رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
310-ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه دعوي اجباردرفروش ملكي رابه مدعي عليه پذيرفته وبااينكه سندمالكيت بنام خريدارصدوريافته ايراد مدعي عليه راردووارددررسيدگي شده است واردنيست زيرااعتباراسنادرسمي طبق ماده 22قلنون ثبت ومنع ازپذيرفتن دعوائي نسبت به آن وقتي است كه ملك مطابق قانون مملكتي دردفتراملاك ثبت شده باشداماوقتي دردادگاه صلاحيت دارشخص ذينفع مدعي شودكه رعايت قانون مدني درثبت نشده وآن را معلل به جهتي ازجهات نموده وبه جهت اثبات آن نيزاستنادبه دلائل وقرائن و احوالي نموده باشددراين صورت قانوني كه دادگاه راممنوع ازقبول چنين دعوي واستنكاف ازرسيدگي نموده باشدوجودنداردوبهرحال مطابق بودن ثبت با قانون ورعايت قوانين موضوعه درآن جائي كه استنادابه دلائلي دعوي عدم مطابقت آن راباقانون مي نمايداز وظايف خاصه دادگاه بوده ودرست است قبل ازاثبات وصدورحكم قطعي ازدادگاه هيچ مقامي حق نداردكه ترتيب اثر به اسنادمالكيت نداده وبه اين قبيل تشبثات سندراازاعتبارقانوني انداخته وسدومانعي درمقابل كساني كه داراي اسنادرسمي هستندايجادنمايند مع الوصف مجوزقانوني درعدم قبول دعوي راجع به آن بشرح مذكورموجودنيست و پذيرفتن دعوي وصدورقراررجوع به كارشناس دراين موردامرنظري است .
حكم شماره 3583-31تير1323

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23