آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي :10/2/76
شماره دادنامه :46/6
تجديدنظرخواه : وزارت راه و ترابري
تجديدنظرخوانده : شركت هاي وي
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 656 و 21655/10/73 صادره از شعبه 18دادگاه حقوقي يك تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 3/9/75
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:21/9/75
مرجع رسيدگي شعبه ششم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان اسفنديارغفاري رئيس وحسين زهتابيان مستشار
خلاصه جريان پرونده :
بحكايت پرونده كلاسه 66/18/913 وزارت راه و ترابري دادخواستي بطرفيت شركت هاي وي بخواسته مطالبه مبلغ 444/887/142ريال بابت قرارداد منعقده به شعبه 18دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم داشته و ادعاي خواهان مشعر است براينكه : خوانده بموجب قرارداد شماره 1613723 16/1/53 تعهد بساختن راه اصلي زنجان به بيجار بود كه بلحاظ تخلفات شركت ازايفاي تعهدات بااختيارات حاصله ازماده 46 شرايط عمومي پيمان قرارداد مذكور فسخ لذا با توجه به نامه شماره 26287924 21/9/66 ذيحسابي طرحهاي عمراني مبلغ خواسته را بدهكار ميباشد كه از اداي دين خودداري مينمايد عليهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم با منظورنمودن كليه خسارات كرده است 0 با وصول پرونده بدادگاه طرفين بدادرسي دعوت ميشوند در جلسه رسيدگي نماينده خواهان اظهارداشته :
دعوي بشرح دادخواست تقديمي است .  نماينده خوانده اظهارداشته :
با توجه بمدارك موجود و اقارير معاون فني وزارت راه و رياست اداره راه منطقه بيش از 97% كار از نظر مالي و فيزيكي انجام شده كه از اين نظر جلب نظر كارشناس مورد تقاضا است درمورد طرح دعوي در دادگاه ديگر ، مورد در ديوان عدالت اداري طرح شده و عليه ما اتخاد تصميم نموده اند كه در رسيدگي منجر به دادنامه شماره 21562/6/66 گرديده است نماينده خواهان اظهارداشته و قبول داريم كه شركت خوانده مقداري از پيمان را انجام داده و بابت آن مالغي اخذ نموده است بحث دراين اينكه درمواد 46 و 47 شرايط عمومي پيمان تخلف نموده اند ، نماينده خوانده اظهارداشته كه طبق صورت وضعيت قطعي موجود در اداره پيمان رسيدگي وزارت راه كه خود وزارت راه رسيدگي نموده حدود 97% ازكارانجام شده و مهندس وزارت راه را دعوت نموده اند براي تحويل ولي وزارت راه اقدامي جهت تحويل گرفتن راه ننموده دادگاه با توجه به اظهارات طرفين دعوي قرار ارجاع امر بكارشناس صادر و اعلام مينمايد تا كارشناس با مطالعه  مندرجات اين پرونده و پيمان منعقده فيمابين و مدارك طرفين كلا" و جاده احداثي اسناد و وجوهي كه پيمانكار دريافت داشته و ارزيابي كاري كه انجام داده است اعلام فرمايند خواهان واقعا" مستحق مطالبه وجهي هست يا نه مفاد پيمان را كاملا" انجام داده اند يا نه آقاي كارشناس منخب بموجب گزارش شماره 1637 28/5/68 نظريه خود را مبني براينكه جمع كل بدهي خوانده بمبلغ 424/935/142 ريال خواهد بود بدادگاه تقديم ميدارد0 بحكايت پرونده كلاسه 71/579 آقاي اكبر مهرنما بوكالت از طرف شركت هاي وي دادخواستي بطرفيت وزارت راه و ترابري در تاريخ 22/9/71 بخواسته تقاضاي صدور حكم به لغو دستور فسخ قرارداد شماره 33/6137 وزارت راه و ترابري بشماره 2/23631/2/1360 و كليه خسارات قانوني به شعبه 18 دادگاه حقوقي يك تقديم داشته و مدعي است كه : مقررات و مواد قرارداد براي طرفين تعهداتي را مطرح ميكند و زمان معيني براي اتمام كار در نظر گرفته ميشود بموجب مداركي شركت موكل وظائف خود را بانجام ميرساند النهايه چون ميبايستي با همكاري وزارت راه امكاناتي از قبيل سيمان و قير در اختيار شركت موكل قرار گيرد و تهيه اين امكانات بعهده تاخير ميافتد مدت پيمان بتاريخ 30/8/58 تمديد شده است معذالك شركت موكل تعهد خود را تا مرز 93% كار بپايان ميرساند و آمادگي خود را براي تحويل پروژه انجام شده به وزارت راه اعلام ميدارد در جريان ادامه پروژه مورد بحث وزارت راه علاوه بر پيمان 23/6137 آسفالت راه بيجار همدان را از شركت موكل ميخواهد و شركت هاي وي متعهد انجام پيشنهاد فوق ميشود0 كل هزينه پيمان اول 000/000/520 ريال بوده و با عنايت بصورت وضعيت موقت  شماره 29 تنظيمي از ناحيه شركت مقاطعه كار و تائيد مهندس مشاور ميزان ريالي كار انجام شده بالغ بر 433/529/517 ريال بوده كه با توجه بميزان كل قرارداد وظائف شركت موكل كمتر از 3% باقي مانده است 0 وزارت راه طي نامه شماره 1/35/17851 باتائيد مراتب بالا اعلام ميدارد: راه زنجان به بيجار در حال خاتمه و قابل بهره برداري است ولي متاسفانه جهاد سازندگي به بهانه هاي واهي عدم پرداخت حقوق كارگران كل ماشين آلات و همچنين كارگاه شركت موكل را تصرف و ازادامه كار شركت ممانعت بعمل مي آورد با اقداماتي كه از طريق دادستاني انقلاب بعمل ميايد مقرر ميشود كه كارگاه تحويل شركت داده شود و شركت بكار خود ادامه دهد ولي توفيقي در اين راه حاصل نميشود وزارت راه طي نامه شمار 1356 به آقاي دادستان كل انقلاب عدم توانائي خود را دائر به تحويل گرفتن ماشين آلات وكارگاه اعلام وازايشان تقاضاميشود در جهت رفع مشكلاتي كه جهاد سازندگي بوجود آورده است اقدامات موثري معمول دارند كه بجهات مذكور وزارت راه قرارداد را تا تاريخ 12/5/60 تمديد مينمايد و شركت با توسل بهمان امكانات ساده و اوليه موجود اتمام كار باقيمانده را از سر ميگيرد و باز هم جهاد سازندگي مانع اتمام قسمت جزئي باقيمانده پيمان ميشود و چون شركت موفق باسترداد ماشين آلات نميشود بنابدستور وزارت راه مقرر ميشود كه باقيمانده كار 3% را جهاد سازندگي انجام دهد0 كه وزارت راه بجاي رسيدگي و رفع موانع و مشكلات كار اقدام به فسخ قرارداد 23/6137 مينمايد و ادامه بقيه كار را بجهاد سازندگي واگذار مينمايد بنابراين شركت موكل بدون هيچ قصوري ناچار تسليم ميشود و اختيار كار از وي سلب ميگردد.
متاسفانه وزارت راه بدون يادآوري آنكه كداميك از شرايط ماده 46 متوجه موكل است قرارداد را فسخ مينمايد عليهذا چون اقدامات وزارت راه در واگذاري باقيمانده كار پروژه (3%) بجهاد و همچنين فسخ قرارداد خلاف قانون است تقاضاي رسيدگي و لغودستور فسخ و استرداد ضمانت نامه هاي شركت موكل را مينمايد0 دادگاه بلحاظ ارتباط دو پرونده باهم قرار رسيدگي توام هردو پرونده را صادر و اعلام مينمايد و طرفين بدادرسي دعوت ميشوند درجلسه رسيدگي نماينده وزارت راه اظهار داشته قرارداد با خوانده در 16/1/53 امضاء و مدت قرارداد 18 ماه تعيين ميشود و بعلت عدم تكميل پروژه قرارداد تا تاريخ 30/8/58 تمديد شد و بازهم پيمانكار موفق نشد تعهدات خود را انجام و در تاريخ 1/4/1359 متعهد گرديده ظرف يكهفته كارگاه را راه اندازي ولي بازهم موفق نمي شود ناچار در 3/2/60 قرارداد بعلت تاخير دركار و تعطيل كارگاه به استناد ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ ميگردد. پيمانكار بدهي زيادي به كارگران داشته و قادر به سركشي به كارگاه نبوده و صورتجلسه 24/4/59 مويد اين موضوع است خواهان قبلا" دادخواستي به خواسته رد خلع يد كه همان ابطال فسخ قرارداد است به ديوان عدالت اداري تسليم و راي شماره 21562/6/66 داير بر قبول عمل وزارت در فسخ قرارداداز شعبه اول ديوان صادر و خواسته فعلي خواهان نيز همان است كه قبلا" بشرح راي فوق در مرجع قضائي اظهار نظر قطعي شده و حكم امر مختومه را پيدا كرده است و تقاضاي رد دعوي را وارد و وكيل خواهان پرونده كلاسه 71/579 اظهارداشته شركت موكل بموجب گواهي گروه مهندسين مشاور موضوع نامه شماره 16349/7/58 بيش از 97% پيمان را انجام داده و حتي مهندسين مذكور كه مورد موافقت طرفين قرارداد است در نامه مذكور اظهار نموده اند كه عمليات پيمان انجام شده و راه موضوع پيمان آماده بهره برداري است وزارت راه نيز با قبول نظر گروه مهندسين مشاور دستور تعيين كميسيون مبني بر تحويل موقت راه را داده است 0 وزارت راه در تاريخ 2/2/60 و بموجب نامه 958 از موكل خلع يد نموده در حاليكه قبلا" بموجب  دستور وزير راه به شماره 3468 7/7/59 عملا" از شركت موكل بعلت فشار جهاد سازندگي خلع يد شده بود بنابراين شركت موكل ديگر قادر بانجام كمتر از 3% باقيمانده نبوده بموجب ماده 39 شرايط عمومي پيمان اگر عمليات پيمان بميزان 97% انجام شده باشد كارموضوع پيمان آماده تحويل موقت است كه نامه هاي متبادله بين شركت مهندسين مشاور و وزارت راه مويد اين مطلب است بنابراين فسخ قرارداد خلاف قانون است و بعلاوه قيد نشده كه با توجه به كداميك از تبصره يا مواد پيمان قرارداد فسخ شده است در مورد نظر كارشناس كه كارهاي انجام شده را90% تقويم كرده خلاف واقع است و اين توضيح را اضافه مي كنيم كه در دادخواست عمليات انجام شده از طرف شركت موكل از ناحيه اينجانب 93% قيد شده مبني بر اشتباه است و عمليات انجام شده 97% است پس از استماع اظهارات طرفين دادگاه اصحاب دعوي را جهت رسيدگي نسبت به اعتراض به نظريه كارشناس بدادرسي دعوت مينماي 0 آقاي كارشناس در جلسه رسيدگي مورخ 26/10/72 اظهارميدارد اينجانب در اظهار نظر كارشناسي موضوع  97% كل پيمان و قرارداد متمم ارجاعي به شركت (هاي وي ) را در نظر نگرفته ام در حاليكه قرار صادره كارشناسي اين بود كه كارشناس منجزا" تعيين نمايد آيا خواهان مستحق دريافت مبلغ تقاضا شده در دادخواست ميباشد يا خير كه اينجانب پس از مطالعه همه جانبه پرونده اعلام نمودم خواهان مستحق دريافت وجه تقاضا شده ميباشد وكيل خواهان پرونده كلاسه 71/579 اظهارداشته اظهارنظركارشناس دقيق نيست و ميبايستي اظهارنظر نمايد كه چه ميزان كارپروژه از نظر فني انجام شده نه اينكه چه ميزان ريالي آن قابل پرداخت است 0 ضمنا" دو فقره پيمان بين موكل و وزارت راه تنظيم شده و يك كيلومتر راه بعنوان قرارداد بعدي اضافه شده است 0 ميزان ريالي كار000/000/520 ريال بوده و شركت موكل 333/529/517 ريال كار انجام داده بهرحال نظريه آقاي كارشناس كامل نيست و بايستي از نظر ميزان كارانجام شده نسبت به قرارداد اول اظهارنظر صريح شود دادگاه با توجه به اعتراض به نظريه كارشناس قراركارشناسي تكميلي صادر واعلام مينمايد كه آقاي كارشناس درصد كارهاي انجام شده از قرارداد اصلي ودرصد كارهاي انجام شده از قرارداد تكميلي را تعيين واعلام نمايد كه آيا وزارت راه استحقاق دريافت وجهي را از شركت هاي وي دارد يا خير و در صورت مثبت مبلغ آن چقدر است 0 كارشناس نظريه خود را در تاريخ 16/4/73 مبني براينكه (000 شركت خوانده قبل از ابلاغيه قرارداد متمم براساس شواهد موجود و تائيد دستگاه نظارت اين آمادگي را داشته است كه پروژه را تحويل موقت نمايد ولي كميسيون تحويل موقت تشكيل نشده است در اينصورت با احرازاينكه پروژه معد تحويل موقت بوده است و بعد از تحويل موقت پروژه عملا" اعمال ماده 46 شرايط عمومي پيمان منتفي ميگردد لهذا با عنايت به مطالب فوق شركت خوانده مستحق خلع يد نبوده و آثار تبعي از خلع يد نيز وجود خارجي نخواهد داشت 0 دادگاه در جلسه فوق العاده بلحاظ اينكه نظريه آقاي كارشناس با نظريه قبلي وي كه بشماره 281637/5/68 ثبت شده مغايرت و تفاوت زيادي دارد بدين توضيح كه در نظريه 28/5/68 وزارت راه وترابري را مستحق دريافت مبلغ 142 ميليون دانسته و حال آنكه در نظريه اخير اشاره اي باين موضوع كه در قراركارشناسي نيز صريحا" از وي خواسته شده نكرده و اظهارنظردر قسمتي كه خارج ازصلاحيت وي بوده نموده است  اخذ توضيح از نامبرده را ضروري تشخيص و مقرر ميشود كه بوي اخطار شود كه شخصا" در دادگاه حاضر گردد پس از حضور كارشناس در دادگاه و تفهيم موارد اخذ توضيح و اخذ توضيحات سرانجام آقاي كارشناس چنين اظهارنظر مي كند:با عنايت بقرار اخيرالصدور كارشناسي از سوي رياست محترم دادگاه واين واقعيت كه پروژه معد تحويل موقت بوده است كه به تائيد مهندس  مشاور و معاون اجرائي وقت وزارت راه رسيده است عليرغم تبصره ذيل ماده 47 شرايط عمومي پيمان چون از پروژه اوليه 99% كل كار انجام شده بود بنابراين بايستي تحويل موقت توسط كارفرما انجام ميشده است و پروژه اي كه تحويل موقت شود ديگر نمي توان براساس ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ گردد بنابراين اظهار نظر 16/4/73 اينجانب نيز خارج از صلاحيت نبوده و خواسته رياست محترم دادگاه در قرار صارده بتاريخ 12/8/73 بوده است و سرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 21656655/10/73 چنين راي ميدهد ( اولا" در خصوص دعوت وزرات رده و ترابري بكلاسه 66/913 بشرح منعكس در پرونده و بخلاصه دائر برمطالبه مبلغ 444/887/142 ريال بابت قرارداد شماره 23/16137 منعقده با خوانده دعوي با عنايت به ادعا و اظهارات خواهان ونظر به مدافعات خوانده دعوي و رسيدگيهاي معمول بشرح منعكس در پرونده و ارجاع امربكارشناس و وصول نظريه كارشناس بشماره 281637/5/65 و نظريه تكميلي كارشناس بشماره 161023/4/73 و نيز توضيحات مورخ 11/10/73 كارشناس بشرح مضبوط بلحاظ فقدان ادله اثباتي حكم برد آن صادر و اعلام ميگردد ثانيا" در خصوص پرونده كلاسه 70/579 ماحصل دعوي وكيل شركت هاي وي عليه وزارت راه وترابري اين اينكه بموجب قرارداد شماره 23/16137  16/11/1353 و قرارداد متمم مورخ 8/5/1358 موكلش به تكاليف قانوني خود بعنوان پيمانكارمطابق قرارداد منعقده و شرايط عمومي پيمان عمل نموده و درصد قانوني پروژه را كه مطابق قانون قابل تحويل موقت باشد انجام داده ليكن خوانده دعوي بدون دلائل موجه از تحويل موقت گرفتن پروژه امتناع و به بهانه تخلف پيمانكار ( خواهان ) از انجام تعهدات مبادرت بفسخ پيمان و ضبط ضمانت نامه هاي پيمانكار نموده است و حاليه وكيل خواهان تقاضاي صدور حكم به لغو دستور فسخ قرارداد و استرداد ضمانت نامه هاي مربوط را دارد كه با توجه به ادعا واظهارات خواهان ومستندات مدركيه ابرازي به شرح مضبوط در پرونده و با عنايت به رسيدگيهاي معمول بشرح منعكس در پرونده و وملاحظه قراردادهاي منعقده ( اصلي و متمم ) فيمابين طرفين و نظر به شرايط عمومي پيمان و با توجه به نظريه تكميلي كارشناس كه بشماره 161023/2/73 ثبت و ضميمه پرونده ا ست و حكايت از انجام 99% از قرارداد اصلي و 9/8 درصد از قرارداد متمم دارد و با عنايت باينكه پروژه موضوع قرارداد اصلي بحكايت مدارك ابرازي مضبوط در پرونده آماده تحويل موقت بوده و اين موضوع به تائيد دستگاه نظارت نيز رسيده النهايه خوانده (كارفرما) از تحويل گرفتن پروژه بدون مستند قانوني خودداري نموده است و با وجود انجام تعهدات از ناحيه پيمانكار ديگر براي كارفرما حقي در خصوص فسخ قرارداد و و ضبط ضمانت نامه ها باقي نبوده لهذا اقدام خوانده غيرقانوني ودعوي وكيل خواهان موجه تشخيص و حكم به ابطال فسخ قرارداد شماره 23/16137 16/11/1353 و استرداد ضمانت نامه هاي مربوط به قرارداد مرقوم به خواهان دعوي صادر و اعلام ميگردد و نيز خوانده محكوم است كه مبلغ 2235150 ريال بابت هزينه دادرسي بخواهان دعوي بپردازد0) تجديد نظرخواه در مهلت قانوني از راي صادره تجديد نظرخواهي مي كند و معترض است كه كارشناس در گزارش مورخ 25/5/68 طلب وزارت راه را معادل 424/935/142 ريال تائيد و كار انجام شده توسط پيمانكار را معادل 7/91 درصد تشخيص داده و ادعاي وزارتخانه را صحيح تشخيص داده است درحاليكه همان كارشناس در گزارش ديگري  كه تحت عنوان گزارش تكميلي در تاريخ 16/4/73 تسليم نموده است اظهارنظري كاملا" مغاير با اظهارنظر سابق خود نموده و اين بار اعلام نموده كه ميزان كارانجام يافته توسط پيمانكار در سقف 97% بوده و لذا شايسته خلع يد نبوده است ودر واقع اظهار نظر اخير اظهار نظر مجدد توسط كارشناس نسبت به موضوعي است كه سابقا" نسبت به آن اظهار نظر كرده و طبق ماده 446 ناظر به بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد كارشناس محسوب واز اين جهت راي صادره مخدوش است 0 ثانيا" عليرغم اعلام تغيير آدرس وزارت راه متاسفانه گزارش اخيركارشناس به اين وزارتخانه ابلاغ نگرديده و چون گزارش مورخ 16/2/73 بر خلاف ماده 456 قانون آئين دادرسي به وزارت راه ابلاغ نشده از اين جهت نيز راي صادر مخدوش است 0ثالثا" طلب وزارت راه معادل 444/887/142 ريال بوده كه اين رقم حاصل بدهي تعديل و بدهي جريمه و بدهي رفع نقص و غيره ميباشد كه در مستندات ضميمه دادخواست ارقام آنها به تفكيك تعيين و اعلام شده بر فرض اينكه پيمانكار مستحق خلع يد تشخيص داده نشود موجبي ندارد كه بدهي رفع نقص و يا جريمه خروج از مشخصات فني كاررا پرداخت ننمايد و اين موضوع نيز مويد عدم عنايت كافي دادگاه به خواسته طرفين ميباشد. پس از انجام تبادل لوايح پرونده بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي بموضوع به اين شعبه محول ميشود كه با عنايت بمحتويات پرونده امر اين گزارش تنظيم گرديد 0 دادخواست تجديد نظرخواهي و لوايح طرفين بهنگام شور مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسين زهتابيان عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد0
اعتراض تجديدنظر خواه منطبق با مواد 8 و10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نيست و راي تجديد نظر خواسته با توجه بمحتويات پرونده و مستندات ابرازي طرفين و رسيدگيهاي انجام شده ومباني استدلال مباينتي با موازين قانوني ندارد از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثر در نقض مشهود نيست عليهذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر ابرام ميشود0
رئيس شعبه  اسفنديارغفاري          مستشار  حسين زهتابيان

38