رای ديوان عالی كشور

راي ديوان عالي كشور
مطابق موادقانون مدني وثيقه ورهن گذاردن مال موجب خروج آن ازملكيت مالك نمي شودبلكه براي مرتهن حقي نسبت به مال مرهون ايجادمي شودكه معاملات مالك نسبت به آن مال درصورتي كه منافي حق مرتهن باشدبدون اجازه ازيافك رهن نافذنيست بنابراين استدلال دادگاه پژوهشي راجع به بطلان رهن خانه اي كه ازطرف مالك نزدمدعي رهن گذاشته شده (به اينكه خانه مذكوردر تاريخ معامله بامدعي نزداداره ثبت اسنادوثيقه بوده ودرآن تاريخ راهن مالك خانه نبوده تابتواندآن رانزدمدعي رهن بگذارد)صحيح نخواهدبود، همچنين استناددادگاه بدوي دراين خصوص به ماده 773قانون مدني بي وجه است زيرامقصودازماده مزبورمالي است كه اساساقابل نقل وانتقال نباشدورهن گذاردن مال آن راازقابليت نقل وانتقال خارج نمي كند.
حكم شماره 1180-30/5/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
11