رای ديوان عالی كشور

راي ديوان عالي كشور
امورراجعه به تركه متوفي كه مرجع رسيدگي به آنهابرحسب ماده 163 قانون امورحسبي دادگاه بخش آخرين محل اقامت متوفي معرفي گرديده به دليل ماده 162همان قانون عبارت است ازاقداماتي كه براي حفظ تركه ورسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شودازقبيل مهروموم وتحريرتركه وبهيچ دلالتي شامل تصديق حصروراثت كه منظورتقاضاكننده آن ضبط وتصاحب اموال منقول وغير منقول واخذ اسنادوطلب متوفي است نمي باشدتامرجع رسيدگي به آن دادگاه بخش آخرين محل اقامت متوفي باشدوبالجمله نه تصديق حصروراثت برحسب ماده 162قانون امورحسبي ازامورراجعه به تركه متوفي است ونه قانون امور حسبي ناسخ قانون حصروراثت است درتشخيص مرجع رسيدگي ونه منافاتي بين دوقانون كه يكي راجع است به تصديق حصروراثت وديگري راجع است به تركه متوفي موجوداست تااينكه جمع بين آنهاممكن نباشد.
حكم شماره 207-30/7/22شعبه 7

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12