رای ديوان عالی كشور

حكم شماره :  1217-10/7/29شعبه 4

راي ديوان عالي كشور
ماده 5 قانون كيفرعمومي ناظربه اموالي است كه درضمن حكم راجع به جرم ياپس ازآن بايد تكليف آنها ازحيث ردكردن يا ضبط يا معدوم نمودن معلوم شودوارتباط به دعواي اشخاص ثالث كه خود را نسبت به اموال توقيف شده ذيحق مي دانند ندارد و رسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت دادگاههاي حقوقي است .

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
30