آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 10531/6/1347

راي شوراي عالي ثبت
براي وصول مبلغ 228362ريال واصل وخسارت اجرائيه ماده 34قانون ثبت صادروبه مزايده بدون وجودخريدارمنتهي شد.پس ازگذشت دوماه تبصره 5 ماده 34مذكوربستانكاراعلان كردكه 124863ريال ازطلب پيش ازمزايده وصول شده بودوبقيه هم بعدازمزايده وصول شده است .به دائن اخطارشدحق حراج ونيم عشررابدهد.
بدهكارعمليات اجرائي ومزايده راباطل ميدانست ازاين جهت كه مبلغي ازطلب پيش ازمزايده داده شده واين امردرآگهي مزايده انعكاس ندارد.اين اعتراض درخارج ازمدت تبصره ماده 130نظامنامه اجرابودورد شد.پرسيده شدكه نسبت به مبلغي كه پيش ازمزايده داده شده آياحق حراج تعلق ميگيرد؟
راي مورخ 10/6/47شورا:
"نسبت به آنچه ازطلب كه قبل ازمزايده پرداخت شده است حق حراج تعلق نمي گيرد".
***
نكات توضيحي :
اول - پرداخت قسمتي ازطلب بعدازصدوراجرائيه مانع مزايده نهادن تمام وثيقه درقبال تمام طلب نيست بشرح راي 88(صفحه 109سطر10به بعد)وراي 89مراجعه شود.دراين صورت بايدتمام حق حراج تاديه شودفرق نمي كندكه اداره ثبت درحين مزايده ازتاديه قسمتي ازطلب پيش ازمزايده مطلع بوده باشديا نه (راي 88-89-90-101-108-109-209-268).
دوم - باتوجه به اطلاق تبصره ماده 131قانون ثبت دراين موردبدهكارو بستانكارمتضامنامسئول پرداخت نيم عشرهستند(نظيرراي 164).
سوم - هزينه مزايده وحق حراج مذكوربعهده بدهكاراست واين معني از ماده 34قانون ثبت استفاده ميشودكه موردوثيقه درصورت نبودن خريداربه حكم قانون ارزشي برابراصل طلب وخسارت ونيم عشروهزينه مزايده وماليات حراج (ياحق حراج )داردحال ك مزايده باپرداخت تمام طلب منتفي وبي اثرشده ووثيقه به بدهكارداده شده نبايدحق حراج رابدهدومطالبه حق حراج ازدائن بي وجه بوده است .درخصوص نيم عشربعنوان تضامن وبه اجازه تبصره ماده 131 قانون ثبت مي توان به دائن رجوع كردمعذلك اوهم بعدازپرداخت نيم عشرحق داردآنچه راكه داده ازبدهكاربگيرد.
استطراد- درمورداجرائيه ماده 34قانون ثبت ارقامي كه به اصل طلب درآگهي افزوده ميشودصريحابيان شده است ولي درمورداسنادذمه اي چنين ماده اي وجودنداردبرخي معتقدندكه قياس به معاملات رهني وشرطي شودوروح ماده 34درمورداسنادذمه اي ازاين حيث بكاررودبديهي است چنين ملاك و قياسي درمقام گرفتن وجوه ازمردم دورازرويه است .بنظرميرسدكه نيم عشراز ماده 131قانون ثبت وحق حراج ازماده 94نظامنامه اجراوهزينه مزايده از ماده 32اصلاحي وتبصره ماده 101سابق نظامنامه اجراومانندآنهامستفاد است ونظربه ماده 32-29نظامنامه اجراومفهوم مخالف تبصره ماده 101سابق نظامنامه مذكوركه همگي مبتني برقاعده تسبيب ويامواد226به بعدقانون مدني است پرداخت نيم عشروهزينه مزايده وحق حراج همگي به عهده بدهكاراست واگرمتعهدله بدهدطبق روح ذيل ماده 29نظامنامه اجرا(وماده 32-44همان نظامنامه )توسط اجراثبت ازمتعهدله وصول خواهدكردووصول اين مبالغ از لوازم همان اجرائيه است كه صادرشده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 651-653
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
69