حكم شماره : 2705 - 16 خرداد 1318 راي محكمه عالي انتظامي قضات 260-دعواي مدعي به اينكه مدعي عليه ملكي راكه مالك منافع آن نبوده و قدرت برتصرف دادن آن رانداشته به اواجاره داده وقبوض اقساطي بابت مال الاجاره ازاواخذنموده كه نسبت به دوفقره آن هم ورقه اجرائيه صادركرده است استردادوابطال قبوض اقساطي رادرخواست وحاكم دادگاه غيابامدعي عليه رابه عدم استفاده ازاوراق تنظيمي محكوم نموده وبه درخواست مدعي قرار اجراءموقت حكم رابدون اخذتامين داده تخلف نيست چه مفادحكم صادراز دادگاه مزبوربطلان ورقه اجاره نامه وغيرقابل اجرابودن قبوض مال الاجاره استناديه مدعي عليه بوده و حكم مزبورطبعا" موقوف الاجرا گذاردن قبوض مزبوره راتاتعيين تكليف آن حكم درمرحله رسيدگي به اعتراض محكوم عليه يامراحل بالاتراقتضاءداشته ونظربه آنكه اجراءموقت هرحكمي مناسب باآن حكم است موقوف الاجراگذاردن اوراق مزبوره بوده نه اجراءموقت مذكوردر ماده 266قانون آزمايش تامحتاج به اخذتامين وعمل آوردن تشريفات قانونيه راجعه به اجراءموقت احكام بوده باشدنهايت آنكه سوءتعبيرواشتباه لفظي رانمي توان تخلف ازقانون دانست . مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي 23
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com