راي محكمه عالي انتظامي قضات 231-اساس تطبيق بايداسنادمسلمه الصدورازطرف باشديعني صدورآن ازاوبطوري ثابت ومسلم باشدكه نتواندبودن آن راازخودانكارنمايدواساس تطبيق قراردادن لايحه كه به تصديق يكي ازدوائررسيده وآنهم حاكي ازتصديق اداره مزبوربه هويت تقديم كننده باشدتخلف است . حكم شماره 1674-16تير1314 مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي 23
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com