رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3574-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
حكم فرجامخواسته كه براستواري حكم دادگاه بخش گلپايگان صادر گرديده بنحوي كه استدلال شده مخدوش است ،زيرابه حكايت محتويات پرونده رقبات مستاجره مذكوردراجاره نامه هاي مورداستناددادگاه موقوفه معين و مشخص است كه آقاي حسين باوصف عنوان متصدي ماذون ازطرف اوقاف محل ، منافع آنهارادرمدت مقررباشرايط خاصي به فرجامخوانده واگذارنموده است وتعهدي كه فرجامخوانده بشرح مندرج دراسناداجاره به پرداخت مال الاجاره به موجرنامبرده كرده ازلحاظ اينكه مشاراليه هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدي ونمايندگي موقوفه راداشته است ،بوده وچون ادعاي فرجام خواه اينست كه طبق دلائل موجوددرپرونده ازقبيل حكم توليت مورخ 7/12/1333 صادرازدائره تحقيق اوقاف ورونوشت نامه شماره 326-9/3/33 اداره اوقاف خوانسارواظهارنامه اي كه براي فرجامخوانده فرستاده مشاراليه متولي موقوفه است ومراتب راهم اداره اوقاف مزبورطي نامه شماره 70 درتاريخ 6/1/1334قبل ازرسيدموعدپرداخت مال الاجاره سال 1334به اواطلاع داده وجز اوكسي صلاحيت دريافت اجاره راازفرجامخوانده كه مستاجرموقوفه بوده نداشته است بااين كيفيت صدورحكم فرجامخواسته به استدلال اينكه پرونده هاي اوقافي ومستندات فرجامخواه حكايتي ازفسخ اجاره نداردوبا تعهدي كه فرجامخوانده بموجب اجاره نامه هادرقبال آقاي حسين درقسمت پرداخت مال الاجاره داردموثردرمقام هم نمي باشد،صحيح نيست ،ونظربه مراتب مذكوردربالااقتضاءداشته دادگاه باتوجه به قسمت آخرماده 271 قانون مدني فرجامخواه رامحق درمطالبه مال الاجاره ازتاريخي كه متولي شناخته شده وتوليت اوازطرف اوقاف محل به فرجامخوانده اعلام گرديده مي دانست ودرزمينه ادعاي فرجامخوانده مبني برپرداخت اولين قسط مال الاجاره به آقاي حسين متصدي وقت موقوفه رسيدگي مي كرده ودرصورت احراز صحت اين مدعا،چنانچه مال الاجاره داده شده ازطرف فرجامخوانده موعدتاديه آن موخرازتاريخ اطلاع توليت فرجامخواه باشدآياموجب حصول برائت ذمه او گرديده ويادرمقابل فرجامخواه مسئول پرداخت آنست ،تصميم اتخاذوحكم مقتضي راصادرمي نمود، لذاحكم فرجامخواسته بعلت نقص رسيدگي ومخدوش بودن استدلال بموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شود.

* سابقه *
اجاره - تاديه مال الاجاره موقوفه به متصدي پس ازسلب سمت

آقاي رضافرجامخواه درتاريخ 17/6/35دادخواستي بخواسته 4160كيلو گندم به مبلغ 8500ريال و16000ريال وجه نقدبطرفيت آقاي ناصرقلي به دادگاه بخش گلپايگان تقديم وتوضيح مي دهدكه خوانده رقبات موصوف درسه برگ اجاره نامه پيوستي راازآقاي حسين مدعي توليت موقوفات مسجدجامع خوانسار اجاره كرده درصورتي كه دائره تحقيق اوقاف خواهان رامتولي حقيقي شناخته ، خوانده كه خودرامستاجرمي داندحاضرنيست عوض منفعت رابخواهان كه يگانه فردصالح به دريافت آن مي باشدبپردازد،صدورحكم به ميزان خواسته كه حداقل اجوررقبات درسال 34مي باشدبعنوان عوض منفعت رقبات مذكوردر اجاره نامه كه هنوزحكم به بطلان آن صادرنشده موردتقاضاست .
مدارك عبارتست از:1- رونوشت سه فقره اجاره نامه هاي تنظيمي بين آقايان حسين بعنوان متصدي موقوفه ونماينده اوقاف بعنوان ناظرازيك طرف وآقاي ناصرقلي (خوانده )ازطرف  ديگراز1/7/33به مدت پنجسال (1/7/38) 2- رونوشت نامه مورخ 23/11/34اوقاف گلپايگان بعنوان نماينده آن اداره درخوانسارمشعربرلزوم اجراي حكم توليت خواهان وخلع يدمتصدي سابق وتحويل نمودن سوابق به خواهان واخطاربه متصدي سابق به منظورتحويل رقبات واسناد به خواهان واخطاربه مستاجردرخصوص عدم پرداخت اجاره بهابه متصدي سابق كه دررونوشت ذيل سوادنامه مذكوربعنوان اداره كل اوقاف   ذكرگرديده ، بطوري كه ضمن 1734-23/5/34گزارش شده متصدي سابق نوشته حكم تحقيق اوقاف ضمانت اجرائي نداردوحاضرنيست موقوفه راتحويل بدهد3- رونوشت نامه 26/3/35نماينده اوقاف خوانساربخوانده مشعربرغيرواردبودن شكايت و الزام اوقاف به اجراي حكم توليت خواهان كه درذيل سوادآن به اوقاف كل نوشته شده خوانده باتباني بامتصدي سابق چندسالي اجاره دارموقوفات مي باشدواخيرامدعي توليت هم شده وچون اسنادرامتصدي سابق به متولي جديد نداده خوانده اجاره بهاي دوساله بانه به متصدي سابق داده ونه به متولي جديد 4- رونوشت نامه مورخ 31/3/35نماينده اوقاف  خوانساربخوانده مشعربر تحويل اجاره بهابخواهان ياصندوق ثبت .
خواهان اضافه كرده اسنادرسمي بين تنظيم كنندگان وجانشين آنهامعتبر است ووي درحال حاضرجانشين قانوني تنظيم كننده مي باشد.
خوانده پاسخ مي دهدكه اجاره بهارابه موجرپرداخته خواهان اگرحقي داردبه موجرمراجعه كندولاشه قبوض اقساط نقدي وجنسي رانيزپيوست لايحه مي نمايد.
خواهان جواب داده كه باوجودسابقه ارسال اظهارنامه ازطرف اوبراي خوانده وتذكراينكه اجاره بهارابه غيرپرداخت ننمايدوشكايت كيفري عليه موجراگرخوانده جنس رابه غيرتحويل داده عمل لغوي بوده وبايد مال الاجاره رابه اوبدهدبخصوص كه اوقاف نيزاين موضوع رامتذكرشده وتاكيد نموده است وبه پرونده كيفري نيزاستنادمي نمايد.
درجلسه خوانده اظهارمي دارداجاره بهارابه موجب كه طبق نامه هاي 235 و1183اوقاف سمت وصلاحيت داشته پرداخته وخواهان اگرحقي داردبه او مراجعه نمايدوچنين هم كرده وبموجب پرونده 2-20/34دادگاه شهرستان اراك به مقام مطالبه ازموجربرآمده ومنتهي به صدورحكم شده وفعلاپرونده دردادگاه استان مركزمطرح مي باشدونامبرده حق ندارديك وجه راازدونفرمطالبه كندو اين مدارك رانيزتقديم ميدارد:الف - نامه 22/7/39نماينده اوقاف به آقاي حسين بعنوان متصدي سابق وراجع به لزوم ارسال صورت درآمدوهزينه سالهاي 33و34وحقوق اوقاف درسال 34جهت صدورمفاصاحساب ،ب - ذيل سواد نامه مورخ 12/9/36اوقاف خوانساركه اصل آن به ثبت محل نوشته شده ومتضمن درخواست اجرائيه به مبلغ 3840ريال عليه متعهدقبض رسمي 17/7/38به لحاظ انتقال طلب مذكورازطرف آقاي حسين متعهدله قبض به اوقاف  بابت حقوق اوقاف درسال 34مي باشدودرآن آقاي حسين متصدي سابق معرفي گرديده است .
دادگاه به استدلال اينكه :"آقاي حسين كه خودرامتولي مي دانسته موقوفات رابخوانده اجاره داده وبعدادرتاريخ 7/12/33بموجب حكم تحقيق اوقاف خواهان متولي شناخته شده واوقاف  بخوانده اخطاركرده كه خواهان جانشين موجرسابق است واين اخطارهاباتوجه به تاريخ آنهاحدودپنج ماه بلكه بيشتربعدازسررسيدقسط اول مي باشدوخوانده باتقديم لاشه قبوض مدعي پرداخت به موجرقبلي درموعدمقررشده وچون يك دين رابيش ازيك  بارنبايد بدهدودرسررسيدقسط هم خوانده قانوناورسمااستحضاري ازعدم صلاحيت داين نداشته دفاعات خوانده راموثردانسته ضمن صدورحكم به بيحق خواهان اورا هدايت مي نمايدكه لدي الاقتضاءمي تواندبه موجرقبلي مراجعه كند."
ازاين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان اراك شده واعتراض اين بوده كه :"موعدپرداخت 1/8/34بوده واوقاف پس ازقطعيت حكم توليت به وي نوشته كه درتاريخ 9/3/34به پژوهشخوانده ابلاغ كرده كه ازپرداخت اجاره به متصدي سابق خودداري كندوخوداونيزطبق اظهارنامه 14/4/34به اومتذكرشده وجهي به متصدي سابق نپردازدواظهارنامه پنج ماه قبل ازسررسيدبه شخص پژوهشخوانده ابلاغ گرديده استناددادگاه به نامه هائي كه اوقاف بعداز پايان سال 34به پژوهشخوانده نوشته بيوجه است ."اين مدارك رانيزضمن دادخواست پژوهشي تقديم مي دارد:1-اظهارنامه مورخ 14/4/34ارسالي به پژوهشخوانده ازطرف پژوهشخواه دائربه اينكه متولي اوست ووجهي به متولي سابق ندهدواگرمايل است درمحضرحاضرواجاره نامه جديدتنظيم نمايد.در ستون پاسخ مخاطب نوشته رقبات راطبق آگهي مزايدوموافقتنامه اوقاف پنج ساله اجاره كرده واظهارات پژوهشخواه غيرقابل جواب است وحق مداخله ندارد.2- رونوشت نامه مورخ 1/3/34نماينداوقاف خوانساربه پژوهشخواه مشعربراينكه پس ازوصول راي تحقيق اوقاف  به پژوهشخوانده درتاريخ 26/1/34تذكرداده شده حق پرداخت اجاره بهابه آقاي حسين نداردورونوشت راي مذكورهم همراه نامه مورخ 6/2/34به ثبت ارسال ودرخواست شده به پژوهشخوانده ابلاغ كنندكه به آقاي حسين پرداختي نكندودر6/2/34به آقاي حسين اخطارشده كه جهت تحويل دادن اسنادمراجعه كندواخطارمزبوربراي ابلاغ به اوقاف گلپايگان ارسال شده ولي ازاقدام اداره مزبوراطلاعي دردست نيست .
شعبه يك دادگاه شهرستان اراك   چنين راي صادرمي نمايد:ماحصل اعتراض اين است كه :چون اوبموجب راي تحقيق اوقاف  متولي شناخته شده مستاجرموقوفات باابلاغ اظهارنامه 14/4/34يعني قبل ازسررسيدن قسط اول نمي بايست اجاره بهاي قسط مزبوررابه متصدي سابق پرداخت نموده باشدو چون تاديه عوض به غيرصالح نموده ضامن پرداخت به اوكه متولي حقيقي مي باشد بوده وبايدقسط اول رابه اوبپردازدكه اولاباتوجه به محتويات پرونده مخصوصااجاره نامه هاي رسمي مضبوط درپرونده آقاي حسين بعنوان تصدي موقوفات مزبورونظارت نماينده اوقاف خوانسارقسمتي ازموقوفات مسجد جامع خوانساررابموجب اجاره نامه رسمي به آقاي ناصرقلي به اجاره واگذار كه مال الاجاره رادرپنج قسط به موجربپردازدولذاپژوهشخوانده درقبال متصدي وقت اشتغال ذمه داشته ومي بايستي اجاره بهارابه وي بپردازدوصرف ابلاغ اظهارنامه واعلام توليت ازطرف پژوهشخوانده به وي رافع مسئوليت و مجوزپرداخت دين به غيرداين نمي باشدثانياپژوهشخوانده طبق شرايط همان اجاره نامه هاوبرابرلاشه قبوض اقساطي قسط اول رابه آقاي حسين داده وچون موجرقسط اول رادريافت داشته اگرهم مستحق دريافت نباشد،برابرمادتين 301و303قانون مدني ضامن دريافت قسط اول موجراست نه مستاجرباتوجه به مراتب مذكوروبادرنظرگرفتن قاعده كلي كه يك دين رابيش ازيكبارنمي توان مطالبه نموددادنامه پژوهشخواسته راخالي ازاشكال تشخيص وعينااستوار مي نمايد.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه 4ديوان عالي كشوردرجلسه مورخ 14/10/38بشرح آتي مبادرت به اصدارحكم مي كند:
حكم فرجامخواسته مبتني براين فروض ايت كه اولاموجرآقاي حسين بوده وفرجامخواه شخص ثالث ،ثانيافرجامخوانده متعهدپرداخت درقبال آقاي حسين بوده وطبق شرط مصرح درسنداجاره عمل كرده وبرائت حاصل نموده است ، ثالثايك دين رابيش ازيكبارنمي توان مطالبه كرد،رابعاچون فرجامخواه درصورت محق نبودن آقاي حسين به دريافت اجاره بهاحق مراجعه احتمالي به او راخواهدداشت مجازدرمطالبه ازفرجامخوانده نبوده ،كه هيچيك ازاين فروض صحيح نيست زيرا:1- بنابرمصرحات اسنادرسمي مورداستناد،مورد اجاره موقوفات معين بوده كه منافع آنراآقاي حسين به نمايندگي ازموقوفه و بعنوان متصدي ماذون ،باامضاي نماينده اوقاف به فرجامخوانده واگذاركرده بوده وشخصاموجرنبوده ،بلكه موجربموجب دوماده 466و473قانون مدني موقوفه وواگذاركننده منافع ،نماينده آن درزمان عقداجاره بوده و فرجامخواه باارائه اسنادي مدعي شده كه درفاصله تكوين عقدوسررسيداولين قسط اجاره بهااداره تحقيق اوقاف وي رامتولي منصوص ونماينده قانوني منحصرموقوفه شناخته بوده واداره اوقاف هم كه آقاي حسين خودرابه اعتبار اذن آن اداره مجازدرمداخله مي دانسته بدين راي تسليم شده بوده ودرتاريخ سر رسيداجاره بها،هيچكس وهيچ مقامي جزاوصلاحيت دريافت عوض منافع متعلق به موقوفه رانداشته وقبلامراتب رابه اطلاع فرجامخوانده رسانده بوده ،با اينحال دادگاه بدون ذكردليل موجهي بربي اعتباري مدارك وادعاي مذكور، فرجامخواه رادرمقام مطالبه اجاره بهاي رقبات موقوفه شخص ثالث تشخيص داده است ،2- تشخيص دادگاه درخصوص متعهدله بودن آقاي حسين مخالف اسنادرسمي مستندحكم مي باشدزيرااسنادمزبورصريح است براينكه وي فقط نمايندگي ازمتعهدله (موقوفه )داشته واساسادرقراردادهاشرطي ،صرفنظراز اعتبارياعدم اعتبارآن ،وجودنداردكه پرداخت به نماينده موقوفه ولودر زنان موخرازتاريخ ازبين رفتن اذن دريافت اجاره بهاموجب حصول برائت ذمه متعهدشناخته شده باشد،3- فرجامخواه مدعي بقاي دين فرجامخوانده به موقوفه ولوبه فرض پرداخت به شخص غيرمجازدردريافت اجاره بهاازقبل موقوفه بوده ودادگاه بدون ذكردليل موجهي برعدم شمول ماده 271قانون مدني به مورداظهارنظركرده است كه مطالبه مجددصحيح نيست ،4- دادگاه بدون اينكه دليلي برسقوط قانوني حق مراجعه فرجامخواه به فرجامخوانده بعلت داشتن حق مراجعه به غيرذكركرده باشدصرف امكان قانوني مراجعه به ديگري را دليل محكوميت فرجامخواه دردعوي حاضرشناخته ،به جهات مذكوروبه لحاظ خدشه دراستدلال ومخالفت حكم بامصرحات اسنادمورداستناددادگاه وبه استنادماده 559 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم محول است .
شعبه 2دادگاه شهرستان اراك  طرفين رااحضاروپرونده هاي اداره اوقاف راباحضورفرجامخوانده ونماينده اداره اوقاف  وآقاي داديارودر غياب فرجامخواه كه لايحه داده بوده مطالعه ومحتويات آنرادرصورت مجلس منعكس وچنين راي صادرمي نمايد:
بموجب سه فقره اجاره نامه هاي رسمي مورخ 8/8/33كه مورداستناد خواهان اين مرحله نيزقرارگرفته موجرآقاي حسين ومستاجرآقاي ناصرقلي بوده وناظرنيزنماينده اوقاف   خوانسارتعيين گرديده كه گرچه بعداطبق راي تحقيق اوقاف بجاي متولي موقوفات منظورپژوهشخواه تعيين ومراتب طي اخطارمورخ 26/1/34به مستاجرموقوفات ابلاغ وازناحيه اداره اوقاف تاكيد شده كه ازپرداخت اجاره بهابه متولي پيشين خودداري نموده وجانشين وي رانيز رسماپژوهشخواه معرفي كرده اندلكن پرونده هاي اوقافي ومستندات پژوهشخواه حكايتي ازاين نداردكه اجاره نامه هاي رسمي فوق الاشعارفسخ يا لاغي الاثرشده وموجررقبات راآقاي رضا(پژوهشخواه )تعيين كرده باشند،بنا براين همانطوركه مستاجر(خوانده دعوي )عنوان نموده درمقابل مستندوتعهد رسمي باابلاغ اخطاريه نماينده اوقاف موجبي براي تاديه مال الاجاره به شخص ديگري جزموجرمعين دراسنادرسمي مارالذكردربين نبوده عليهذاباتشخيص بيحق بودن خواهان درادعاي خوددادنامه بدوي صادرازدادگاه بخش گلپايگان عيناونتيجتااستوارمي شود.
ازاين حكم فرجامخواهي شده است .چون راي مستندبه علل واسبابي كه حكم منقوض مبتني برآن بوده صادرشده اصراري تشخيص گرديده است .موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وچنين راي داده اند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 134 تا 142
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17