راي محكمه عالي انتظامي قضات 313-قبول ورسيدگي به دعوي جعليت سندابتداوبالاصاله بدون تعيين جاعل درمحكمه حقوق تخلف نيست زيرااگرچه ماده 343دلالت داردبراينكه ادعاجعليت اسنادبايددرخلال محاكمه حقوقي بشودولي ازآنجائي كه ماده مزبوره ذيل مبحث رسيدگي مذكورشده ناظربه صورتي است كه متعلق دعوي امر ديگري سواي جعليت بوده وعنوان جعليت ضمن رسيدگي به آن دعوي پيش آمده باشد به هيچوجه راجع نيست به جائيكه جعليت نوشته بالاصاله موضوع دعوي واقع شود ويقين است دعوي جعليت سندي باعدم تعيين جاعل قابل طرح درمحكمه ودوائر جزائي نيست حتي درجائيكه درمحكمه حقوق نسبت جعل سندي باتعيين جاعل داده شودكه به اين مناسبت به دائره استنطاق رجوع ودائره مزبورموفق به كشف جاعل نشودبايدازاظهارعقيده درباب جعليت سندولوآنكه دلائل واماراتي برمجعوليت سندموجودباشدخودداري نمايدزيرارسيدگي به جعليت قطع نظر جاعل مخصوص به محكمه حقوق است . حكم شماره 46-16مهروشماره 177-14اسفند1306وشماره 561-13اسفند 1308 مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي 23
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com