آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 509  16/06/1347

راي شوراي عالي ثبت
املاكي درجريان عمليات ثبتي بوده وموضوع رهن يامعامله باحق استرداد نيزقرارگرفته اندكه باتصويب ماده يك قانون ملي شدن جنگلها(تصويب نامه سال 1341كه درلايحه قانوني حفاظت جنگلهاومراتع تصريح به تصويب قانوني آن شده وفعلامعتبراست )رهن فك شده ودولت قائم مقام مالك گرديده است . بستانكارباتوجه به مواد6-9تصويب نامه قانوني مصوب 27/10/1341بايد نقشه ثبتي (كه درموقع تحديدحدودتهيه ميشود)راگرفته وتسليم اداره جنگلباني براي دريافت عوض وثيقه خودكندلكن بسياراتفاق مي افتدكه عمليات ثبتي موردوثيقه قبل ازاينكه به تحديدحدودبرسدوثيقه ملي ميشودو مديون چون نفعي نداردومالك وثيقه هم نيست ازتعقيب عمليات ثبتي دست برميداردودائن هم چون مالك  وثيقه نيست سمتي نداردكه عمليات ثبتي را تعقيب كندباتاخيرجنگلباني درتعقيب عمليات ثبتي تكليف بستانكاركه توقع دريافت وجه خودراداردمعلوم نيست .
راي مورخ 16/6/47شورا:
"درموردآن قسمت ازاراضي مشمول مقررات ملي شدن جنگلهاكه سند مالكيت صادرنگرديده ودرجريان ثبتي است اشكالي نداردتاحدي كه دادن نقشه ممكن شودعمليات ثبتي به تقاضاي كسي كه مطابق مقررات مزبورحق اخذ نقشه راداردادامه يابد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -اذن درچيزي اذن درلوازم آن است بستانكاركه طبق ماده 6-9تصويب نامه قانوني مذكورحق مراجعه به جنگلباني براي وصول طلب خودراداردواين اذن قانوني به اوداده شده است اذن درلوازم آن (كه درتعقيب عمليات ثبتي است تامرحله اخذنقشه ملك درصورت عدم اقدام جنگلباني به تعقيب عمليات ثبتي )هم هست ،عدل وانصاف هم همين اقتضارادارد.
دوم - درراي بالابرقاعده تعقيب عمليات ثبتي توسط مالك ملك استثناواردشده است كه اين استثناراميتوان به دوقاعده حقوقي مستندكرد:
الف - قاعده عدل وانصاف
ب - قاعده "ضرورت ،منع راازبين مي برد"الضرورات تبيح المحظورات .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 632-633
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
69