راي ديوان عالي كشور مقصودازثبوت جعليت اسناديامحقق شدن حيله وتقلب كه به موجب ماده 1532 قانون اصول محاكمات حقوقي مبداء مهلت اعاده دادرسي مقررشده ثبوت آنها بموجب حكم قطعي قابل اجرااست وممكن است منشاءاعاده دادرسي واقع شود زيرابه مجردصدورحكم ازمرحله بدوي مادام كه بواسطه انقضاي مدت پژوهش يافرجام و يا تائيد و استواري آن درمرحله بالاترقطعي نشده است نمي توان جعليت يا تقلب راثابت دانست خصوصادرصورتي كه حكم مذكوردرمرحله بالاتر فسخ يانقض شده وبرخلاف آن حكم صادرگرددوعبارت (دردادگاهي كه صلاحيت دارد)منافي بااين مطلب نيست چه دادگاههاي بالاترهم هريك درمقام خود دادگاه صلاحيتدارمحسوبندچنانكه اگردرمرحله بدوي حكم به عدم ثبوت جعل يا تقلب صادرگرددنمي توان گفت جعل ياتقلب دردادگاه صلاحيتدارثابت نشده است . حكم شماره 2389-30/10/15شعبه 4 مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) ازسال 1311 تاسال 1330 تاليف : احمدمتين اسفندماه 1330 30
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com