رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
316-مدعي عليه نسبت به مستنددعوي مدعي جعل بدون تعيين جاعل وضمنا حق حضورخودرااسقاط نموده وپس ازاتخاذتصميم ازطرف دادگاه به رسيدگي و ارجاع آن به دايره انگشت نگاري براي تشخيص اينكه محل انگشت زيرسند مدركيه ازمنتسب اليه هست يانه مدعي جعل تعيين جاعل نموده وامين دادگاه اصالت سندرااعلام واصدارحكم نموده ،ايرادبراواينكه باتعيين جاعل مي بايست دادگاه خودداري ازرسيدگي نموده وزطبق ماده 390آئين دادرسي مدني دعوي رابه دادسراارجاع نموده باشدواردنيست زيرااگرچه ماده 390 مطلق واعم است ازاينكه تعيين جاعل توام بادعوي جعل بوده ويابعداتعيين شده باشدولكن چون ممكن است درنظرامين صلح منصرف بدون اقتران تعيين جاعل بادعوي جعل بوده وازماده مرقوم اينطوراستنباط نمودخصوصاكه درنظيرمورد راجع به همين شخص يك چنين دعوي شده بودومنع تعقيب كسي كه نسبت جعل به او داده شده گرديده ،وخصوصيت ديگري كه دراين موردملحوظ بوده اين است كه در حال دعوي جعل كه مجردازتعيين جاعل بوده حضورخودرااسقاط ودرخواست صدور حكم شده بااين حال ازطرفي ممكن است مطلق رامنصرف بصورت اقتران تعيين جاعل بادعوي جعل دانست وازطرفي ديگرنسبت به سندديگري كه جزءقبوض اقساطي همين دين بوده دعوي جعل شده وبه اصيل بودن آن منتهي گرديده وبعلاوه ارجاع امربه دائره انگشت نگاري پس ازصدورقراررسيدگي متعقب به اسقاط حضوربوده وبالاخره مسئله نظري است .
حكم شماره 3526-30آبان 1322

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

23