رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 297 - 16/6/1364

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
درتاريخ 22/1/58 خواهان عليه دو نفر خوانده اقامه دعوي بر ابطال سند رسمي  11996مورخ 18/4/56 دفتر 43 تهران وخلع يد از ششدانگ پلاك موضوع سند اقامه مينمايد ، وتوضيح ميدهد بموجب دادنامه صادره درپرونده 35/70خوانده (1) محكوم به الزام بحضور دردفترخانه وانتقال 6 دانگ پلاك 195/40/4476 شده حكم درشعبه 6 استان و4 ديوان كشور تاييد وابرام گرديده ولي خوانده رديف اول بعدازصدور حكم بدوي آنرا بخوانده رديف 2 رسما" انتقال داده است وباصدوراجرائيه موضوع حكم منتفي شده شعبه 20 شهرستان طي راي 597 مورخ 28/7/58 بالحظ قراردادن ماده 8و2 قانون مدني وماده 4 قانون نحوه اجراي مكوميتهاي مالي مصوب 52 معامله را بقصد فرارازدين دانسته سندرا باطل نموده ازحكم پژوهشخواهي شده ( باتوجه به انحلال دادگاه استان پرونده درمحكمه عمومي مطرح شده ) وكلاي خوانده معامله را تباني ومواضعه ندانسته اند خريدارسند رسمي اعلام كرده اطلاعي از حكم بدوي نداشته ام ، ولي دادگاه عمومي بارد مدافعات انجام شده راي اخيرراتاييد نموده .
موضوع درشعبه 13 ديوان كشورمطرح ، شعبه به شرح راي 361/13مورخ 28/11/61 باين استدلال : مواضعه وتباني وارد نبوده زيرادرتاريخ انجام معامله 18/4/56 هنوز حكم نهايي برالزام مالك بانجام معامله صادرنشده وسلطه مالك برقبه مورد بحث بقوت خود باقي است وچون موضوع تحت عنوان فرار از دين مطرح گرديده واحكام مورد استناد مبني برالزام بانتقال از مصاديق دين بمعني اخص كلمه بمفهوم 218 ق .م وساير مواد استنادي ... تلقي نميشود دادنامه را نقض نموده پرونده درشعبه 31 عمومي تهران مطرح باين استدلال ... انتقال ملك باسند رسمي مجوز شرعي نداشته واصل 4 قانون اساسي دلالت صريح دارد كه هيچ قانوني درصورتيكه مغاير بامقررات اسلامي باشد ملاك عمل قرارنخواهد گرفت . باوجود حذف ماده 218 ق . م مباني نظردادگاه درحقيقت همان عنايت وتوجهي است كه به تحقق شرايط بيع ازنظر شرعي داشته وتنظيم سند رسمي نيز برلوازم صوري وتشريفاتي بيع است نه ازشرايط موجد حق ، دادنامه شعبه قبلي راتاييد مينمايد ، راي اصراري تشخيص و هيات عمومي بااحراز وقوع بيع شرعي دادنامه راابرام نموده است .

مرجع :
1 قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه : 146الي 147
2 پرونده 63/655 شعبه 19 ديوان عالي كشور،راي اصراري 63/28

29