آرا ديوان عدالت اداری

بتاريخ 7/5/75       پرونده كلاسه 74/2373    شماره دادنامه 1036

مرجع رسيدگي : شعبه دهم دادگاه عمومي تهران
رئيس دادگاه : آقاي سلطان عبدالله پور
خواهان      : وزارت راه وترابري بنشاني تهران خيابان خردمند شمالي پلاك 133اداره حقوقي 
خوانده    : شركت ساختماني مثلث بنشاني تهران خيابان آفريقا ناهيد شرقي شماره 15
خواسته   : مطالبه مبلغ 000/000/50 ريال
گردشكار     : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق واجراي تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد0
راي دادگاه
خواسته وزارت خواهان بموجب دادخواست تسليمي الزام خوانده است بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال با اين توضيح كه طبق قرارداد شماره 1121812  12/7/59 منعقده با شركت خوانده مقرر بوده عمليات مربوط به قطعه 9 الف پروژه راه آهن بافق بندرعباس را به انجام برساند در اجراي ماده 35 شرايط عمومي پيمان از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي شركت خوانده معادل 10% بعنوان تضمين حسن اجراي كار كسر و نزد كارفرما (خواهان ) نگهداري مي گرديد كه بجهت عدم توانائي مالي پيمانكار ( شركت خوانده ) در اجراي تصويب نامه شماره 640000  20/7/64هيات وزراء مقدار مبلغ كسر شده هم به پيمانكار پرداخت كه ميزان آن معادل مبلغ پنجاه ميليون ريال بوده النهايه چون پيمانكار قادر به انجام تعهدات خود نبوده قرارداد موصوف فسخ و از پيمانكار خلع يد بعمل آمده كه در اينصورت ده درصد كسور وجه الضمان طبق ماده 47شرايط عمومي پيمان بنفع كارفرما ضبط ميگردد و از آنجا كه قبلا" اين وجوه به پيمانكار پرداخت گرديده قانونا" ميبايست مسترد گردد و لذا با تقديم دادخواست رسيدگي و صدور حكم به الزام شركت خوانده به بازپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال از دادگاه خواستار گرديد شركت خوانده هم خلاصتا" در مقام دفاع ضمن ايراد باينكه مبلغ خواسته در اين پرونده در پرونده كلاسه 179 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك سابق هم منظور شده اعلام داشته با توجه به احكام صادره از ديوان عدالت اداري و شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران شرايط لازم جهت فسخ قرارداد به لحاظ تخلف شركت و نتيجتا" استرداد وجه الضمان نبوده و لذا رد دعوي مطروحه را تقاضانموده است دادگاه نيز پروده استنادي را مطالعه و خلاصه جريان آن را در صورتجلسه دادگاه منعكس وپس از اخذ توضيحات به منظوراحراز صحت و سقم ادعا قرارارجاع امر بكارشناسي صادر و قرارصادر هم انجام ، اينك دادگاه با دقت نظر در محتويات پرونده اولا" در مورد ايراد شركت خوانده به سبق رسيدگي نظر باينكه خواسته دعوي در هر دو پرونده مستقل بنظر ميرسد عليهذا ايرادمزبورموجه تشخيص نميگردد و برد آن اظهار نظر ميشود ثانيا" در ماهيت قضيه نظرباينكه بجهت اقتضاء امر واحراز صحت و سقم ادعاي طرفين دادگاه قضيه را بكارشناس ارجاع و كارشناس منتخب دادگاه هم بموجب نظريه مشروح خود ضمن ذكر خلاصه وضعيت پرونده و تشريح قرارداد و اقدامات انجام شده تصريح نموده بجهت حضور مديران وقت و فسخ پيمان از ناحيه وزارت راه طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان شركت خوانده مبلغ پنجاه ميليون ريال به وزارت خواهان بدهكار ميباشد و چون با اين تقدير نظريه كارشناس مويد جهت ادعاي خواهان ميباشد و ازاعتراضات وارده بنظريه كارشناسي هم با عنايت به جهات ومباني آن موجه بنظر نميرسد عليهذا دادگاه خواهان را در مطالبه وجه خواسته محق تشخيص ونتيجتا" شركت خوانده را از باب تضمين حسن اجراي كار مستندا" بماده 47 شرايط عمومي پيمان بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال درحق وزارت خواهان محكوم مينمايد راي صادره در حدود مقررات ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي تجديدنظر درديوان محترم عالي كشور است 0
رئيس دادگاه : عبدالله پور

* سابقه *

17/17/8889
تاريخ رسيدگي 20/12/75
شماره دادنامه 318/17
تجديد نظرخواه : شركت ساختماني مثلث ( سهامي خاص )
تجديدنظرخوانده : وزارت راه و ترابري
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 71036/5/75 صادره ازشعبه دهم دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديد نظرخواه 7/6/75 تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر  26/6/75
مرجع رسيدگي شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان : مرتضي اشراقي رئيس شعبه و نعمت الله ميرزا صادقي عضو معاون 
خلاصه جريان پرونده : درتاريخ 24/2/70 وزارت راه وترابري بطرفيت شركت تجديد نظرخواه در دادگاههاي حقوقي يك و به خواسته مطالبه پنجاه ميليون ريال اقامه دعوي نموده كه رسيدگي به دادخواست به شعبه هيجدهم ارجاع و پرونده بكلاسه 70/18/153 ثبت شده است خواهان در دادخواست و لوايح و وسيله نمايندگان قضائي خود و باستناد فتوكپي پيمان شماره 2/11218 مورخ 12/7/59 و نامه شماره 10/625 مورخ 20/5/66 و سند حسابداري شماره 101مورخ 22/12/64 و سند حسابداري شماره 279/7/65 و فتوكپي قسمتهائي از شرايط عمومي پيمان وتصويب نامه شماره 74000  20/7/64 هيئت وزيران توضيح داده است كه طبق قرارداد پيوست انجام عمليات قطعه 9 الف از پروژه راه آهن بافق  بندرعباس به شركت خوانده واگذار طبق ماده 35شرايط عمومي پيمان از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي شركت خوانده ده درصد بعنوان تضمين و حسن اجراي كار نزد خواهان نگهداري ميشده در طول انجام عمليات به علت عدم توانائي مالي خوانده و طبق تصويب نامه فوق الاشعاربموجب اسناد حسابداري تقديمي دو نوبت و هر دفعه بيست و پنج ميليون ريال به شركت خوانده پرداخت شده سپس برطبق ابلاغ شماره 11/6259 مورخ 20/5/66 پيمان مذكور فسخ و از پيمانكار خلع يد شده چون طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان در صورت فسخ پيمان مبلغ ده درصد تضمين حسن اجراي پروژه بنفع كارفرما قابل ضبط است و كارفرما دراجراي تصويب نامه شماره 64000 اين مبلغ را به شركت خوانده پرداخت نموده با امتناع خوانده از استرداد خواسته رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت شركت بپرداخت خواسته و خسارات مورد استدعاست شركت خوانده ضمن لوايح و وسيله مدير عامل و مدير فني شركت در جلسات دادگاه دفاع نموده اند كه وزارت راه درتاريخ 31/5/61 باستناد تبصره يك ماده يك لايحه قانوني تعيين و نصب مديران دولتي براي اين شركت مدير دولتي تعيين نموده كه چون اين اقدام خواهان برخلاف مقررات بوده با شكايت به ديوان عدالت اداري نهايتا" حكم برابطال اقدام خواهان در مورد نصب مدير دولتي براي شركت در شعبه 13 ديوان صادر و اين قسمت از حكم قطعي شده است چون كليه اقدامات مورد ادعاي خواهان مبني بر پرداخت وجه و تصرف آن در زمان تصدي مدير دولتي شركت صورت گرفته در حقيقت دراين برهه زماني و تا تاريخ وضع يد مديران سابق خواهان هم كارفرما و هم پيمانكار بوده و ازاين رو حق مطالبه خواسته را ندارد و نيز ايراداتي بر تغيير ميزان كاربيش از بيست و پنج درصد كل كارو نيزايراد به نحوه محاسبه ده درصد تضمين و نحوه مصرف وجه مورد مطالبه و بلامتصدي بودن شركت از فاصله استعفاي مديران دولتي و طرح دعوي مشابه در شبعه 19 دادگاه حقوقي يك تهران و عدم تصويب هيئت وزيران بر نصب مدير دولتي براي شركت و امتناع خواهان از اجراي حكم ديوان عدالت نموده و دادگاه با انعكاس اظهارات نمايندگان طرفين دعوي و تجديد جلسات به علل منعكس در پرونده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده تا وي با مراجعه به محتويات پرونده و طرفين دعوي اعلام نمايد اولا" از مبلغ ده درصد تضمين چقدر ميشده ثانيا" با توجه به حسابهاي موجود بين طرفين از بابت ده درصد مرقوم خوانده دعوي به خواهان بدهكاراست يا خير؟ كارشناس ذيل نظريه ثبت شده به شماره 101593/6/73 اعلام نموده كه از تاريخ شروع به كار جمعا" معادل 399/033/136 ريال بابت ده درصد تضمين حسن اجراي كار قرارداد كسر شده و چون قرارداد باستناد ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ شده شركت بايستي مبلغ خواسته را باستنادماده 47 شرايط عمومي در وجه خواهان پرداخت كند دادگاه عمومي پس از ابلاغ وصول نظريه كارشناس به طرفين دعوي ووصول اعتراض از جانب خوانده طي دادنامه تجديد نظر خواسته چنين راي صادر نموده دادگاه پرونده استنادي مطروحه در شعبه 19 را مطالبه و خلاصه جريان آنرا در صورتمجلس دادگاه منعكس و پس از اخذ توضيحات به منظور احراز صحت و سقم ادعا قرار ارجاع امر بكارشناسي صادر اينك با دقت نظر درمحتويات پرونده اولا" در مورد ايراد شركت خوانده به سبق رسيدگي نظر باينكه خواسته دعوي در دو پرونده مستقل بنظر ميرسد عليهذا ايراد مزبور موجه تشخيص نميگردد ثانيا" در ماهيت قضيه نظر باينكه كارشناس منتخب دادگاه با تشريح قرارداد و اقدامات انجام شده تصريح نمود به جهت قصور مديران وقت و فسخ پيمان از ناحيه وزارت راه طبق ماده 47شرايط عمومي پيمان شركت خوانده مبلغ پنجاه ميليون ريال به وزارت خواهان بدهكار ميباشد و اعتراضات وارده به نظريه كارشناسي هم با عنايت به جهات و مباني آن موجه بنظر نميرسد عليهذا دادگاه خواهان را در مطالبه خواسته محق تشخيص شركت خوانده را از باب تضمين حسن اجراي كار مستندا" به ماده 47 شرايط عمومي پيمان بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال در حق وزارت خواهان محكوم مينمايد.
با ابلاغ دادنامه خوانده دعوي تجديد نظرخواهي نموده با تكميل پرونده وارسال به ديوان كشور رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع شده مندرجات لوايح طرفين دعوي هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره بشرح زير راي صادر مينمايد
راي
تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته باشد عنوان نكرده است دادنامه مورد اعتراض از نظر مباني صدور راي وتشخيص طلب خواهان ورعايت موازين رسيدگي فاقد اشكال قانوني است باستناد ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با رد تجديد نظرخواهي دادنامه مورد اعتراض ابرام ميگردد0
35