آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ 12/11/71        كلاسه پرونده 15/70/463        دادنامه 428

راي دادگاه
جهات توجيهي دعوي شركت خواهان درخواست خويش بابت دوفقره ضمانت نامه هاي فوق الاشعارابتدامبني براين اصل است كه علي القاعده با اقدام خوانده (كارفرما)دايربه نصب مديردولتي به شركت پيمانكارمطابق لايحه قانوني نصب مديريامديران دولتي درشركتهاوموسسات ...مصوب 29/3/1358شوراي انقلاب بموجب مواد264و292قانون مدني ديگرتعهدات شركت كه ناشي ازقراردادمنعقده بين طرفين است ساقط بوده چون مافي الذمه شركت متعهدرابه خوديامديردولتيش انتقال داده است وباسقوط تعهدات بموجب ماده 293همان قانون تضمينات سابق به تعهدات لاحق تعلق نمي گيردبنابراين ازتاريخ 21/5/1361اعتبارضمانت نامه هانيزساقط شده وبايدآزادگردد اين قسمت ازتوجيهات خواهان كه اساس كل ادعاي وي راتشكيل مي دهدبه نظر دادگاه مبناي قانوني ندارد واصولا"موضوع مطروحه ازمواد مواداستنادي موضوعي داردزيرالايحه قانوني مصوب 29/3/1358 شوراي انقلاب ازمظاهراعمال حاكميت دولت بطوركلي است وناظربرنظم عمومي مي باشدوهدف قانونگذار ازتنظيم مقطعي اموروجريانات مالي واقتصادي شركتهاوموسسات موصوف آن قانون مي باشدكه فعاليت آنان درارتباط باسياست اقتصادي كشوروجامعه است ومنطوق ومفهوم قانون مرقوم صرفادلالت برهمين معني دارد وهدفش تمليك  وتملك موسسات مزبوره نبوده ونيست ونصب مديرازطرف دولت با توجه به شخصيت حقوقي دولت وشركتهاي مرقوم موجب انتقال وتبديل تعهدات ناشيه ازقراردادهاي منعقده نمي شودبلكه اگرقراردادي نيزازحيث انجام تعهدوكاربين طرفين نباشدودولت برحسب سياست واعمال حاكميت تعيين مديرمي كندبنابراين موسسات وشركتهاي موصوف درلايحه قانوني مرقوم كماكان حتي باوجودنصب مديردولتي ملزم به اجراي تعهدات خويش درقبال ديگران هستندوانجام وايفاءاين تعهدات بعهده دولت قرارنمي گيردلذادر موردشركت خواهان نيزاگرموضوع قراردادمنعقده بين شركت وكارفرماهنوز انجام نشده وبه قوت خودباقي است بايدمطابق قراردادوشرائط عمومي پيمان ودرنهايت مقررات قانوني حاكم برقراردادهاعمل گرددعليهذاادعاي آزاد شدن ضمانت نامه هابراساس توجيهات مرقوم مردودوغيرقانوني است .اما راجع به آزادي ضمانت نامه شماره 250/8صادره ازبانك تهران سابق به لحاظ تصويب صورت مجلس تحويل موقت به استنادماده 34ازشرائط عمومي هرچند مداركي درموردتصويب صورت مجلس تحويل موقت توسط خواهان تسليم شده و خوانده نيزدراين مورددفاعي بعمل نياوده است ليكن آزادي ضمانت نامه مطابق ماده 34مورداستنادموكول به دوشرط است يكي تصويب صورت مجلس تحويل وديگري صدورصورتحساب قطعي متضمن صورت وضعيت قطعي وغيره براساس ماده 52وتبصره ذيل آن ازشرائط عمومي پيمان است كه مدركي برثبوت آن ارائه واقامه نشده است وازمجموع توضيحات شركت مستفادمي شودكه پروژه به اين مرحله هنوزنرسيده است بنابراين ادعاي آزادشدن ضمانت نامه فوق الاشعار بشرح مرقوم مستندبه دليل نيست درموردضمانت نامه شماره 375/26نيزكه به استنادماده 36ازشرائط عمومي پيمان بايدمبلغ آن براساس كسراقساط بايد تقليل وابطال گرددصرفنظرازصحت وسقم قضيه كه مستلزم كارشناسي است وقطع نظرازمراتب مزبوره كه درباره اساس ادعاي شركت تحريريافت نظربه اينكه حسب الاقرارشركت خواهان درموردهردوضمانت نامه هنوزوجهي راشركت به بانك تاديه نكرده است بلكه صرفابه استنادمطالبه بانك  شركت درمقام ادعاازخوانده برآمده وخواهان چيزي راكه هنوز نپرداخته نمي تواند درمقام مطالبه آن برآيدلذابعلت عدم قطعيت ادعاوتنجيزآن دعوي شركت مثلث به كيفيتي كه طرح شده است فعلاقابل استماع نيست وقراررددعوي صادرو اعلام مي شودراي صادره طبق ماده 13قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب سال 1364قابل تجديدنظراست .
رئيس شعبه 15دادگاه حقوقي يك تهران ،غفارپورمشاوردادگاه ميرفصيحي

* سابقه *

به تاريخ 12/11/71        كلاسه پرونده 15/70/463        دادنامه 428

مرجع رسيدگي :شعبه 15دادگاه حقوقي يك تهران
هيئت شعبه :آقاي حسين غفارپوررئيس دادگاه وآقاي رضاميرفصيحي مشاوردادگاه .
خواهان :شركت ساختماني مثلث تهران ،خيابان آفريقا،ناهيدشرقي ، پلاك 15طبقه سوم 
خوانده :وزارت راه وترابري
خواسته :مطالبه 10523939ريال كارمزدتمديدوسودتاخيرتاديه مورد مطالبه بانك ملت 
گردش كار:درپرونده مرقوم شركت ساختماني مثلث بامديريت آقايان فرهادشاهرخ پرويزفساواسفندياري مشيري كه بعنوان شركت سهامي خاص وتحت شماره 2435دردفتراداره ثبت شركتهاثبت شده است باتسليم تصويرروزنامه رسمي شماره 13291مورخ 29/2/69بعنوان دليل مديريت ونامه هاي صادره از شركت درزمان تصدي مديريت دولتي دادنامه هاي صادره ازديوان عدالت اداري درپيرامون ابطال تصميم وزارت راه دائرنصب مديردولتي ونامه شماره 25 مورخ 19/1/1370بانك ملت شعبه چهاراه اسلامبول وصورت حساب كارمزد ضمانت نامه شماره 250/8درتاريخ 13/9/1370عليه وزارت راه وترابري اقامه دعوي ودرخواست صدورحكم به الزام خواسته به پرداخت مبلغ 939/532/10ريال كارمزدوسودتاخيرتاديه موردمطالبه بانك  ملت درمورد دوفقره ضمانت نامه هاي قراردادمربوطبه آسفالت راه اسلام آبادغرب ،ايلام تاپايان سال 1369وهزينه هاي تمديدهاي بعدي تازمان ابطال آنهاوخسارات قانوني ازهرقبيل كرده است ودرتشريح دعوي خويش بيان داشته كه درتاريخ 31/5/1361خوانده به استنادتبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به تعيين مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي وصنعتي وتجاري وكشاورزي مصوب 29/2/58شوراي انقلاب اقدام به نصب مديردولتي براي اين شركت كردكه به لحاظ غيرقانوني بودن آن تصميم مرقوم درديوان عدالت اداري ابطال وبالاخره شركت درتاريخ 23/3/1369 تحويل مديران اصلي آن شده است وچون و چون براساس پيمانهائي كه بين شركت وخوانده منعقدشده بوده است شركت متصدي انجام واجراي پروژه هايي بوده است كه يكي ازآنهاموضوع قراردادشماره 23/22433مورخ 29/12/56 آسفالت راه اسلام آبادغرب ،ايلام بوده كه خوانده غيرقانوني آن راتحويل و بالاخره درتاريخ 24/7/65عمليات تحويلموقت شده است طبق ماده 34شرائط عمومي پيمان درموقع امضاءپيمان براي تضمين انجام تعهدات پيمانكاربايد ضمانتنامه اي معادل پنج درصدمبلغ اوليه پيمان ازطرف بانك مورد قبول كارفرماتسليم كارفرماكندوكارفرمابايدبه محض تصويب صورت مجلس تحويل موقت ضمانت نامه مذكورراآزادنمايددراين موردشركت ضمانت نامه شماره 250/8به مبلغ 39329100ريال راازبانك تهران اخذوبه كارفرما تسليم نموده است باتصويب صورت مجلس تحويل موقت ،معاونت راهداري و هماهنگي استانها(مجري طرحها)طي نامه شماره 43/17674مورخ 21/7/69 دستورابطال ضمانت نامه انجام تعهدات مذكورراصادركرده است باابطال تصميم مربوط به نصب مديردولتي واقدامات غيرقانوني خوانده مستندابه مواد292و264قانون مدني نعهدات قراردادي شركت ازتاريخ 31/5/61ساقط بوده وبه تصريح ماده 293قانون فوق تصميمات سابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت وازهمان تاريخ اعتبارضمانت نامه مذكورنيزساقط بوده است و وزارت راه وترابري مي بايست نسبت به ابطال وآزادنمودن آن اقدام مي نمود كه نه تنهااقدامي نكرده بلكه مستمرادستورتمديدآن راصادروباصدورابطال آن ازطرف مجري طرح نيزاقدامي نشده است وكارمزدوهزينه هاي مربوطه با تاريخ 30/5/1364ازموجوديهاي شركت تامين وازطريق بانك برداشت وازآن تاريخ به بعدپرداخت نشده است وبانك ذيربط فعلامبلغ 7203749ريال بابت كارمزدتمديدوسودتاخيرتاديه ازتاريخ 30/5/64تاپايان سال 1369 مطالبه نموده است ونيزدرقبال پيش پرداخت ضمانت نامه شماره 375/26 به مبلغ /78650000ريال ازطريق بانك تهران صادرودراختيارخوانده بوده كه مبلغ آن باتوجه به ماده 36ازشرائط عمومي پيمان متناسب بااقساط كسر شده ازكاركردهاتقليل مي يابدواعتبارضمانت نامه مرقوم نيزپس ازنصب مديردولتي طبق ماده 293قانون مدني ساقط وخوانده بايدآن راآزادمي نمود ليكن باوجوداينكه تاتاريخ 23/5/63مبلغ آن به 32/21172ريال تقليل يافته ازآن به بعدعليرغم كسراقساط ازتقليل وابطال آن خودداري شده است وباوجود درخواست مديردولتي راحع به تقليل وابطال آن اقدامي صورت نگرفته است هزينه هاوكارمزدتمديدضمانت نامه مذكورتاتاريخ 27/2/65ازمحل وجوه شركت نزدبانك تامين وبرداشت شده وازآن به بعدتاپايان سال 1369مبلغ /3319190ريال بابت كارمزدتمديدوسودتاخيرتاديه طي يكي ازصورت حسابهاي ضميمه نامه شماره 25مورخ 19/1/70بانك ملت مطالبه شده است لذا جمعادرهردوفقره ضمانت نامه مطالبات بانك جمعاوجه خواسته است درخواست رسيدگي وصدورحكم مي شودپس ازدعوت طرفين مدارك مديران شركت درخصوص خواسته به طرح دعوي توسط بانك ذينفع استنادكرده اندولي درمقام اخذتوضيح راحع به پرونده دعوي بانك  وشعبه مربوطه شركت خواهان طي لايحه وارده به شماره 1278-10/6/71اظهارات واستنادخودرادراين خصوص مسترد داشته است شركت خواهان درهردوجلسه رسيدگي توضيح داده كه هنوزوجه خواسته رابه بانك تاديه نكرده است چون بانك درمقام مطالبه وصدورصورت حساب برآمده لذاتاديه آن بعهده خوانده است خوانده باوجودابلاغ وقت ودعوت به سيدگي واخذتوضيح درجلسه رسيدگي حاضرنشده ودفاعي درقبال دعوي خواهان بعمل نياوده است .باتوجه به محتويات پرونده دادگاه رسيدگي راكافي تلقي وپس ازانجام مشاوره وحصول اتفاق نظربين اعضاءمتشكله دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيراعلام راي مي شود.


17