رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2255 - 25/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون در پرونده عمل دونسخه لايحه اعتراضي با داشتن تاريخ موجود و از طرف دفتر در هيچيك  از دو برگ قيدنگرديده بعدازمدت قانوني رسيده به اضافه طبق ماده 496آئين دادرسي مدني نواقص دادخواست بايد بطور تفصيل به دادخواست دهنده اعلام گردد و دراين موردبفرض پيوست نبودن يكي ازلوايح به دادخواست دفترمكلف بوده به اين موضوع تذكرداده و در اخطارتصريح نمايد تسليم يك  لايحه كافي نيست و بايد نسخه دوم نيزداده شود و با اينكه دراخطار رفع نقص مراتب مزبوررعايت نگرديده و بطوراجمال يك برگ لايحه اعتراضي خواسته شده وقيد نشده مورد مطالبه نسخه دوم لايحه اعتراضي مي باشدكه پژوهشخواه هم ضمن رويت اشاره به تسليم لايحه اعتراضي نموده اساسا" اخطار مذكورقانوني وموثربراي رد دادخواست پژوهشي نبوده است بنابراين قرار فرجامخواسته مخدوش و ...
* سابقه *

صدوراخطاربنحواجمال
2255-25/10/35                                          10- م
شعبه يك دادگاه شهرستان تهران اداره دارائي خواهان رادرمطالبه مبلغي ازشخصي محكوم به بيحقي نموده است وهمچنين اداره مرقوم رابه پرداخت مبلغي بابت حق الوكاله دروجه خوانده محكوم كرده است .
وزارت پيشه وهنربه وسيله دادستان دارائي ازاين حكم پژوهشخواهي نموده وشعبه 5 دادگاه استان يك ودونظربه اينكه دادخواست پژوهشي تقديم كننده ازحيث برگ اعتراض ناقص بوده وبااخطاردفتربه اونقيصه متذكره رامرتفع نساخته به دستورماده 496آئين دادرسي مدني دادخواست پژوهشي را ردكرده است .
وزارت پيشه وهنرازاين راي فرجامخواسته وشعبه 6ديوان كشوراينطور راي داده است :(اعتراض فرجامخواه بخلاصه اينكه دادستان دارائي مكلف بوده كه لايحه اعتراض تقديم داردوتقديم داشته وفعلانيزدرپرونده بايگاني است ودراخطاردادگاه استان هم نوشته شده كه اعتراض ضمن لايحه داده شده است وارداست ،زيراباملاحظه دولايحه اعتراض موجوددرپرونده كه داراي نمره وشماره است رددادخواست پژوهشي بدون تحقيق دراطراف اين موضوع كه نسخه دوم لايحه درموقع اخطاررفع نقص موجودبوده يابعداتقديم گرديد، مبادرت به اصدارقراررددادخواست پژوهشي صحيح نبوده وشكسته مي شود.)
شعبه 5 دادگاه استان كه مرجع رسيدگي بعدي بوده چنين راي داده است :
باالتفات به اينكه مديردفتردادگاه درذيل اخطاررفع نقص درتاريخ 3/3/1326گزارش داده است كه ازدادخواست رفع نقص نشده واينكه جمله اعتراضات ضمن لايحه شماره 2480داده شده درهمان لايحه ازطرف دادستان دارائي قيدشده است ظاهرامديردفتربه جمله مزبورتوجه داشته ودراثرتذكر نماينده دارائي ثانيابه پرونده مراجعه كرده است وچون بيش ازيك نسخه لايحه اعتراضيه نبوده مبادرت به صدورگزارش كرده است مضافابه اينكه دادرسان وقت دادگاه پس ازملاحظه پرونده واحرازصحت گزارش دفترمبادرت به رددادخواست كرده اندوازتحقيقاتي كه ازمديردفتربعمل آمده باالتفات به اينكه لوايح موجوددرپرونده ماشين شده وعرفاچنانچه هردولايحه پيوست دادخواست تقديم شده بوديكمرتبه دردوياچندنسخه ماشين مي شدوتوجه به تاريخي كه درنسخه دوم لايحه اعتراض ازطرف دادستان دارائي گذاشته شده كه ابتدا16/1/1326بوده وبه 8/1/1326تبديل شده وتوجه به تاريخي كه درنسخه اول اعتراض گذارده شده است (8/1/1326)مسلم ومحرزاست كه هردولايحه پيوست دادخواست نبوده ،وجودنسخه ثاني لايحه اعتراض درپرونده دليل اينكه درمدت تقديم شده نمي تواندواقع شودبالجمله دليلي بررفع نقص ظرف مدت قانوني وبراشتباه مديردفترودادرسان قبلي دادگاه ابرازنشده است وچون ازدادخواست پژوهشي ظرف مدت رفع نقص نشده قراررددادخواست صادر مي شود.
ازاين راي دادستان دارائي به نمايندگي ازطرف دولت (وزارت پيشه وهنر)فرجامخواهي نموده وشعبه ششم ديوان عالي كشورراي داده اندبه اينكه : باموجودبودن دونسخه لايحه اعتراض درپرونده پژوهشي واينكه برفرض محرزبودن تبديل شدن تاريخ يك نسخه ازلوايح موجوده (از16/1/26به 8/1/1326)چون در25/1/1326به وكيل وزارت پيشه وهنراخطاررفع نقص ابلاغ شده كه ظرف پنج روزرفع نقص دادخواست پژوهشي خودرابنمايدرفع نقص بااين فرض نيزدرمدت شده است بنابراين قرارفرجامخواسته شكسته ورسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد.
شعبه 5 دادگاه استان براي مرتبه سوم به موضوع رسيدگي وچنين اتخاذ تصميم نموده است :
چون مسلم است كه نسخه ثاني لايحه اعتراضي قبلاضمن دادخواست پژوهشي تقديم نشده ومطابق تصديق مديردفتردادگاه وكارمنددفتركه گزارش مورخ 3/3/26راداده است نسخه دوم لايحه اعتراض بعدازاخطاررفع نقص نيزدرظرف مدت قانوني داده نشده بوده وپيوست شدن نسخه دوم لايحه درپرونده دليل كذب گزارش مزبورنبوده وچون نسخه ثاني لايحه دردفترثبت نشده واثري ازآن در مدت قانوني نيست واينكه اخطاريه درتاريخ 23/1/26صادرودر25/1/26 ابلاغ شده ودرراي ديوان كشوربه اخطارمزبوراشاره شده است موثرنيست زيرا اصلاشخصي كه اخطاربه اوابلاغ شده وكيل نبوده واخطاريه بجاي ديگري كه وكيل طرف بوده است اشتباهابه نامبرده اخطارشده وبهمين جهت به دادستان دارائي تجديداخطارشده لذادليلي بررفع نقص درمدت قانوني موجودنيست و چون موردطبق ماده 496ازقانون آئين دادرسي مدني ازمواردرددادخواست بوده است قراررددادخواست پژوهشي صادرواعلام مي گردد.
دادستان دارائي ازاين قرارفرجامخواهي نموده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض قرارفرجام خواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي "
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                  صفحه 136تا139
19