رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1648-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"راي فرجامخواسته مستدل است وباتوجه به مجموع جريان امرمدلول رونوشت وكالتنامه محكوم عليه دعوي اعتراض به ثبت بايگاني درپرونده با جهاتي كه مستندراي دادگاه است تباين بامحتويات پرونده نداردومندرجات آن طبق ماده 565 قانون آئين دادرسي مدني درديوان عالي كشورمعتبراست از اين لحاظ اعتراضات فرجامي كه مالاخدشه دراستنباط دادگاه است قابل توجه نبوده وموثردرنقض نمي باشدچون دررسيدگي دادگاه نيزازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي راي فرجامخواسته بااشكال موثري مواجه نيست بموجب ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءابرام مي گردد.
* سابقه *

قضيه محكوم بها
اعتباراحكام نسبت به قائم مقام اصحاب دعوي
درشهريورماه 1307متولي مدرسه اي بخواسته نيم دانگ ازقريه اي به عنوان اينكه ازموقوفات مدرسه است واجورچهارساله آن بطرفيت دونفر اقامه دعوي نموده است .درجريان رسيدگي باتوجه به تمام دعوي به يكي از خواندگان وصدورقرارعدم توجه دعوي نسبت به خوانده ديگرشعبه دوم دادگاه شهرستان اصفهان مستندات دعوي رامثبت وقفيت خواسته ندانسته وحكم به بطلان دعوي داده است .براثرپژوهشخواهي ازاين حكم دادگاه استان حكم مذكور رافسخ ونيم دانگ ازقريه مورددعوي راوقف  دانسته است وحكم به تخليه و تصرف دادن آن به وقف  داده است كه حكم مزبوردرديوان عالي كشورهم ابرام شده است .
دراسفندماه سال 34فرجامخواه نسبت به حكم معترض شده وبطرفيت اداره اوقاف ومتولي مدرسه بعنوان اعتراض برحكم اقامه دعوي نموده است وخلاصه توضيح داده محكوم عليه دعوي درسال 1308پنج دانگ ونيم مشاع ازشش دانگ قريه فوق الذكررابه شماره 77اصلي درثبت عادي درخواست ثبت نموده ودر17/7/1311اولادذكورخود(به اسامي مندرج دردادخواست )انتقال داده و درآبان 1311آگهي نوبتي آن بنام اولادمستدعي ثبت انتشاريافته وجريان ثبت ادامه داشته ولي درسال 1309آقاي متولي مدرسه بدون توجه به مقررات تصديق ازدادگاه شهرستان واستان تحصيل وبه يايگاني ثبت داده كه مشعربه جريان دعوي مشاراليه ومحكوم عليه بوده است دعوي مشاراليه هم بطرفيت محكوم عليه كه مالك ملك نبوده جريان داشته ومنتهي به صدورحكم مي شودكه حكم مزبوردر ديوان عالي كشورهم ابرام مي گردد.چون پنج دانگ مشاع ازپنج دانگ ونيم مشاع ازششدانگ قريه مزبورراازمالكين بموجب سندرسمي خريداري وتاكنون هم مبيع رامالكانه متصرف است واخيراآقاي متولي مدرسه به استنادحكم صادربشرح فوق كه رونوشت آن رابه اداره ثبت تسليم نموده شش حبه ازقريه مورددعوي راموقوفه مدرسه معرفي نموده است واين امربه حقوق اينجانب لطمه مي زندبدين جهت نسبت به حكم معترض ودرخواست رسيدگي وفسخ حكم را مي نمايد.
دادگاه استان پس ازرسيدگي معترض راقائم مقام محكوم عليه دانسته و اجمالابعنوان اينكه :
خوانده دعوي قبلي كه محكوم به خلع يدازشش حبه قريه مورددعوي گرديده همان شخص است كه پنج دانگ ونيم اززمين رعيتي محل رادرثبت عادي تقاضاي ثبت نموده وبعدابه فرزندان خودانتقال داده است واشخاص اخيرموردثبت نامبرده رابه واخوانده انتقال داده اندويدمعترض مع الواسطه متلقي ازيد خوانده آن دعوي مي باشدكه محكوم به خلع يدازشش حبه قريه مذكورشده است و معترض درواقع قائم مقام نامبرده است وطبق اصول مسلم قضائي احكام محاكم درباره اصحاب دعوي وقائم مقام آنهانافذاست .
قراررددادخواست اعتراض راصادرنموده است وضمنااشعارداشته معترض مي تواندطبق ماده 391 قانون مدني به فروشندگان ملك مراجعه نمايد، واخواه ازاين قرارفرجامخواهي نموده وشعبه ششم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
بشرح دعوي ومستندات مضبوطه درپرونده حكم مورداعتراض بعداز انتقال ملك ازطرف خوانده آن دعوي بفرزندان خودبدون طرفيت منتقل اليهم صادرشده وفرجامخواه كه خريدارملك ازمنتقل اليه مدعي عليه آن دعوي مي باشد جانشين مشاراليه به كيفيتي كه دادگاه استدلال نموده نخواهدبودتاحق اعتراض برحكم رابعنوان ثالث نداشته باشدودادگاه مكلف بوده كه به دعوي وشرح آن ومستندات قضيه رسيدگي وسپس اظهارنظرنمايد.
قرارفرجامخواسته رابموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي مجددرابه دادگاه صادركننده قرارارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان (صادركننده قرارمنقوض )بامراجعه به مندرجات پرونده وجلب نظردادياراستان به استناداينكه :
طبق حكايت سوابق موجوده درپرونده معترض ثالث موردنزاع رااز فرزندان محكوم عليه خريداري نموده ومشاراليهم نيزآن راازپدرخودانتقال گرفته اندبنابراين قائم مقام محكوم عليه مي باشندوچون احكام محاكم به حكم قانون درباره قائم مقام اصحاب دعوي هم نفوذداردمشاراليه نمي تواند بعنوان معترض ثالث اقامه دعوي نمايد،دادخواست اعتراض راردنموده است .
وكلاءمعترض ثالث فرجامخواسته اندوچنين اعتراض نموده اند: (استدلال دادگاه درصورتي صحيح است كه يدموكل ازجهت مداخله دردعوي نيز قائم مقام يدماقبل شناخته شودوجريان دعوي بعدازسلب مالكيت ازيدماقبل رابطه مداخله يدمابعدرابعنوان قائم مقامي قطع مي كندودعوي عليه يدماقبل درمواردي كه قانون اجازه داده بايدطرح وجريان پيداكندوبعدازسلب مالكيت جريان دعوي عليه يدماقبل مجوزي نداردواصولادعوي اعتراض برثبت بايستي عليه ورثه محكوم عليه كه آگهي نوبتي بنام آنهامنتشرشده ومالك بوده اندجريان پيداكندوحكمي عليه غيرمالك صادرشده موثرنمي تواندواقع گرددونيزطبق مواد16و17قانون ثبت فرجامخوانده بايستي برثبت شش حبه بعدازانتشارآگهي نوبتي اعتراض نمايدياتصديق طرح دعوي راتقديم داردبه موجب ماده 87آئين نامه تقديم تصديق طرح دعوي قبل ازانتشارآگهي ارزش قانوني نداردوموكل درموقع معامله ملك موردبحث بهيچوجه ازدعوي متولي مدرسه بعنوان متصدي وقف اطلاع نداشته ودروضعيت ملك كه ازاداره ثبت براي دفترخانه 25تهران فرستاده شده مطلقاتذكري ازاعتراض فرجامخوانده نسبت به شش حبه ملك مزبورداده نشده وموكل بكلي بي اطلاع ازجريان دعوي بوده وبا اين وصف چگونه مي توان معترض ثالث راقائم مقام محكوم عليه شناخت .
توضيح اينكه چهارنفرازاولادخوانده دعوي اعتراض به ثبت كه قسمتي ازملك به آنهاانتقال داده شده بوده دردهم ديماه سال 1309وكالت تام الاختياردركليه امورمربوطه بخودازجمله جواب ازدعوي اعتراض رابا اجازه توكيل غيربه پدرخودتفويض ومشاراليه نيزبموجب وكالتنامه ديگر درتاريخ 22/11/15اصالتاازخودوولايتاازچهارنفرازفرزندان صغارش وبر حسب داشتن ولايت قهري نسبت به چهارنفرازنوادگان خودوبه وكالت ازچهار نفراولادكبيرخودوكالت تام الاختيارباحق توكيل غيرراجع به كليه امور مولي عليهم وموكلين خودبه ديگري تفويض ومومي اليه نيزحسب اختياراتي كه داشته وكالت دفاع ازدعوي واخواهي رابه شخص ديگري داده ودعوي اعتراض درمرحله پژوهش به شركت ودخالت مشاراليه خاتمه يافته ومنتهي به صدور حكم شماره 234-11/12/16شده كه درديوان عالي كشورهم بشرح حكم شماره 1138 21/5/1317ابرام گرديده است وانتقال ملك ازطرف اولادمحكوم عليه به فرجامخواه پس ازصدورحكم ديوان عالي كشوربوده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان - مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 103تا107

19