آرا ديوان عدالت اداری

دادنامه شماره 1954       مورخ 30/11/72       پرونده كلاسه 4/72/946

مرجع صادكننده راي :شعبه چهارم ديوان عدالت اداري
آقاي يوسف يزداني "رئيس "وآقايان سليمان مساعد،سيف اله نيك مشاوران
شاكي :آقاي ابوالحسن ناظمي فرزندعبدالحسين ساكن تهران قلهك دروس شمال ميدان هدايت كوچه دهقان شماره 20كدپستي 19438.
طرف شكايت :وزارت راه وترابري
خواسته :پرداخت بهاءيك قطعه زمين

جريان پرونده :شاكي درتاريخ 5/5/72دادخواستي به خواسته بالابه ديوان عدالت اداري تقديم كه پس ازثبت وارجاع به اين شعبه نسخه دوم دادخواست وپيوستي براي طرف شكايت ارسال طي شماره 33/4423-16/11/72 پاسخ داده اندكه پيوست پرونده امرمي باشد.باانجام تشريفات قانوني سرانجام درتاريخ 30/11/72شعبه چهارم باحضوررئيس ومشاورتشكيل پس از بررسي محتويات پرونده واظهارنظرمشاورشعبه واعلام ختم رسيدگي بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
راي ديوان
درخصوص شكايت آقاي ابوالحسن ناظمي فرزندعبدالحسين بازنشسته راه آهن بطرفيت وزارت راه وترابري بخواسته پرداخت بهاءيك  قطعه زمين پانصدمتري مشاراليه كه درطرح اتوبان 120متري قرارگرفته (درتصويرمدارك مالكيت شماره پلاك مشخص نيست ودردادخواست هم شماره پلاك قيدنشد)خلاصه لوايح جوابيه مديركل دفترحقوقي وزارت راه وترابري كه طي شماره 33/7284 2/8/73و33/4423-16/11/72اعلام گرديدآمده است اجراي طرح كمربندي تهران درسال 1354شروع وتاسال 67ادامه داردوبراساس بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351دولت زمينهائي كه جهت اجراي طرحهاي عمراني مورد استفاده قرارمي گرفته وجهي بابت خسارت پرداخت نمي كرده است ووزارت راه وترابري به استنادقانون مكورهيچگونه تعهدي دراين موردنداشته است لكن به منظوركمك ومساعدت ويامذاكرات انجام شده باسازمان زمين شهري قراربراين شدكه درازاءزمين ايشان سازمان مذكورقطعه زميني براساس مقررات مربوطه دراختياراين افرادكه زمنيهايشان درطرح قرارگرفته واگذارنمايد.صرفنظرازاينكه بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351مورداستناددررابطه باحق وحقوق ارتفاقي است كه دولت ملزم به پرداخت بهاءزمين درصورت استفاده درحدارتفاق نمي باشدلكن درمواردي كه دولت زمينهاي مردم راجهت اجراي طرحهاي عمراني تصرف ومورداستفاده قرارمي دهدطبق همان قانون موظف به پرداخت بهاءزمين است النهايه مورد منطق باماده 10لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني ونظامي دولت مصوب 27/11/58 شوراي انقلاب مي باشدوباصراحت مفادماده مرقوم وزارت راه مكلف به پرداخت بهاي عادله وخسارات متعلقه به شاكي (صاحب زمين )است لذاشكايت واردتشخيص وحكم به استحقاق شاكي به دريافت بهاءزمين موردشكايت براساس ماده 10قانون مزبورصادرواعلام مي گردد.اين راي ظرف ده روزپس ازابلاغ درصورت اعتراض قابل رسيدگي درهيئت تجديدنظرديوان عدالت اداري است .
رئيس شعبه 4ديوان عدالت اداري "يزداني "

26