راي ديوان عالي كشور ماده 1214قانون مدني بيش ازاين دلالت نداردكه معاملات وتصرفات غيررشيددراموال خودموقوف به اجازه ولي ياقيم اواست اگراجازه دادنافذ مي شودواگراجازه ندادباطل خواهدبودواين مطلب منافات نداردبه اينكه كسي كه به سفيه قرض داده نتواندآنچه داده است استردادكنديااگرتلف شد عوض آن رابگيرد. حكم شماره 142-21/11/23شعبه 4 مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) ازسال 1311 تاسال 1330 تاليف : احمدمتين اسفندماه 1330 30
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com