رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
299-حكم اعسارومعافيت موقتي ازمخارج محاكمه شخصي ازدادگاه شهرستاني صادروبعدادادگاه شهرستان حوزه ديگري تقاضاي (عرضحال )دادستان شهرستان آن محل دائربرابطال حكم اعسارواصدارحكم ايسارآن شخص راپذيرفته وايرادمدعي عليه راراجع به صلاحيت ردنموده وبالاخره حكم به ايسارطرف داده تخلف است ،زيرااختيارات دادستان درامورحقوقي محدوداست به حدودي كه قانون آن رااجازه داده است وماده 65قانون تشكيلات دخالت اورادرامور حقوقي محدودبه مواردابلاغ نموده ومواردابلاغ وقتي صدق مي كندكه دعوي ازطرف مدعي خصوصي خواه داراي شخصيت حقيقي باشدوياشخصيت حقوقي اقامه شده باشد ودرغيرصورت وجودمدعي خصوصي اصلاموردابلاغ صادق نيست ،بعلاوه ذيل ماده 75 قانون مزبورصريحادادستان رابه اين عبارت (ولي نمي تواندابتداشروع به محاكمه نمايدبلكه بعدازاقامه دعوي مدعي خصوصي مداخله خواهدكرد)ممنوع ازاقامه دعوي بدوي نموده وبااين منع صريح مجوزي براي اقدام دادستان در تعقيب اين امرموجودنبوده ومقايسه آن به جوازدفاع ازدعوي اعساركه ازطرف مدعي خصوصي اقامه شده است قياس مع الفارق است زيرامدعي شدن دادستان ارتجالامنوط به اجازه قانون است واين مانع نخواهدبودازاينكه درموارد خاص بتوان دادستان راازجهت اينكه قانون آن رابالخصوص اجازه داده است طرف دعوي قراردادوملازمه بين اين دوعنوان عقلاويابرحسب متفاهم عرفي از موادقانوني وجودنداردوهمچنين حق دخالت دادستان بموجب مورد2ازماده 66 قانون اصول تشكيلات دردعاوي راجع به خزانه ودستورماده 73به اينكه درموارد دخالت اصلي بايدمثل مدعي يامدعي عليه پس ازطرح دعوي ازطرف مدعي خصوصي دخالت نمايددلالت نداردبراينكه دادستان باعدم اجازه قانون علاوه ازمنع آن بشرح مذكورمستقلابدون وجودمدعي خصوصي حق اقامه دعوي ويادادگاه حق قبول آن راداشته باشد.
حكم شماره 1219-وشماره 1221وشماره 1222-10ارديبهشت 1312

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23