رای ديوان عالی كشور

راي ديوان عالي كشور
بنابه مستفاد از قانون تعديل مال الاجاره و آئين نامه مربوط به قانون مذكور مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالك و مستاجرهيئت حل اختلافات است وبا صراحت قانون مزبوردرطرح وجريان دعوي تخليه و اجرت المثل مدت اجاره در دادگاه عمومي موردندارد.
حكم شماره 1629-26/؟/؟؟شعبه 6و741-7/4/26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
12