رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
237-درمورددعوائي به مستنددوورقه يكي اجاره نامه رسمي بين مدعي و مورث مدعي عليه مبني براجاره يك باب دكان بمدت سه سال ازقرارماهي 26 ريال كه ضمناشرط شدلدي الفسخ ياانقضاءمدت اجاره هرچندروزي كه براي تخليه طول بكشداجرت المثل رامثل اجرت المسمي بپردازدوديگري اظهارنامه مدعي عليه به مدعي حاكي ازاينكه چون مدتي است اجرت المثل دكان راازقرار ماهي 65ريال دريافت مي داشتيدوچندي است ازدريافت آن امتناع داريد اجرت المثل دوماهه درصندوق ثبت توديع شده ،ودرخلال مدت اجاره مستاجر فوت نموده ومورداجاره درتصرف مدعي عليه كه پسرمستاجربوده باقي وچون پس ازانقضاءمدت اجاره ازقانون تعديل استفاده نكرده تقاضاي تخليه دكان و پرداخت اجرت المثل رابه تشخيص كارشناس نموده ،امين دادگاه بخش پس ازرسيدگي حكم به تخليه دكان وپرداخت اجرت المثل طبق شرط مقرردراجاره نامه داده كه دررسيدگي استينافي غيابابافسخ وطبق نظريه كارشناس حكم صادر شده ودرمرحله رسيدگي به اعتراض حاكم دادگاه حكم غيابي رافسخ وراي دادگاه بدوي راتائيدنموده ،ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه برخلاف مواد365و375 آئين دادرسي مدني رفتارنموده وارداست زيرامقتضاي اظهارنامه مدعي عليه دائربرپرداخت اجاره ملك  ازقرارماهي 65ريال كه مورداستنادمدعي نيز واقع گرديده ونيزمقتضاي دعوي مدعي كه موردمطالبه اش ازاين ماخذهم زيادتر بوداين است كه طرفين ازميزاني كه درضمن اجاره نامه براي موقع انقضاءمدت اجاره پيش بيني شده بوده صرفنظرنموده وديگرنسبت به اين ماخذ(26ريال ) رضايت وموافقتي بين آنهاحاصل نبوده خصوصاكه طرف عقدواجاره وهمچنين تعهددائربرپرداخت بقيه مدت مساوي بااجرت المسمي مورث مدعي عليه بوده واين قبيل ازتعهدات ازطرف مورث معلوم نيست نسبت به وارث الزام آور باشدبااينحال ماخذقراردادن ميزان مقرره دراجاره نامه رسمي نه فقط مخالف  باموردتقاضاي مدعي واظهارات طرفين بوده بلكه من باب تسريه اثر الزام وتعهدي كه مورث به پرداخت اجاره نموده به وارث صورت قانوني نداشته است 
حكم شماره 3627-27آبان وشماره 6353-20دي 1323

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23