رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1920-12/12/29

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواه واردبنظرنمي رسدوچون ازجهت اصول وقوانين ايرادبرحكم فرجامخواسته واردنيست حكم مزبوربه اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *
قراردادحمل ونقل
مسئوليت متصدي حمل ونقل

يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت فرجامخواه دادخواستي بخواسته بهاي يك عدل فرش هيجده تكه خرك درجزين همدان مقوم به بيست هزارريال دردادگاه شهرستان كرمانشاه برفرجامخوانده اقامه دعوي كرده است به توضيح اينكه خوانده طبق بارنامه 20عدل فرش كه ازتجارت خانه موكلم درهمدان بعنوان وي به كرمانشاه فرستاده شده تحويل گرفته ودرگاراژخودگذاشته وفرداي آنروزكه بنابوده به موكل تحويل دهداظهارنموده كه شبانه درگاراژسرقت شده است در اين خصوص به شهرباني شكايت كرده ولي صدق ادعاي اوتاكنون ثابت نشده است وطبق ماده 386قانون تجارت خوانده مسئول است تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به سودموكل مي شودمستندات دعوي عبارت بوده از:1- رونوشت بارنامه موسسه حمل ونقل همدان مبني برتعهدموسسه مزبوربرحمل بيست عدل فرش كه ازطرف خواهان تحويل اوشده است به كرمانشاه وتحويل دادن آن به گمرك ودرصورت تعطيل بودن گمرك درگاراژتخليه وتحويل خواهدشدورسيددريافت دارد،2- رونوشت برگ رسيدحاكي ازاينكه نوزده عدل فرش متعلق بخواهان توسط گاراژ اوآمده است وتحويل مشاراليه گرديده است .
دادگاه شهرستان كرمانشاه درپايان رسيدگي بدين خلاصه راي داده است : رونوشت بارنامه مدرك دعوي دلالت داردبراينكه خواهان اجناس رابه موسسه حمل ونقل همدان تحويل داده وموسسه مزبوره متعهدشده اجناس رابه كرمانشاه حمل وبه اداره گمرك تسليم ودرصورت تعطيل بودن اداره گمرك در گاراژتخليه نمايدورونوشت صورت مجلس تحقيقات اداره آگاهي حاكي ست كه بارهادرگاراژخوانده تخليه ويك عدل آن سرقت گرديده كه باتوجه به مواد377 الي 387قانون تجارت مسئوليت كسرويانقصان مال التجاره دراين موردبه عهده موسسه تعهدكننده حمل ونقل است وخوانده راكه مديرگاراژخورشيد كرمانشاه است وتعهدي درقبال خواهان نداشته ودليلي هم نيست كه مرتكب تفريط وتعدي شده باشدطبق موادمذكورنمي توان مسئول كسريانقصان اموال خواهان دانست بنابراين خواهان دردعوي محكوم به بي حقي است .
محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواهي نموده وشعبه دوم دادگاه استان پنجم بدين خلاصه راي داده است :
موسسه حمل ونقل همدان بيش ازاين تكليف نداشته است كه بيست عدل فرش راتحويل اداره گمرك  وياگاراژنمايدوحسب الشرط فرشهاراسالما واردگاراژخوانده كرده وتحويل اوداده است بنابراين موردي براي توجه دعوي به موسسه همدان نخواهدبودوباتحقق اينكه فرشهاتحويل خوانده مديرگاراژ كرمانشاه شده ومشاراليه درمقابل وجوهي كه دريافت مي داشته مكلف به حفظ اموال صاحبان مال بوده است وصرف  اظهاراوبه اينكه مال سرقت شده ،موجب برائتش نخواهدبودبنابراين حكم پژوهشخواسته گسيخته مي شودوپژوهشخواه محكوم به پرداخت بيست هزارريال بهاي يك عدل فرش دروجه پژوهشخواه مي باشد.
براين حكم كه غيابي بوده اعتراض شده است ودادگاه استان پنجم به اين استدلال :
بموجب بارنامه مستنددعوي متصدي حمل ونقل همدان تعهدنموده كه قالي هارادركرمانشاه تحويل اداره گمرك يادرگاراژتحويل صاحب آن دهدو رسيددريافت داردوپرونده حكايت ازتحويل نداردبعلاوه صاحب مال قاليها راتحويل خوانده نداده است بنابراين همانطوركه دادگاه بدوي استدلال كرده گاراژهمدان مسئول است ودعوي خواهان بدوي برخوانده موجبي نداشته ،حكم غيابي راگسيخته وحكم بربطلان دعوي صادرنموده است .
ازاين حكم فرجامخواهي شده وشعبه ششم ديوان عالي كشورخلاصه بعنوان اينكه :
استدلال دادگاه مخدوش است زيرافرجامخوانده اقراربه وصول تمام عدلهابه گاراژخودوتحويل گرفتن آنهابدون كسرونقصان نموده ومتصدي حمل ونقل كه تعهدرساندن مال راكرده مطابق قراردادبايدعدلهارابه گمرك ودر صورت تعطيل گمرك درگاراژبگذاردوبه صاحبش ورودآنهارااطلاع دهدوبه همين طورعدلهادرگاراژخالي شده وهمان شب يك عدل آن مفقودگرديده وبااين حال ماده 388قانون تجارت شامل اين موردنبوده وحكم فرجامخواسته كه به استدلال مذكورصادرشده صحيح نيست ،حكم صادررانقض نموده است .
شعبه اول دادگاه استان پنجم كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل واخواه نسبت به دادنامه غيابي صادرازاين دادگاه واردودادنامه مخدوش تلقي مي شودزيرامطابق ماده 388قانون تجارت هرگونه مسئوليت كسرونقصان محمولات درجريان حمل ونقل متوجه متصدي حمل ونقل است ولومباشرحمل ونقل ديگري باشدودراين موردكه بارنامه حاكي ازتعهدموسسه حمل ونقل همدان دررسانيدن باربه اداره گمرك  وياشخص صاحب مال واخذرسيد ازمشاراليه مي باشدنمي توان تخلف  موسسه مذكورراموجب مسئوليت واخواه دانست وباتوجه به حكم ماده مستنديهاومقررات قانون تجارت كه درمقام بيان احكام بخصوص ازمواردخاصه بوده ،يدمتصدي حمل ونقل رايدمسئول دانسته است ،تسري دادن احكام ضمان مطلقادرموردبه استناداظهارواخواه به ورود اموال به گاراژمشاراليه صورت قانوني نداردلذادادنامه واخواسته گسيخته شده وحكم به بيحقي خواهان درمراجعه به خوانده صادرمي گردد.
پرونده به لحاظ فرجامخواهي محكوم عليه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 410-414
20