رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
191-دعوائي دردادگاه بخش اقامه شده مبني براينكه مدعي عليه خانه رابموجب سندعادي به مدعي انتقال داده ومتعهدگرديده كه پس ازصدورتصديق انحصاروراثت دردفتراسنادرسمي حضوربهم رسانيده ونسبت به موردمعامله سندرسمي تنظيم نمايد،دادگاه بخش مدعي عليه رامحكوم به تنظيم سندبموجب قراروتعهدي كه كرده بوده نموده حكم مزبوراستينافاتائيدوبرطبق آن ورقه اجرائيه صادرشده ،ازطرف  پسرمحكوم عليه بموجب قباله كه دردفتراسناد رسمي تنظيم يافته وحاكي بودازاينكه پدرش خانه موردصدورحكم مذكوررابه اوانتقال داده تخليه آن درخواست شده ،محكوم له بعنوان شخص ثالث دراين محاكمه شركت نموده ومحكوم به بي حقي گرديده واين حكم درمحكمه بدايت استينافاطرح وفسخ شده ونتيجه حكم به حقانيت شخص ثالث (محكوم له اولي ) صادرگرديده است ،ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه سندعادي رادرقبال سند رسمي موثردانسته وبرخلاف  مدلول سندرسمي حكم داده واردنيست زيراصحيح است كه برخلاف مدلول سندرسمي نبايستي رائي ازدادگاه صادرشودولي اين وقتي است كه درصدورسندرسمي رعايت قوانين موضوعه شده وبرطبق قوانين صادر شده باشدچنانچه درماده 70قانون ثبت تصريح به اين شرط شده وبديهي است با قراردادي كه مدعي عليه بامدعي قبلانموده بوده وتعهدي كه بشرح مذكورفوق در مقابل اوداشته حق نداشته كه نسبت به ملك موردتعلق حق غيرآنهم درخلال جريان دعوائي كه بالاخره منجربه محكوميت اوگرديده مبادرت به معامله نموده وآن رابه پسرخودكه موهم تباني وفراراززيربارتعهدسابق بوده بنمايد وبابودن حكم قطعي لازم الاجرادردست محكوم له (مدعي بدوي )كه آنهم ازاوراق رسمي است نمي بايست برعمل دادرس دائربرملغي ازاثربودن سندثبتي آنهم باالتفات به اينكه به چه كيفيت صادرشده است خدشه نمود.
حكم شماره 4032-20ارديبهشت 1326

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23