتب مذكورواينكه برطبق ماده 12قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه استان دررسيدگي پژوهشي مربوط به مواردي است كه حكمي در حدودقانون ازدادگاه شهرستان صادرشده باشدودرمانحن فيه به كيفيتي كه بيان شده باقبول صلاحيت دادگاه بخش براي رسيدگي بدوي دادگاه شهرستان مرجع پژوهش تلقي مي گرددنتيجتادادگاه استان مرجع صالح براي رسيدگي به اين دعوي نيست ازاين رودادنامه پژوهشخواسته درقسمت محكوميت پژوهشخواه با اجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني فسخ وبااجازه ماده 202قانون مذكور ناظربرشق 1ازماده 197قرارعدم صلاحيت دادگاه شهرستان درموردرسيدگي بدوي به دعوي پژوهشخوانده صادرمي شود.وپژوهشخوانده به تاديه مبلغ يك هزارريال بابت خسارت دادرسي درحق پژوهشخواه محكوم مي شود.
ازاين راي تقاضاي رسيدگي فرجامي شده واعتراضات فرجامخواه اين است كه :1- چون رسيدگي مجددپس ازنقض قرارهائي كه قابل فرجام است به همان دادگاه وشعبه اي كه راي داده ارجاع خواهدشددراين صورت ديوان عالي كشور بايدپس ازنقض رسيدگي رابهمان شعبه صادركننده قرارارجاع نمايد،2- دادرسان دادگاه استان دوم صلاحيت دادگاه راتابع عنوان دعوي دانسته اندو عنوان دعوي هم دردادخواست بدوي الزام به تنظيم سندرسمي به ارزش شصت هزار ريال بوده دراينصورت مخالف استدلال خودعمل وعنوان دعوي راكه تقويم خواسته به شصت هزارريال بوده درنظرنگرفته اند،3- فارق بين تعهدمالي و غيرمالي قابليت وعدم قابليت تقويم است وتعهدات مال شاناوطبيعتاقابل تقويم است نتيجتانقض راي فرجامخواسته راتقاضانموده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده است واكثريت بشرح ذيل راي به نقض راي فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 536-539
21