آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي :2/4/73                        شماره دادنامه :177/6
تجديدنظرخواه :وزارت راه وترابري به نشاني خيابان ايرانشهرتقاطع سميه پلاك 122.
تجديدنظرخوانده :شركت مثلث به نشاني خيابان افريقا،خيابان ناهيدشرقي ،شماره 15
فرجامخواسته دادنامه شماره 318/20/6/72صادره ازشعبه 23دادگاه حقوقي يك تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :13/7/72
تاريخ وصول دادخواست فرجامي :2/8/72
مرجع رسيدگي :شعبه 6ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان اسفنديارغفاري رئيس ويوسف يزداني عضومعاون

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 15/12/1371وزارت راه وترابري دادخواستي بطرفيت شركت مثلث بخواسته مطالبه مبلغ 00/215/10ريال بابت اجاره بهاي يك دستگاه كاميون كمپرسي بنزمدل 2624به استنادقرارداد شماره م /16/19841-19/9/62وصورت جلسه تحويل وتحول مورخ 16/9/62به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 23همان دادگاه ارجاع بخلاصه اينكه دراجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي مصوب 19/12/60مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه اجرائي آن قرادادمذكوربين خواهان وخوانده منعقدو براساس اين قرارداديك دستگاه كاميون كمپرسي بنزداراي شماره اختصاصي 2187-1-5 به شركت خوانده بصورت اجاره واگذارگرديده ودستگاه مورد اجاره بموجب صورت جلسه مورخ 16/9/62به نماينده شركت خوانده تحويل گرديدوخانده بعنوان مستاجرمتعهدگرديده است اجاره بهاي ماهيانه كمپرسي رابرمبناي حداقل 300ساعت درماه بپردازدچون شركت خوانده درآن ايام با مديريت دولتي اداره مي شدميزان كاركردواقعي آن دراحتساب اجاره بهاملاك عمل قرارگرفته واين دستگاه ازتاريخ 16/9/62لغايت 27/5/66دراختيار خوانده بوده ودرطول اين مدت جمعا15976ساعت كاركردداشته است كه اجاره بهاءدستگاه طبق نرخ تعيين شده درقراردادكلامعادل /00/171/13ريال مي گردد كه مبلغ 000/2000ريال بابت پروژه راه آهن بافق بندرعباس وراه وفومن و ميانه احتساب ومعادل /756000ريال بعنوان تضمين حسن اجراي قراردادبه خواهان پرداخت نموده وبااحتساب وكسرارقام فوق كل بدهي خوانده مبلغ 00/415/10ريال است خوانده ازپرداخت آن امتناع داردتقاضاي رسيدگي و صدورحكم به محكوميت خوانده به ميزان خواسته باجبران كليه خسارتهاي قانوني راخواستارشده شركت خوانده به لايحه دفاعيه اي تقديم خلاصه اين است كه نصب مديردولتي ازطرف وزارت راه وترابري درشركت مثلث (خوانده ) غيرقانوني بوده كه باشكايت آن شركت شعبه 13ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي وحكم برابطال ابلاغ نصب مديردولتي واستردادشركت مثلث به صاحبان آن صادروبه اعتباراين حكم كليه تصميمات مديران دولتي نيزدرطول تصدي در شركت مثلث باطل اعلام واثرقانوني نداردكه ازجمله قراردادموضوع دادخواست مي باشدكه توسط مديردولتي امضاءشده است .دادگاه باتشكيل جلسه دادرسي واستماع وانعكاس اظهارات نمايندگان اصحاب دعوي ورسيدگي بااعلام ختم رسديگي مبادرت به اصدارحكم بشرح ذيل نموده است (درخصوص دعوي وزارت راه وترابري بطرفيت شركت مثلث دايربه مطالبه مبلغ /200/415/10 ريال بابت اجاره بهاي يك دستگاه كاميون كمپرسي بنزمدل 2624داراي شماره اختصاصي 2187-1-5 موضوع قراردادشماره م /16/19841-19/9/62بدين خلاصه كه دراجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي مصوب جلسه مورخه 9/12/65مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه اجرائي آن مبادرت به تنظيم قراداد مذكورفيمابين نمايندگان طرفين دعوي نموده اندوقراربراين بوده است كه اجاره بهاي ماهيانه دستگاه مذكوردرهرحال برمبناي حداقل 300ساعت درماه پرداخت گرددنظربه اينكه بموجب دادنامه شماره 350/18/7/70اصداري از شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري ونيزدادنامه شماره 588/25/11/63همان شعبه كه موردتاييدهيئت تجديدنظرديوان عدالت بموجب دادنامه شماره 3/18/6/66قرارگرفته اقدامات وزارت راه وترابري درتعيين مديردولتي ابطال گرديده ودرنتيجه كليه اقدامات وزارتخانه مذكوركه مربوط به اين امرومتفرع برنصب باطله فوق است محكوم به بطلان وموضوعاوعملامنتفي گرديده است بنابراين تصميمات واقدامات مديران دولتي فاقداعتبارووجاهت قانوني است وپذيرش دعوي خواهان به كيفيت مطروحه ميسورنبوده وحكم به رد دعوي خواهان صادرواعلام مي گردد)اين حكم مورداعتراض وزارت راه وترابري قرارگرفته بدين خلاصه براساس ماده 135قانون تجارت درشركتهاي سهامي كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست ونمي توان به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست واگرتشريفات مربوط به انتخاب ونصب مديردولتي دراين شركت رعايت نشده باشدارتباطي به صحت قراردادهاي منعقددرزمان مديردولتي نداردوباتوجه به ماده 135قانون مزبورواصل صحت قراردادهاشركت مثلث بايدتعهدات ايجادشده درزمان مديران دولتي راايفاءواگرازعمل وزارت راه وترابري درنصب مديردولتي راخساراتي رامتحمل گرديددراين صورت مي تواندمطالبه خسارت از وزارتخانه بنمايدنه اينكه تعهدات خودرانفي نمايدبه فرض كه بطلان قراردادمستنددعوي ازطرف مرجع قضائي رااعلام مي شودبشودآنچه كه مسلم است شركت تجديدنظرخوانده ازمنافع دستگاه موصوف استيفاءمنعفت نموده لذابه حكم اصل داراشدن غيرعادله مي بايستي اجرت المثل كمپرسي رابپردازد لايحه تجديدنظرخواه وپاسخ طرف درهنگام طرح موضوع ومشاوره موردبررسي قرارخواهدگرفت پرونده پس ازانجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي يوسف يزداني عضومميزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهند:

راي شعبه ششم ديوان عالي كشور
برراي تجديدنظرخواسته اشكال وارداست زيراهرچندبموجب احكام صادره ازديوان عدالت اداري انتصاب مديران دولتي شركت تجديدنظرخوانده غيرقانوني وباطل مي باشداعلام گرديده ليكن بموجب ماده 135قانون تجارت كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل درمقابل شركت ثالث نافذومعتبر است ونمي توان به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست بخصوص كه ازماشين مورداجاره كه متعلق به وزارت راه وترابري بوده به وسيله تجديدنظرخوانده استيفاءمنفعت شده است ونامبرده مكلف به پرداخت اجاره بهاي موردمطالبه مي باشدولذا دادنامه مذكورنقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.
رئيس شعبه -اسفنديارغفاري عضومعاون - يوسف يزداني

22