راي ديوان عالي كشور باملاحظه ملاك ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است كه غرض قانونگذارمصونيت ملك ثبت شده وسدابواب دعوي براي متقاضي ثبت و ايادي تاليه آن بوده است بنابراين اگردعواي مدعي اين باشد(كه مدعي عليه مدتي رقبه راغصباتصرف كرده وبعدابه متقاضي ثبت انتقال داده وازلحاظ منع قانوني طرح دعوي برمتقاضي ازحيث عين وقيمت سبب تلف حكمي عين گرديده است )چون بافرض تحقق مراتب ادعائيه ضمان مدعي عليه قبلامحقق وذمه اوبه موجب مواد311و317و323قانون مدني مشغول ومسئول ردعين ياقيمت درصورت تلف بوده ونظربه اينكه مراجعه به متصرف غاصب اولي به هيچوجه تماس و اصطكاكي باحقوق متقاضي ثبت نداشته وماده 24قانون ثبت ظهوري درسقوط حق مذكورنداردوقدرمتيقن ازمفادآن همان عدم استماع دعوي بطرفيت تقاضا- كننده ثبت وقائم مقام اواست بنابراين مطلق دانستن ماده 24قانون ثبت و شمول آن به كليه مواردي كه دعوي بطرفيت غيرمتقاضي ثبت اقامه شود)صحيح نيست واين نظريه درمواردي كه ازاقامه دعوي بطرفيت غيرمتقاضي به هيچوجه تزلزلي درسندمالكيت راه نيابدوتقاضاكننده ثبت وقائم مقام اومتضرر نباشددرست نخواهدبود. حكم شماره 1198-28/5/16شعبه 1 مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) ازسال 1311 تاسال 1330 تاليف : احمدمتين اسفندماه 1330 12
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com