رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
210-شخصي برديگري به مدعي به خلع يدازيك دانگ ازشش دانگ يك قريه ودودانگ ازيك قطعه باغ اقامه دعوي نموده ومنتهي به محكوميت مدعي عليه گرديده وحكم مزبوراجراشده وبعدامحكوم له درقبال دعوي شخص ديگري محكوم به رفع يدازعين محكوم به فوق الذكرگرديده واين حكم نيزاجراشده است پس از مدتي كه حكم ثانوي ملغي ازاثرومقررگرديده آثاراجرائي آن مرتفع شودمامور اجراچهاردانگ ديگرازيك قطعه باغ ديگرراكه خارج ازحدوداوراق اجرائي ورقه اجرائيه ثانوي ازيداوانتزاع وبه تصرف محكوم له مي دهد،محكوم عليه اولي ازعمليات ماموراجرابه دادسراشكايت نموده ودرنتيجه برحسب دستور دادسرااجرايك قطعه باغ وچهاردانگ باغ ديگرازتصرف محكوم له خارج و تسليم محكوم عليه نموده ومحكوم له عرضحالي بعنوان تصرف عدواني به دادگاه بخش تقديم ومحكوم به بي حقي گرديده ودررسيدگي استينافي دادگاه حكم دادگاه بخش رافسخ وتصرف محكوم عليه رابه كيفيت مرقوم فوق عدواني تشخيص وحكم به خلع يدمشاراليه داده است ،ايرادبردادرس متصدي رسيدگي استينافي به اينكه چون مفهوم ومصداق موادراجعه به تصرف عدواني تصرفي است كه به نفوذو قدرت شخصي افرادعادي خودسرانه به عمل آمده وتصرفاتي راكه به اتكاءاقدام مامورين قانوني صلاحيتدارواقع شودولوعمل مزبورازحيث تشريفات وجريان قابل ايرادباشد درحدودقانون تصرف عدواني نمي توان شناخت وراي دادرس استينافي درقضيه به خلاف مقتضاي امراست واردنيست زيراتصرف عدواني اعم ازاينكه تصرف متصرف لاحق متكي به نفوذوقدرت شخصي وخودسرانه بوده يا برحسب حكم مقام غيرصلاحيتدارملك به تصرف اوداده شده باشدعدواني محسوب است واگرچه دربعضي ازمواقع مرجع رسيدگي به دعوي تصرف عدواني دادستان شناخته شده ولي دراين موردچون مراجعه به دادستان ازحيث دعوي تصرف عدواني نبوده ودخالت مشاراليه دراين كاربه اين عنوان نبوده بلكه دخالت وامري كه ازناحيه اودراين خصوص صادرگرديده خارج ازحدودوعناويني بوده كه قانون به اوصلاحيت داده تشخيص دادرس استينافي رانمي توان مخالف قانون دانست 
حكم شماره 1709-11شهريور1314

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23