رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
263-ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه قرارتوقيف اجراءورقه لازم الاجرائي راكه خريدارملكي براي تصرف كردن ملك خريداري شده خودصادر نموده بوده به تقاضاي شخص ثالث به استناداينكه طبق قراردادعادي كه بين اووفروشنده قبلاشده بوده به اينكه ملك مزبوررابه اوبفروشدوبه ديگري فروخته است صادركرده واردنيست زيرابافرض لزوم قبول دعوي قبل ازرسيدگي نه فقط مانعي ازتوقيف اجراءورقه لازم الاجراءنبوده بلكه مستفادازمواد مندرج درذيل عنوان اصلاح بعضي ازموادقانون ثبت مصوب شهريور1322اجازه توقيف اجراءبااخذتامين است .
حكم شماره 4223-22فروردين 1327

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23