رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1995-3/7/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته مخدوش است زيرامستندحكم مزبوردرموردبحث ماده 265قانون مدني است كه منطبق باموردنمي باشدوفرجامخواه ادعانداشته كه وجه دريافتي تبرعي بوده تادرتبرع وعدم تبرع اختلاف باشدوعدم تبرع مناط اعتبارقرارگيردومرادازاصل برائت دردعوي مطروحه وهردعوي ديگربرائت مدعي عليه است ومدعي بايددعوي خودرااثبات نمايدودادگاه درحكم فرجام خواسته معكوسااستدلال نموده ومدعي رابري شمرده درصورتي كه عليه مدعي از طرف فرجامخواه دعوائي طرح نشده بوده ومدعي مي بايست اماني بودن مدعي به رااثبات نمايد.بنابه مراتب ...."

* سابقه *
اثبات دعوي
استردادوجه اماني - مرادازاصل برائت

درتاريخ 20/9/38وكيلي به وكالت شخصي دادخواستي بخواسته مبلغ پنجاه وهفتهزاروپانصدريال وخسارات وارده بطرفيت ديگري به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است كه موكل مبلغ فوق الذكرراوسيله بانك ملي بازاربه رسم امانت بخوانده ارسال نموده كه تادستورثانوي باقي بماندوخوانده ازاستردادوجه مذكورخودداري مي نمايددرخواست رسيدگي وصدورحكم به ميزان خواسته وخسارات وارده رانموده ورسيدسه فقره وجه ازبانك ملي بازارويك فقره گواهي بانك مشعربرپرداخت وجه به خوانده ودوبرگ اظهارنامه رابعنوان مدرك ضميمه دادخواست خويش كرده است .
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران باانجام تشريفات قانوني رسيدگي وبه استنادماده 724 قانون مدني دريافت وجه ازطرف خوانده رادليل اشتغال ذمه اوندانسته وچون موردراباحواله منظوردرقانون مدني منطبق دانسته خواهان رامحكوم به بيحقي وپرداخت خسارت حق الوكاله وكيل خوانده نموده است .
وكيل محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواسته وشعبه 3دادگاه استان مركز به موضوع رسيدگي وبه اكثريت آراءموردراباماده 265قانون مدني منطبق دانسته دادنامه بدوي رافسخ وپژوهشخوانده رابه پرداخت اصل خواسته و خسارات قانوني محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه ازاين حكم شعبه 6ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
فرجامخوانده بشرح دادخواست مدعي است كه وجوه ارسالي به مشهدرابه رسم امانت جهت فرجامخواه فرستاده است ودراين زمينه دليلي اقامه نشده و استناددادگاه به ماده 265قانون مدني موجه نمي باشدومنطبق بامورد نيست بنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش ورسيدگي ناقص وحسب ماده 559آئين دارسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبود.
شعبه 8دادگاه استان مركزكه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده چنين انشاء راي كرده است :
ماحصل اعتراضات وكيل پژوهشخواه بردادنامه بدوي اينست كه موضوع حواله دربين نبوده وموكل اووجوهي براي پژوهشخوانده به مشهدارسال داشته كه بعدادريافت داردوموكل اوديني به پژوهشخوانده نداشته است اين اعتراض وارداست زيرا:1-استناددادگاه بدوي به ماده 724قانون مدني صحيح نيست و انطباقي باموردنداردطبق ماده مذكورازشرائط تحقق حواله مديون بودن محيل به محتال واشتغال ذمه شخص محبل به محال له است وطبق صريح ماده 726 قانون مدني اگردرموردحواله مخيل مديون محتال نباشداحكام حواله درآن جاري نخواهدبودودرموردمانحن فيه اولاحواله به معني قانون مدني حاصل نشده زيرا پژوهشخواه به عهده بانك ملي ودروجه پژوهشخوانده حواله صادرنكرده بلكه بانك ملي راوسيله انتقال وجه قرارداده كه اين عمل باارسال وجه به وسائل ديگري ازقبيل پست وغيره تفاوتي نداردوبانك ملي هم درمقابل اخذكارمزدو هزينه معين وسيله انتقال قرارگرفته است وثانيامديون بودن پژوهشخواه به پژوهشخوانده ثابت نيست وصرف ارسال وجه وسيله بانك ملي براي پژوهش - خوانده دليل اشتغال ذمه پژوهشخواه نمي باشدوبنابراين بماده 724 قانون مدني واحكام حواله دراين موردصدق نمي كند،2- طبق ماده 265قانون مدني هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزبه ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي تواندآنرااستردادكندوعدم اشتغال ذمه نيزاحتياج به دليل نداردزيراطبق ماده 356قانون آئين دادرسي مدني اصل برائت است وطبق ماده مزبوراثبات مديون بودن پژوهشخواه به عهده پژوهشخوانده است ودراين موردپژوهشخوانده انكاري ازدريافت وجه نكرده وطبق مدارك اقامه شده ازطرف پژوهشخواه ارسال مبلغ 57500 ريال ازطرف نامبرده ودريافت آن وسيله پژوهشخوانده ثابت است وچون اصل در عدم تبرع وبرائت ذمه است ودليلي برمديون بودن پژوهشخواه ابرازنشده نامبرده مي توانداستردادوجه مذكوررابخواهدعليهذاحكم پژوهشخواسته مخدوش است وشكايت پژوهشخواه وارداست وطبق ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم بدوي رافسخ مي نمايدوپژوهشخوانده محكوم است به پرداخت مبالغ زيردروجه پژوهشخواه 1- مبلغ پنجاه وهفتهزاروپانصدريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ هفده هزاروبيست ريال بابت خسارت تاخيرتاديه از قرار12% درسال ازتاريخ 5/2/38(تاريخ ابلاغ اظهارنامه )تاتاريخ صدورراي 3- مبلغ چهارهزاروششصدريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي وپژوهشي 4- مبلغ هشتصدوشصت وهفت ريال بابت تمبرهزينه دادرسي 5- دايره اجراء مكلف است خسارت تاخيرتاديه رانسبت به اصل خواسته به ماخذ12% درسال ازتاريخ صدورحكم تاروزوصول آن حساب كرده ازمحكوم عليه اخذوبه محكوم له بپردازد.
ازاين حكم نيزفرجامخواهي شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 450-453
20