رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1653-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات وكيل فرجامخواه بالحاظ جهات ودلائل مندرج درحكم فرجامخواسته كه مبني برعدم صحت عمل اجرائي وقانوني نبودن انتقال نسبت به سهم فرجامخوانده از رقبات موردمزايده است موثردرمقام نيست زيرا ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاك  ناظربه ملكي است كه مطابق باقانون در دفتر املاك به ثبت رسيده وهمچنين انتقالي كه موافق باقانون انجام يافته باشد چون بحكايت محتويات پرونده ادعاي فرجامخوانده برقانوني نبودن فروش ملك است لذادعوي مشاراليهاهمانطوري كه دادگاه استان استدلال نموده قابل استماع بوده زيراقانونا به بيعي كه صحيحا واقع نشده باشدآثاري ازقبيل مالكيت خريدارنسبت به بيع وتعلق ثمن فروشنده مترتب نمي باشدبنا براين حكم مزبوركه ازحيث رعايت اصول وقواعد دادرسي هم بدون اشكال است به تجويزقسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراء ابرام مي شود.

* سابقه *
آثارثبت انتقال - ابطال عمليات اجرائي
آقاي جليل و بانو بدري بخواسته صدورحكم به ابطال عمل اجرائي وسند انتقال شماره 16161-6/12/20 صادره از دفتراسناد رسمي شماره 20 فومن كه به مبلغ بيست وهشتهزاروچهارصدوچهل ريال تنظيم شده دردادگاه شهرستان رشت بطرفيت بانو طليعه اقامه دعوي نموده وبه رونوشت گواهي شده سندمزبورو صورت مجلس مزايده مورخ 20/10/20وصلحنامه عادي مورخ 6/12/20وبرگ استشهادتقديمي استنادنموده اندبه اين توضيح كه اجراي ثبت فومنات سه دانگ مشاع به اضافه چهارسهم ازهفتادوپنج سهم مشاع سه دانگ ديگراز ششدانگ 22قطعه زمين راازطريق مزايده به بانوطليعه مشاراليها درقبال مبلغ 28440ريال كه ازمرحوم حاج سيدحسن طلبكاربوده برگذارنموده است در صورتي كه جلسه مزايده قانوني نبوده وارزش ملك طبق برگ استشهاددرتاريخ مزايده بملغ يكصدوده هزارريال بوده ومعامله پلاكهاي مزبورازطريق مزايده بصورتي كه انجام گرفته قانوناباطل وبنابراين آقاي سيدجليل وبانوبدري كه سهام مورددعوي راجع به ايشان است ازلحاظ اينكه درتاريخ مزايده صغير بوده اندودرامرمزايده نماينده قانوني آنهامداخله نداشته درخواست رسيدگي وصدورحكم برابطال سندمزبوررامي نمايندوبعضي ازورثه هم سهم خودشانرابه اين دونفرصلح نموده اندوكيلي به وكالت ازخوانده به وسيله لايحه دفاع نموده مبني براينكه دعوي واهي است وهيچيك ازمراتبي كه خواهانهاضمن دادخواست بيان داشته اندسبب بطلان جريان مزايده قانوني و قباله رسمي نمي باشدودعوي صلح بعضي ازورثه موردترديدوبرخلاف مادتين 47و 48قانون ثبت صلحنامه بنحوعادي تنظيم گرديده است ومعامله درتاريخ 20/10/1320وقوع يافته وطبق فقره 4ماده 740قانون آئين دادرسي مدني دعوي مشمول مرورزمان است واضافه نموده است املاك موردانتقال به مولكه مطابق سندمالكيت كه رونوشت آن ضميمه است دردفتراملاك به ثبت رسيده وطبق ماده 22قانون ثبت وسايرمقررات دعوي مطروح قابل استماع نيست .
بالاخره پس ازتكميل مبادله لوايح شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ايرادمرورزمان راوارددانسته وقراررددعوي خواهانهارادرسهم آنهاصادر نموده است .
دراثرپژوهشخواهي ازاين قراردادگاه استان گيلان قرارمزبوررادرسهم يكي ازخواهانهااستوارودرسهم ديگري (بانوبدري )گسيخته است .
دادگاه شهرستان رشت براي رسيدگي به ماهيت دعوي پرونده اجرائي ثبت فومنات رامطالبه وبموجب حكم شماره 118-2/3/34خواهان نامبرده رادر دعوي خودازبابت مشاراليهادراوان عمل اجرائي صغيروابلاغ اجرائيه وادامه عمل اجرائي بطرفيت اوصحيح نبوده است ذيحق تشخيص وحكم به بطلان سندانتقال شماره 16161-6/12/20نسبت به يك سهم ازهفده سهم ازكل موردانتقال صادر نموده است .
وكيل خوانده درموعدقانوني ازاين حكم پژوهشخواسته ودادگاه استان گيلان راي بدوي رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي پژوهشخواه شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
ايرادوكيل فرجامخواه نسبت به قرارشماره 735-7/7/29كه برفسخ قرار دادگاه نخستين وعدم شمول مرورزمان نسبت به دعوي فرجامخوانده بوده چون دليلي كه صحت آنرابرسانددربين نبوده وازحيث اصول ومقررات مربوط هم اشكال موثربنظرنمي رسدقرارمزبوربه اكثريت استوارمي شودامادرمورد اعتراض نسبت به حكم شماره 128/12/10/35دادگاه استان گيلان چون همانطوري كه فرجامخواه اعتراض كرده اولاايرادوكيل مزبوربه اينكه رقبات موردنزاع پس ازانتقال به نام طليعه موكله اش دردفتراملاك  به ثبت رسيده وسند مالكيت صادرشده وطبق ماده 22قانون ثبت فرجامخواه قانونامالك آن شناخته مي شودوبه لحاظ مزبوردعوي فرجامخوانده درقبال سندمالكيت قابل استماع نيست دادگاه نخستين وپژوهشي به اين قسمت ازدفاع توجه نكرده و تكليف راازاين جهت معلوم نكرده انددرصورتي كه تاثيرداشته وثانيامورد ادعاطبق اظهاروكيل فرجامخوانده مستندبه دلالت پرونده ثبتي وحصروراثت يك سهم از17سهم به استثناءثمنيه بوده وحكم فرجامخواسته ازاين استثناء حكايت نداردوثالثامحكوم به يك سهم از17سهم موردانتقال معين شده ومعادل با71 سهم از2550سهم معرفي گرديده درصورتي كه پلاك آن معلوم نيست بنابه مراتب چون رسيدگي دادگاه ازجهات فوق ناقص بوده حكم فرجامخواسته به استنادبند2ماده 559 وماده 566 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودو تكميل رسيدگي به دادگاه استان تهران رجوع مي شود.
سپس رسيدگي به شعبه 13دادگاه استان مركزارجاع مي شودكه دادگاه مذكورپس ازاخذتوضيح درزمينه تعيين سهام واينكه رقبات موردنزاع ازطرف چه كسي تقاضاي ثبت شده وملاحظه پرونده ثبتي سابق الذكربه استدلال ذيل مبادرت به صدورراي نموده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه كلاغيروارداست زيرااولابه دلالت مندرجات سندانتقال شماره 16161وبحكايت پرونده اجرائي مربوطه كه مورد تاييدوكلاي اصحاب دعوي قرارگرفته رقبات مورنزاع به وسيله آقاي حاج سيد حسن (مورث بانوبدري )تقاضاي ثبت شده وسندمالكيت شماره 579 درتاريخ اول شهريورماه 1318بنام مشاراليه صادرگرديده وبانوطليعه پس ازصدور اجرائيه تقاضاي توقيف رقبات مزبوررانموده وبالاخره پس ازتنظيم صورت مجلس مزايده سندانتقال رقبات مرقوم بنام بستانكارصادرشده است وثبت اسنادانتقال دردفتراملاك موردرامشمول ماده 22قانونثبت نمي سازدزيرا ماده 22قانون ثبت ناظربه موردي است كه عمليات مقدماتي خاتمه يافته وبر طبق ماده 21سندمالكيت آن صادرگرديده است كه دراين صورت دولت فقط كسي راكه ملك به نام اودردفتراملاك به ثبت رسيده وياكسي كه ملك ازطرف مالك به اومنتقل شده واين انتقال هم دردفتراملاك به ثبت رسيده باشدمالك مي شناسدودرمانحن فيه آقاي سيدحسن عمليات مقدماتي ثبت راانجام داده و برطبق ماده 21قانون ثبت سندمالكيت دريافت كرده وملك بنام اودردفتر املاك ثبت شده ودولت فقط اورامالك شناخته واقدامات وعمليات اجرائي پژوهشخواه كه به تنظيم سندانتقال ملك ازطرف اجراي ثبت منتهي گرديده و مورداعتراض يكي ازورثه مالك مي باشدباماده 22قانون ثبت منطبق نبوده و ايرادبه قبول واستماع ورسيدگي دعوي مزبورغيروارداست ثانيااگراظهار نظرمورخ 15/8/20حاكم دادگاه شهرستان رشت برطبق ماده 59 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 18/3/16دائربرصحت مزايده مورخ 20/5/20قاطع فرض شود چون سندانتقال شماره 16161-6/12/20براساس صورت مجلس مزايده مورخ 20/10/20تنظيم شده وراجع به صورت مجلس مزايده مزبوركه مورداعتراض بوده ورسيدگي بعمل نيامده است لذادررسيدگي به دعوي بطلان سندانتقال شماره 16161اشكال وايرادي واردنيست ثالثابحكايت پرونده هاي سرپرستي واجرائي كه خلاصه آنهامنعكس شده آقاي حاج سيدحسن مقيمي دراواخرسال 1318 شمسي فوت شده وازورثه اودونفربه نام جليل وبدري صغيربوده اندوبانوطليعه درتاريخ 19/9/19براي وصول مبلغ 26000ريال عليه حاج حسن اجرائيه صادر نموده واجرائيه مزبوررابه محل اقامت متوفي وبنام متوفي ابلاغ قانوني نموده وسپس بانوطليعه درتاريخ 26/11/19شرحي به دائره اجرانوشته وبا معرفي ورثه متوفي آقاي سيدعباس راقيم صغارمعرفي كرده است كه بااين ترتيب مديون درتاريخ صدوراجرائيه درقيدحيات نبوده ودراين تاريخ تعداد ورثه ومشخصات اسامي آنهابه دايره اجرااعلام شده واجرائيه به كسي كه ازطرف بانوبدري قيمومت داشته باشدابلاغ نگرديده وفقط درتاريخ 26/11/19كه بانوطليعه آقاي سيدعباس رابعنوان قيم بدري معرفي كرده اخطاريه اجرائي درمحل اقامت ميرعباس ابلاغ قانوني شده است درصورتي كه پرونده سرپرستي كه پيوست مي باشدحاكي ازاين است كه آقاي ميرعباس وسيدعبدالعظيم متفقا بموجب قيمنامه شماره 14538-1/11/18به قيمومت ودونفربه نظارت جليل وبدري صغارمرحوم سيدحسن تعيين شده اندوآقاي سيدعبدالعظيم درتاريخ 20/7/19مستعفي شده وآقاي سيدعباس منفردادرامرقيمومت مداخله نداشته وپس ازاعلام مراتب مزبوربه دادسراي رشت طبق قيمنامه شماره 1086-2/2/20 آقايان سيدعباس وسيدابراهيم متفقابه قيموميت ودونفربه نظارت دوصغير متوفي معين شده اندولي آقاي سيدابراهيم قيمومت صغاررانپذيرفته وازاين لحاظ بموجب قيمنامه شماره 1149-10/9/20آقاي ميرعباس مستقلابه قيمومت دوصغيرمرحوم سيدحسن معين شده ونامبرده ازقبول قيمومت صغار معذرت خواسته وعدم قبول خودرااعلام نموده تااينكه بموجب قيمنامه شماره 230-2/4/21آقاي محمدحسن به سرپرستي بانوبدري تعيين گرديده است كه به اين ترتيب ابلاغ اجرائيه به محل اقامت متوفي وتعقيب عمليات اجرائي به طرفيت آقاي ميرعباس كه درفاصله 9/9/19تاتنظيم سندانتقال درامر قيمومت صغيرمداخله نكرده وبالاخره تنظيم صورت مجلس مزايده وغيره در سهم بانوبدري قانوني نبوده وبالملازمه سندانتقال شماره 16161كه براساس عمليات واقدامات مزبورتنظيم شده صحيح نبوده است بنابراين دعوي پژوشخوانده دائربه بطلان سندانتقال موصوف درسهم مشاراليهامقرون به صحت تشخيص وهيچيك ازايرادات واعتراضات وكيل پژوهشخواه موثرنيست و استنادبه ماده 98آئين نامه اجراي ثبت هم بي مورداست وچون سهم پژوهشخوانده يك سهم ازهفده سهم به استثناي ثمنيه اعياني است وسندانتقال به شماره 16161نسبت به سه دانگ مشاع به اضافه چهارسهم از75 سهم سه دانگ مشاع ديگرازششدانگ 22قطعه زمين تنظيم گرديده است لذاحكم پژوهشخواسته به شماره 118بربطلان سندانتقال شماره 16161نسبت به يك سهم ازهفده سهم به استثناي ثمن اعياني ازكل سه دانگ  مشاع به اضافه چهارسهم ازهفتادوپنج سهم سه دانگ مشاع ديگرازششدانگ رقبات مورددعوي نتيجتاخالي ازاشكال وبه استنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني تاييدمي شودونسبت به مازاداز اين مقداركه پژوهشخوانده استحقاق نداردحكم پژوهشخواسته گسيخته مي شود ودعوي پژوهشخوانده درقسمت مازادازاين مقدارمحكوم به بطلان است .
اين حكم درآن قسمت كه به ضرربانوطليعه بوده ازطرف  وكيل مشاراليها موردفرجامخواهي واقع شده كه شعبه چهارم به آن رسيدگي وچنين راي داده است :
مطابق ماده 22قانون ثبت دولت دردرجه اول كسي راكه ملك بنام اودر دفتراملاك به ثبت رسيده است ودردرجه دوم كسي راكه ملك مزبوربه اوانتقال يافته واين انتقال هم دردفترثبت گرديده ياكسي راكه موردثبت ارثابه او رسيده است مالك مي شناسدبعبارت ديگرمشخص مالكيت اشخاص نسبت به املاك ثبت شده ازنظردولت دفترثبت املاك  خواهدبودودرصورت انتقال هم فرقي نيست بين موردي كه مالك ياوارث اوكه ملك بارعايت قسمت اخير ماده فوق الذكربنام اودردفترثبت شده خودشخصاانتقال دهنده باشدويا انتقال دهنده مقاماتي بوده باشندكه قانوناانتقال ازطرف مقامات مزبور درحدودقانون بعمل آمده باشدودرخصوص موردچنانكه حكم دادگاه اشعاردارد رقبات موردنزاع به تقاضاي آقاي حاج حسن ثبت وسندمالكيت بنام اوصادر گرديده است ودخالت اداره ثبت درانتقال آن به بانوطليعه به اين جهت بوده كه حاجي مزبورديني كه بموجب سندرسمي داشته به بانوي يادشده نداده و مشاراليهاوصول طلب خودرامطالبه واجراي اداره ثبت كه بموجب ماده 8 قانون مصوب 27/6/22درحدودمقررات آئين نامه اجرائي اسنادلازم الاجراء مجازدروصول وطلب طلبكاربوده است اقدام وبنابه درخواست بانوي فوق الذكرملك توقيف وپس ازارزيابي وآگهي مزايدواخطارهاي لازم به اجازه ماده 105آئين نامه مزبوررقبات رابه مشاراليها انتقال داده وانتقال مرقوم هم دردفتراملاك ثبت وچنانكه پرونده حاكيست سندمالكيت بنام بانو طليعه نسبت به مورد انتقال صادرگرديده است وبااين حال كه برانتقال مالك رسمي مترتب مي شده است استدلالي كه دادگاه راجع به عدم شمول ماده 22 قانون ثبت به مواردي كه ملك ثبت شده به كيفيت مذكوربه طلبكارمنتقل ومورد اعتراض واقع شده باشدنموده است وتفكيك  آن ازصورتي كه متقاضي ثبت پس ازانجام عمليات مقدماتي ودريافت سندمالكيت موردثبت رابه ديگري انتقال دهدبرخلاف ماده فوق مي باشدوبنابه جهات مرقوم حكم فرجامخواسته غيرقانوني مي باشدوشكسته مي شودوتعيين تكليف به شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول است .
شعبه سوم دادگاه مركزكه بالاخره مرجع رسيدگي بوده پس ازيك جلسه رسيدگي وشنيدن اظهارات وكيل بانوطليعه چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه برراي پژوهشخواسته واردبنظرنمي رسد زيراطبق ماده 22 قانون ثبت همينكه ملكي مطابق قانون دردفتراملاك به ثبت رسيددولت فقط كسي راكه ملك بنام اوثبت شده وياكسي راكه ملك مزبوربه اومنتقل گرديده واين انتقال دردفتراملاك به ثبت رسيده مالك خواهد شناخت و درموردمانحن فيه رقبات موردنزاع به درخواست آقاي سيدحسن ثبت وسندمالكيت بنام اوصادرگرديده ودخالت اداره ثبت دراقدام به انتقال رقبات به بانوطليعه به اين جهت بوده كه آقاي سيدحسن ازاداءديني كه بموجب سندرسمي داشته امتناع نموده ومشاراليهاطلب خودرامطالبه واجراي اداره ثبت اقدام به انتقال نموده است ولي باتوجه به پرونده هاي اجرائي وسرپرستي مربوطه كه اجرائيه صادره بافوت مديون (آقاي سيدحسن ) درتاريخ 30/9/19 بخانه پلاك 2581محل اقامت متوفي الصاق گرديده اقدام اجراي ثبت درخصوص ابلاغ اجرائيه به بانوبدري يكي ازورثه متوفي صحيح نبوده است زيرادرآن موقع بانوبدري صغيره بوده است وبايدكليه ابلاغات واخطارهاي لازمه به قيم مشاراليه ابلاغ مي گرديدوبه چنين عملي مبادرت نشده واخطارهاي اجرائي به آقاي ميرعباس بعنوان قيم بانوبدري كه ازفاصله بين تاريخ 19/9/19تا تاريخ تنظيم انتقال درامرقيمومت صغيره مذكوره مداخله نكرده بي تاثير بوده وبااين كيفيت صورتمجلس مزايده درسهم بانوبدري قابل تنظيم نبوده است وچون ملك مرقوم طبق قانون به دائن منتقل نگرديده وثبت چنين انتقالي دردفتراملاك بلااثراست و منظورقانون بايد انتقالي باشدكه صحيحاانجام وناقل بوده باشدواستناد به مواد 59 قانون دفتراسنادرسمي مصوب 15/3/1316 و 98 آئين نامه اجرائي هم موردي ندارد و دعوي بطلان سندانتقال مرقوم قابل استماع خواهدبود بالجمله اعتراضات موجهي براساس ومبناي راي پژوهشخواسته بعمل نيامده است بادرنظرگرفتن سهم پژوهشخوانده از رقبات وباتوجه به اينكه سندانتقال شماره 16161-6/12/20موردنزاع نسبت به سه دانگ مشاع به اضافه چهارسهم ازهفده سهم سه دانگ مشاع ديگرازششدانگ 22قطعه زمين تنظيم گرديده است حكم پژوهشخواسته بربطلان سندانتقال مرقوم نسبت به يك سهم ازهفتادوپنج سهم سه دانگ مشاع ديگرازششدانگ رقبات مذكوره به استثنائي ثمنيه اعياني خالي ازاشكال بوده ونتيجتاتاييدمي شود ونسبت به مازادازمقدارمرقوم چون درسهم پژوهشخوانده واقع نمي شودحكم پژوهشخواسته فسخ ودعوي پژوهشخوانده محكوم به بطلان اعلام مي گردد.
ازحكم مزبورشكايت فرجامي شده وقسمتي ازاعتراضات به مفاد اعتراضات قبلي است وقسمت ديگراينست كه استدلال دادگاه درزمينه عدم انطاباق موردباماده 22 قانون ثبت مخدوش است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ، آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور از سال 1328 تا سال 1342       چاپ دوم سال 1353                                     صفحه 7تا16
21