رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3886-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بطوري كه درراي مورخه 19/4/40شعبه ششم ديوان كشورنيزاشعارگرديده ورقه مستندمدركيه درتهران تنظيم شده وطبق ماده 22قانون آئين دادرسي مدني خواهان مي توانسته به دادگاه محل تنظيم سندرجوع نمايدوقبول تاديه وجه سند درسنقركليائي موثردرتاديه وجه است نه درعدم صلاحيت محاكم تهران لذابر حسب ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني قرارفرجامخواسته به اتفاق آراء نقض ورسيدگي مجددبادادگاه صادركننده قراربوده ومكلف است ازنظرديوان كشورتبعيت نمايد."

* سابقه *
محل وقوع قراردادازنظرصلاحيت

وكيلي به وكالت فرجامخواه دادخواستي بخواسته هفده هزاروسيصدو بيست وسه ريال به مستنديك برگ برات وواخواست بطرفيت فرجامخوانده به دادگاه بخش تهران تقديم وبشرح مندرجات دادخواست احضارخوانده ورسيدگي وصدورحكم به استردادخواسته وخسارات وارده رانموده است .
شعبه 12دادگاه بخش تهران به استدلال اينكه محل اقامت خوانده ومحل تاديه برات استناديه خواهان سنقركليائي بوده وطرفين نيزبرصلاحيت دادگاه بخش تهران تراضي ننموده اندقرارعدم صلاحيت خودراصادركرده است .
وكيل خواهان ازاين قرارپژوهشخواهي نموده وبه استنادنامه تلگراف پژوهشخوانده ارسالي جهت پژوهشخواه صدوربرات استناديه رامسبوق به معامله واقع شده درتهران اشعارومحل تعهدراتهران اعلام وازنظراينكه خوانده درمرحله بدوي ايرادي به صلاحيت دادگاه بخش نكرده فسخ قراررا خواستارشده است .
شعبه 27دادگاه شهرستان تهران قرارپژوهشخواسته راپس ازرسيدگي در جلسه فوق العاده استوارنموده است .
وكيل پژوهشخواه ازاين قرارفرجامخواهي نموده ،شعبه ششم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
قرارفرجامخواسته مخالف ماده 22قانون آئين دادرسي مدني صادرشده وتنظيم مستنددعوي درتهران حسب ماده مرقومه مجوزطرح دعوي درمحل تنظيم سندوصلاحيت دادگاه شهرستان تهران است وقبول پرداخت درسنقرموجب عدم صلاحيت محاكم تهران نبوده موثردرمحل پرداخت است .لذاحسب ماده 559 آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءقرارفرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبا دادگاه صادركننده قرارخواهدبود.
شعبه 27دادگاه شهرستان مذكوردرجلسه فوق العاده چنين راي داده است :
نظربه اينكه اقامتگاه خوانده ومحل پرداخت برات موضوع دعوي سنقر كليائي است بنابراين مطابق ماده 22قانون آئين دادرسي مدني پژوهشخواه درصورتي مي تواندبراي مطالبه حق خودبه دادگاه تهران مراجعه كندكه وقوع قراردادمبناي تعهدرادرتهران ثابت كندومحل تنظيم سندفقط ازنظراثبات محل وقوع عقدممكن است درصلاحيت دادگاه موثرواقع شودوذاتادراين ميان نقشي نداردوبه همين جهت نه درماده 22به محل تنظيم سنداشاره شده ،ونه در هيچيك ازموادمربوط به صلاحيت نسبي دادگاههااين عامل مجوزدعوت مدعي عليه به محكمه واقع درخارج ازاقامتگاه اوشناخته شده است .نظربه اينكه پژوهشخواه درورقه برات به پژوهشخوانده دستورداده كه مبلغ 5/323/17 ريال به محتال بپردازدونامبرده نيزدرقبال اين دستورتعهدپرداخت وجه مذكورراكرده است وبنابراين تعهدپژوهشخوانده ازنظرتحصيل ناشي از قراردادي است كه نامبرده وصادركننده برات درخصوص پرداخت وجه آن منعقد نموده اندنظربه اينكه بموجب مستفادازماده 183قانون مدني هرقرارداد داراي دوجزءمختلف است ومادام كه قبول يكي ازطرفين به ايجاب ديگري ضميمه نشودنمي توان ادعاكردكه عقدازنظرحقوقي ايجادشده است ونتيجه منطقي ترتيب مذكوراينست كه هرگاه ايجاب وقبول دريك محل واقع نشوددرجائي عقد محقق مي گرددكه جزءاخيرآن انشاءوضميمه ايجاب سابق شده است .نظربه اينكه مطابق مستفادازماده 230قانون تجارت ومواد724 و725 قانون مدني تعهد محال عليه برات درنتيجه قراردادي ايجادمي شودكه اووصادركننده درخصوص پرداختن وجه آن بارضايت محتال منعقدساخته اند،نظربه اينكه ايجاب اين قراردادباتنظيم سنوات برات درتهران انجام شده ودستورپژوهشخواه ظاهرا درسنقركليائي (محل اقامت پژوهشخوانده )موردقبول پژوهشخوانده واقع گرديده وبنابراين بايداذعان كردكه باتوجه به مقدمات مذكورقرارداد منشاءدعوي درسنقرواقع شده است ،نظربه اينكه تلگراف مورداستناد پژوهشخواه ارتباطي به سندموضوع دعوي نداردواظهارات وكيل پژوهشخواه دايربه اينكه صدوربرات مسبوق به وقوع معامله اي درتهران بوده ودراثر تقاضاي پژوهشخوانده موكل وي برات راصادركرده است مقرون به هيچ دليلي نيست ،نظربه اينكه بموجب ماده 202اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني درصورتي طرفين به رسيدگي دادگاه تراضي نكرده باشندقطع نظرازايراداصحاب دعوي بايدازرسيدگي امتناع شودوبنابراين چون بطريق بيان شده درماده 44قانون آئين دادرسي مدني به صلاحيت دادگاه بخش تهران تراضي نشده بوده است توجه دادگاه مذكوربه مسئله صلاحيت بدون ايرادخوانده نيزصحيح مي باشدباتوجه به مراتب مذكورايرادات وكيل پژوهشخواه برقرارشماره 279-2/4/1339بنظر واردنمي رسدوقرارمذكورعينااستوارمي شود.
براثرفرجامخواهي ازاين حكم موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبه اتفاق چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 569-573

21