رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1509-12/5/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون راي دادگاه بخش كه براثررسيدگي به اعتراض نسبت به درخواست گواهي حصروراثت صادرشده موردشكايت پژوهشي وفرجامي واقع گرديده و بالنتيجه فرجامخواندگان تازمان صدورراي نهائي (17/7/30) مطابق ماده 9 قانون انحصار وراثت موفق به تحصيل گواهي حصروراثت نشده ودرسال 1331تحت تعقيب كيفري قرارگرفته اندوچون درتاريخ اخيرالذكرهنوزمدت مقرردر ماده 51 قانون مجازات عمومي سپري نشده متهمان قابل تعقيب كيفري بوده اند و....

* سابقه *
تحصيل گواهي حصروراثت خلاف واقع - مبداء مرورزمان

دونفرفرجامخواندگان به اتهام تحصيل گواهي نامه حصروراثت مرحوم غلامرضابنام خودشان باعلم به اينكه بانوي فرجامخواه نيزوارث بوده مورد تعقيب دادسراي خرم آبادواقع ودادسراي نامبرده ازلحاظ صدورگواهي حصر وراثت ازدادگاه بخش ايلام قرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبارصلاحيت دادسراي كرمانشاه صادروپرونده رابه آن دادسراارسال داشته است . دادسراي مرقوم به استنادماده 9 قانون حصروراثت وماده 238 از قانون مجازات عمومي تقاضاي مجازات متهمان راازدادگاه جنحه بعمل آورده وبانوي فرجامخواه نيزدادخواست ضرروزيان بخواسته 244795ريال بطرفيت آنان تقديم نموده است .
دادگاه مذكورپس ازمحاكمه واحرازبزهكاري هردونفرطبق مواد استنادي هريك ازدونفررابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت سه هزارريال غرامت ويكهزارريال هزينه دادرسي وهمچنين پرداخت اصل خواسته باخسارت غيابامحكوم وبراثراعتراض محكوم عليهمادررسيدگي ثانوي حكم غيابي رافسخ وقضيه رامشمول مرورزمان تشخيص وقرارموقوفي تعقيب صادرنموده ومدعي خصوصي رابه دادگاه مدني هدايت نموده است .
دادستان ازقراردادگاه پژوهشخواسته ورسيدگي به شعبه اول دادگاه استان 5 ارجاع شده وهيئت دادگاه دررسيدگي "جرم رامستمرتشخيص "وقرار رافسخ ورسيدگي درماهيت دعوي رابه دادگاه جنحه ارجاع نموده اند.
دادگاه جنحه حكم غيابي بدوي رادرقسمت كيفري استوارنموده ودرقسمت دعوي خصوصي چون مدعي دادخواست به دادگاه مدني داده بودحكم رافسخ ودعوي را درآن دادگاه قابل رسيدگي ندانسته است .
وكيل محكوم عليهماوشخص مدعي خصوصي پژوهشخواسته اندوشعبه سوم دادگاه استان 5 به استنادآنكه :قطع نظرازاينكه عمل موردادعابه كيفيت منعكس درپرونده جرم است يانه چون ماده 9قانون تصديق وراثت ظهوردر تحصيل تصديق رادرتاريخ قطعيت حكم شماره 68069-1/9/27دادگاه بخش ايلام تحصيل كرده اندوتاريخ قطعيت حكم مزبور25/11/27وتاريخ شروع تعقيب كيفري 24/8/31بوده وتعقيب دعواي حقوقي دردادگاه مدني وشرع قاطع مرور زمان كيفري تلقي نمي شودموردمشمول ماده 51 قانون مجازات عمومي مي باشد.
قرارموقوفي تعقيب متهمين راصادرمي نمايدوبعنوان اينكه طبق ماده 13اصلاحي آئين دادرسي كيفري شاكي خصوصي موقعي مي توانددعوي ضرروزيان رادر دادگاه استان تعقيب نمايدكه متهم دردادگاه جنحه تبرئه شده ودادستان پژوهشخواسته باشدودرمانحن فيه موردي براي مداخله شاكيه خصوصي درمرحله پژوهشي نيست دادخواست پژوهشي راردنموده است .
ازاين حكم دادسراي استان ومدعيه خصوصي فرجامخواسته اند،شعبه 2 ديوان عالي كشوربه اين استدلال :علاوه براينكه اظهارنظردادگاه نسبت به دعواي خصوصي صحيح وقانوني نميباشدچون ماده 9قانون تصديق انحصاروراثت ناظربه تحصيل تصديق مي باشدوتاوقتي كه بعلت شكايت ازتصميم دادگاه بخش تسليم تصديق به تاخيرمي افتدتحصيل مصداق پيدانمي كند.
راي فرجامخواسته رانقض نموده وختم امررابه همان دادگاه صادركننده راي ارجاع نموده است .
دادگاه مزبوردررسيدگي ثانوي چنين راي داده است :
قطع نظرازاينكه عمل موردادعابه كيفيت منعكس درپرونده جرم باشديا نه چون ماده 9قانون تصديق انحصاروراثت مصوب 1309ظهوردرتحصيل تصديق داردبه حكايت محتويات پرونده متهمان تصديق رادرتاريخ قطعيت حكم 68069 1/9/27دادگاه بخش ايلام تحصيل نموده اندوتاريخ قطعيت اين حكم 25/11/27 بوده به اين معني كه حكم مزبوردرتاريخ 14/11/27به شاكيه خصوصي ابلاغ گرديده وتاريخ قطعيت آن 25/11/27است وچون پژوهشخواهي نامبرده درخارج ازمهلت قانوني طبق اصول قضائي موثردراين معني نيست وبطوري كه اوراق پرونده حكايت داردتاريخ شروع تعقيب كيفري متهمان 24/8/31بوده وچون تعقيب دعواي تخليه دردادگاه شرع وشهرستان خرم آبادقاطع مرورزمان درامرجزائي تلقي نمي شودلذاموردمشمول ماده 51 قانون كيفرعمومي است ودادگاه استان بافسخ حكم پژوهش خواسته درقسمت محكوميت كيفري متهمان مستندابه بند4از ماده 8آئين دادرسي كيفري راي برموقوفي تعقيب ايشان صادرواعلام مي داردودر قسمت پژوهشخواهي مدعي خصوصي درباب ضرروزيان باتوجه به اينكه مشاراليها قبلادعواي خودرادردادگاه مدني اقامه نموده طرح آن دردادگاههاي كيفري بهر تقديرقابل پذيرش نبوده وراي دادگاه دراين قسمت نتيجتااستوارمي گردد. شاكيه خصوصي بدون ذكراعتراض خاصي ودادستان به استدلال اينكه "مبداء شروع مرورزمان تاريخ تحصيل مي باشدواين تاريخ وقتي است كه تصديق پس از احرازاعتبارقانوني تسليم شده باشدوتاريخ تسليم پس ازاحرازاعتبارشرط است نه سايرتواريخ وقرارصادره وجهامضيق حقوق اجتماعي مدعيه مي باشد" فرجامخواسته اند.راي اصراري تشخيص شده وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده كه به اتفاق بشرح ذيل راي مميزعنه رانقض نموده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 054 تاصفحه 057

28