رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3880-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرقرارفرجامخواسته اعتراضات وكلاي فرجامخواهان موثرنبوده وازحيث رعايت قانون وقواعددادرسي مدني هم اشكالي بنظرنمي رسدلذاقرارمذكوراستوارمي شود."

* سابقه *
وصيت ووقف
دخالت وصي درزائدبرثلث -ابطال وقفنامه

بدوافرجامخواهان وبانوتوران قيمومتابردوشيزه فريده دادخواستي بطرفيت فرجامخوانده بخواسته ابطال وقفنامه سه دانگ چندقريه ومزرعه و تعيين اقلامي كه بايدبعنوان ثلث متوفائي معين شودورفع يدازمقداررقبات فوق مقوم به يك ميليون ونهصدوپنجاه هزارريال وتاديه اجوررقبات فوق مقوم به دويست وبيست وپنجهزارريال ومبلغ هفتصدوشصت وهشت هزاروهشتاد ونه ريال وجوه ماخوذه جمعاسه ميليون وچهل وسه هزاروهشتادونه ريال به انضمام كليه خسارات به شعبه 2دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته بدين توضيح وبيان :خوانده بعنوان وصايت ازمتوفي ماموريت داشته معادل ثلث ازماترك آن مرحوم رابه مصارفي برساندقبل ازتعيين وتشخيص ثلث مزبورو بدون موافقت وجلب رضايت ورثه اقداماتي نموده وبعنوان ثلث ووصيت در رقباتي مداخله نموده ووجوهي دريافت داشته كه زائدبرثلث ومخالف مادتين 843و845قانون مدني ومورداعتراض وعدم قبول ورثه است باآنكه مكرركتبا وشفاهامراتب عدم موافقت خودرابااقدامات مذكورمعروض وانتظار داشته ايم خودمعظم له درمقام حق گذاري وتصحيح برآيندنه فقط توجهي مبذول نداشته بلكه برخلاف مدلول وصيتنامه وموادفوق درزائدازمجموع ثلث ماترك مرحوم موصي هم دخالت وحتي قبل ازتحصيل موافقت ورضايت سايرورثه مخصوصا صغيره آن مرحوم درتنظيم وقفنامه رقباتي اقدام نموده وچون اقدامات مذكور زائدبرميزان ثلث وبحقوق ورثه لطمه فوق العاده واردمي نمايدناچاربه تقديم اين دادخواست مبادرت احضارخوانده ورسيدگي وتعيين وتشخيص ثلث وحكم به استردادمازادازثلث اعم ازاملاك ووجوه دريافتي وعوائدآن وكليه خسارات رادرخواست نموده اندوضمنامتذكرشده اندتوضيحات مشروح ودلايل دعوي رادرلايحه جداگانه ضميمه دادخواست ملاحظه خواهندفرمود.
دادگاه نامبرده به دلائل وجهاتي كه درراي خوداستنادنموده ادعاء خواهان رابه اينكه درموقع ابرازوصيتنامه دردادگاه بخش قيمه وصيتنامه راتنفيذنكرده است واينكه شخصي كه دردادگاه حاضربوده ازطرف خواهانها وكالت نداشته باتوجه به تصميم دادگاه بخش مسموع ندانسته وباتوجه به اينكه ازطرف خواهانهادليل ديگري براي اثبات ادعاءآنهاتقديم نگشته است واقدام وصي نسبت به ثلث برطبق وصيتنامه اي كه خواهانهاخودرونوشت آنرابعنوان ادله مثبت دعوي پيوست دادخواست تقديم نموده اندبوده است ونتيجتااقدام وصي به وقف نمودن رقبات مزبورخالي ازاشكال بوده بنابر اين حكم به رددعوي خواهانهانسبت به تمام مواردخواسته صادرواعلام نموده است وچون وكيل خوانده مطالبه خسارت كرده است به تجويزماده 71آئين نامه اصلاحي قانون وكالت خواهانهارابه پرداخت مبلغ 7/609/92ريال بابت خسارت حق الوكاله وكيل خوانده دراين مرحله نيزمحكوم نموده است .
محكوم عليهمن ازحكم مزبورپژوهشخواسته اند.شعبه 5 دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي به موضوع قراري بدين شرح صادرنموده است :
نظربه اينكه خواسته دعوي خواهانهابدوي ابطال وقفنامه شماره 22705 4/12/33مربوط به رقبات موردوقف ورفع يدازرقبات مزبوروتاديه اجور بوده كه حسب الوصيت متوفي پژوهشخوانده رقبات مزبورراوقف وتوليت آن راحسب الوصايه به شخص خودمادام الحيات ورئيس ديوان كشوروقت قرار داده وبصراحت وقفنامه مزبوررقبات موردوقف به تصرف وقف نيزداده شده ونظربه اينكه برطبق وصيتنامه متوفي كه من حيث وصيتنامه موردقبول طرفين است مرحوم مزبورتوليت رابه كيفيتي كه پژوهشخوانده دروقفنامه تعيين نموده اندبه وصي (پژوهشخوانده )ورئيس ديوان كشوروقت مقررداشته وادعاي خواهان هاي بدوي كه صرفاخوانده دعوي راپژوهشخوانده احدازمتوليان آنهم نه باوصف توليت قرارداده اندورسيدگي به دعوي مزبورباتوجه به اينكه پژوهشخوانده بارئيس ديوان عالي كشورمعامتولي بوده اندصحيح نبوده است لذادادگاه دادگاه بافسخ دادنامه بدوي قرارعدم استماع دعوي اقامه شده را به كيفيت مطروحه صادرواعلام مي دارد.
وچون درقرارمزبورخسارت حق الوكاله منظورنگرديده وكيل پژوهشخوانده تقاضاي تعيين خسارت مزبورراكرده دادگاه بشرح دادنامه چنين راي مي دهد:(نظربه اينكه خسارت حق الوكاله ازطرف پژوهشخوانده مطالبه شده ودرموقع صدورراي موردحكم قرارنگرفته است لذادادگاه پژوهشخواهان رابه پرداخت 430/37ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي و پژوهشي وكيل دروجه پژوهشخوانده محكوم مي نمايد.)
براثرفرجامخواهي شعبه 5ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده و چنين راي داده است :
ماحصل اعتراضات فرجامخواهان برقرارفرجامخواسته اينست كه آنچه به شخص فرجامخوانده مقرربوده طبق وصيتنامه بعنوان وصايت وقت كندبر ثلث ازماترك متوفي است وآنچه ازعوائدماترك ماخوذوبه مصرف رسانيده برخلاف وصيتنامه است كه دراين قسمتهارياست ديوان عالي كشوردخالتي نداشته تانامبرده نيزطرف دعوي واقع شودبلكه براي روشن شدن امردادگاه بايدبطرفيت فرجامخوانده به موضوع رسيدگي وبصدورراي مقتضي مبادرت كرده باشدبنابراين قرارفرجامخواسته مخدوش بوده به اتفاق آراءنقض وختم امر بهمان شعبه دادگاه استان ارجاع مي گردد.
پرونده درشعبه 5 دادگاه استان موردرسيدگي قرارگرفته ،درجريان رسيدگي مجددوكيلي به وكالت شخصي بعنوان سوم كس دردعوي پژوهشي مطروح به تقديم دادخواست واعسارازهزينه دادرسي بطرفيت فرجامخواهان وفرجام خوانده ودادستان تهران مبادرت ودعوي موكل خودرابه خلاصه چنين بيان و توضيح نموده است :بشرح برگ وصيتنامه خوانده دعوي بدوي رامتوفي وصي خود قرارداده كه نامبرده پس ازفوت موصي اقدام به انجام وصيت نمايدمن جمله سه دانگ قريه ده آقاراوقف نموه وموقوف عليهم رابرادرزاده متوفي قرار داده وتوليت موقوفه راباموكل من قرارداده وبه رضايت خواندگان رديف 2 (خواهانهاي دعوي بدوي وپژوهشخواهان فعلي )عمل به وصيت انجام مي شودوسه دانگ  رقبه مزبوروقف  وبه تصرف موقوف عليهم قرارمي گيردپس ازآنكه چه دردفتراسنادرسمي وچه بشرح صورت مجلس پرونده كلاسه 33/569 دادگاه بخش تهران كه پيوست پرونده است اعتراف به صحت وصيتنامه نموده اندوفرضا وصيت زائدبرثلث هم باشدكه هرگزاينطورنبوده طبق ماده 843قانون مدني وصيت نامه مزبورودرخواست ابطال وقفنامه بشرح دادخواست وپرونده 174 34شعبه 2دادگاه شهرستان تهران كه فعلادرمرحله پژوهشي است برآمده اندوچون موكل ذينفع دردعوي است براي اينكه حقي ازنامبرده فوت نشودبااجازه ماده 270آئين دادرسي مدني به تقديم اين دادخواست مبادرت نموده احضار خواندگان ورسيدگي وصدورحكم به رددعوي خواندگان واستواري دادنامه بدوي راباخسارات درخواست مي نمايد،وچون موكل معسرازپرداخت هزينه دادرسي است تقاضاكرده قبلاجلسه دادرسي براي اصغاءگواهي گواهان كه دربرگ استشهاديه تقديمي درزمينه اعسارموكل گواهي داده اندتعيين شود.
دادگاه پس ازرسيدگي درجلسات عديده بالاخره چنين راي مي دهد:
نظربه اينكه خلاصه دعوي خواهانهاي بدوي (پژوهشخواهان فعلي )اينست كه چون پژوهشخوانده دراجراي وصيتنامه متوفي درزائدازثلث ماترك مرحوم مذكورمداخله ووجوهي ازماترك آن مرحوم برداشت ورقباتي راكه زائدازثلث ماترك بوده موردوقف  قرارداده است وچون وصيتنامه زائدبرثلث نافذ نيست تقاضاداردباارجاع امربه كارشناس ميزان ثلث ماترك متوفي تعيين وخوانده ببطلان وقفنامه هاي سه دانگ ازمزارع ورقبات مذكوردردادخواست درقسمتي ازرقبات مذكوركه زائدبرثلث بوده وخلع يدازقسمت مذكورو پرداخت اجورساليانه آن قسمت وپرداخت 089/867ريال وجوه ماخوذه محكوم گرددنظربه اينكه بنظراين دادگاه دعوي بطلان وقفنامه بايدعليه واقف  و متولي وقف دعوي مذكونمي تواندقابل استماع باشدنظربه اينكه دعوي خلع يد ازرقبات موقوفه كه به تصرف  وقف  درآمده عليه متولي وقف طرح گرديده و دعوي مطالبه اجوراملاك نيزبايدعليه متصرفين املاك وچنانچه متصرف وقف باشدعليه متولي وقف طرح شود،نظربه اينكه درموردمانحن فيه حسب مندرجات رونوشت مصدق وقفنامه هاي مربوط به رقبات مورددعوي پژوهشخوانده ورئيس وقت ديوان عالي كشورمعابه سمت متولي رقبات موقوفه منصوب گرديده اند وموردوقف نيزحسب مندرجات رونوشت مصدق وقفنامه هاي رسمي مذكوربه تصرف وقف داده شده است نظربه اينكه رسيدگي به دعوي استردادمبلغ 089/867 ريال بااحتساب مبلغ مذكوردرجزءثلث ماترك نيزملازمه بارسيدگي به ساير قسمتهاي دعوي مدعيان بدوي دارد،نظربه اينكه دادنامه مورخ 21/2/38صادره ازشعبه پنجم ديوان عالي كشورباتوجه به مقررات ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني براي اين دادگاه تكليفي درزمينه تبعيت ازنظريكي ازشعبات ديوانعالي كشورايجادنمي نمايد،نظربه اينكه استدلال شعبه پنجم ديوان عالي كشوربشرح منعكسه دردادنامه مذكوربه اين خلاصه كه چون رئيس وقت ديوان عالي كشور(يكي ازمتوليان رقبات موقوفه )درتنظيم وصيتنامه ووقفنامه و برداشت عوائدماترك  دخالتي نداشته دادگاه بايدبه دعوي رسيدگي كندبنظر اين دادگاه قابل قبول بنظرنمي رسدزيراصحيح است كه دادگاه مي تواندبراي تشخيص اينكه وصيت زائدبرثلث بوده يانه ونتيجتاوصي نسبت به زائدبر ثلث مداخله نموده ياخيرباطرفيت وصي دردعوي رسيدگي كندولي رسيدگي به موردمذكوررسيدگي به مقدمه دعوي خواهان بدوي (پژوهشخواهان فعلي )بوده و نه اصل دعوي چه اصل خواسته مدعيان بدوي صدورحكم به ابطال وصيت نسبت به زائد برثلث ماترك  نبوده بلكه همانطوركه فوقااشاره شده خواسته مدعيان بدوي به صراحت متن دادخواست ابطال وقفنامه هادرموردقسمتي ازرقبات موقوفه وخلع يدازقسمت مذكوروتاديه اجورساليانه آن بوده است وبالاخره نظربه اينكه دردعوي مطروحه مدعيان بدوي بجاي اينكه دعوي خودرادرموردبطلان وقفنامه هاي رقبات موقوفه مذكوروخلع يدازآنهاومطالبه اجورساليانه آنهاعليه هردونفرمتوليان (پژوهشخوانده ورئيس وقت ديوان عالي كشور) طرح نماينددعوي خودرافقط عليه احدازمتوليان (پژوهشخوانده )آنهم نه با وصف توليت بلكه باوصف وصايت طرح نموده اندودعوي راجع به بطلان وقفنامه سه دانگ  ده آقاوخلع يدازآن ومطالبه اجورساليانه آن نيزبجاي طرح عليه متولي (كه بنابرمندرجات وصتينامه مستنددعوي واردثالث بوده )عليه وصي (پژوهشخوانده )طرح گرديده كه بجهات مذكوردعوي مدعيان بدوي به كيفيت مطروحه قابل استماع نمي باشدووكيل پژوهشخوانده نيزچه درمرحله بدوي وچه درمرحله پژوهشي كرارانسبت به قابل استماع نبودن دعوي ايرادكرده است عليهذادادگاه بااستفاده ازاختيارات حاصله ازماده 515 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه پژوهشخواسته رافسخ وقرارعدم استماع دعوي اقامه شده رابه كيفيت مطروحه صادرواعلام مي نمايدوضمناباالتفات به مقررات مواد 712و717 قانون آئين دادرسي مدني وشقوق مختلفه مواد71و72اصلاحي آئين نامه قانون وكالت وباتوجه به اختيارات حاصله ازشق 7 ماده 73اصلاحي همان آئين نامه دادگاه پژوهشخواهان رامحكوم مي نمايدتامبلغ 75/861/74بابت خسارت حق الوكاله مراحل بدوي وپژوهشي دروجه پژوهشخوانده كارسازي نمايند وامادرمورددعوي واردثالث باتوجه به اينكه خواسته واردثالث تاييد دادنامه پژوهشخواسته بوده ودادنامه پژوهشخواسته بعلل مذكوردرفوق قابل تاييدنبوده وفسخ گرديده است لذادعوي واردثالث محكوم به ردمي گردد.
وكلاءفرجامخواهان ازاين راي دادخواست فرجامي تقديم نموده اندو خلاصه اعتراض احدازوكلاءفرجامخواهان اينست كه :1- چون دادگاه عليرغم نقض فرجامي قرارقبلي راتكراراكرده ودرنظريه قبلي خوداصرارورزيده است بنابراين رسيدگي فرجامي طبق ماده 576آئين دادرسي مدني ازصلاحيت هيئت عمومي است ،2-اعتراضات فرجامي بنحوي است كه درلايحه فرجامي قبلي معروض وموثرافتاده ولي دادگاه ازنظرديوان عالي كشورتمردنموده وبه دلائلي منجمله اينكه دعوي ابطال وقفنامه وخلع يدبايدبظرفيت واقف ومتولي و متصرف اقامه شودرسيدگي به دعوي استردادمبالغ تصدي ملازمه بارسيدگي به قسمتهاي ديگرداردوراي ديوان عالي كشوررامتبع ندانسته ورسيدگي به اينكه موقوفات زائدبرثلث بوده رامقدمه دعوي محسوب داشته درحالي كه هيچيك از مراتب مذكورفوق به جهات زيرمانع ازاستماع دعوي نمي باشدچه آنكه دعوي خواهانهابطورخلاصه اين بوده كه وصيت زائدبرثلث غيرنافذاست ووقف مال غيرباطل است ووجوهي ازشخص خوانده بعنوان ديون متوفي موردمطالبه مي باشد كه مستندقانوني آن بشرح زيراست :برطبق ماده 843قانون مدني وصيت زائد برثلث غيرنافذاست ونفوذآن منوط به اجازه وراث مي باشدوواقف بايد مالك مالي باشدكه وقف  مي كندوبموجب ماده 225قانون امورحسبي پرداخت هزينه كفن ودفن وتجهيزمتوفي برهرديني مقدم است وبموجب ماده 237همان قانون درموردي كه براي اداي دين متوفي وصي معين شده است اثبات دين بطرفيت وصي وورثه خواهدشددرمورددعوي وصي منصوص هيچيك ازاصول اوليه اخراج دارائي ازتركه متوفي رارعايت نكرده وبدون اينكه ضروري ترين ديون متوفي تاديه گردددرمقداري ازتركه بعنوان اينكه ثلث است وحال آنكه مضاعف بر ثلث بوده تصرفات نموده وموردوقف قرارداده درحالي كه بشرح مباني فوق وقف واقع نشده وتصرف وصي درتركه غيرمجازوخارج ازحداذن ومتعارف بوده واساساقبل ازتعيين دارائي متوفي وبدون اداءديون وتصفيه تركه نمي توان درتركه تصرف نمودودعوي مزبورمنحصرابايدبطرفيت وصي اقامه شده باشدو قرارفرجامخواسته برخلاف قانون ومقررات ماده 237قانون امورحسبي صادر شده ومخدوش است ويك سلسله اعتراضات ديگرازاين قبيل نموده وبجهات مذكوره نقض قرارراازهيت عمومي ديوان عالي كشورخواستارگرديده ،وكيل ديگرفرجامخواهان نيزمجموع مراتب ايرادشده ازناحيه وكيل ديگر فرجامخواهان راتاييدنموده واعتراضاتي كرده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به استواري دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 583-591

21