آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 125- 19/11/1346

راي شوراي عالي ثبت
دراجراسندذمه اي املاكي ازمديون توقيف وارزيابي شدسپس اخطار نتيجه ارزيابي (ماده 78 نظامنامه اجرا)براي ابلاغ به بدهكارازشاهرودبه گنبدكاوس فرستاده شدولي پيش ازاعاده اخطارومعلوم شدن نتيجه آن برخلاف ماده مزبورآگهي منتشرشد.پس ازيكسال تقريباثبت گنبدكاوس اعلان كردكه مديون درموعدمقرربه ارزيابي اعتراض كرده است ولي حق ارزياب راضميمه نكرده است (درنامه مديون نوشته شده است كه وجه ارزيابي ضميمه است ).جلسه مزايده برگزارودائن مودرمزايده رابه قيمت ارزيابي شده خريدارشد.
راي مورخ 19/11/46شورا:
"بهرحال ازنظراينكه اخطارات موردبحث ازقرارحكايت گزارش بعدا مزايده به ثبت شاهرودرسيده ودرموقعي كه تصميم به مزايده گرفته شددر شاهرودوجودنداشت اقدام به مزايده قبل ازوصول اخطارات مزبوربيمورد است ".
* سابقه *

شرح -ازفقره اخيرماده 78 نظامنامه اجرادانسته ميشودكه بعداز ارسال اخطارمتضمن نتيجه ارزيابي براي طرفين ،ثبت مربوطه ازادامه عمليات اجرائي درمدت مقررقانوني (كه منتظروصول اعتراض است )ممنوع است .عدم اطاعت ازاين نهي آيادوضمانت اجراذيل رادارد؟
الف - جزاانضباطي .
ب - بطلان عملياتي كه برخلاف منع قانوني مزبورصورت گرفته است ولو اينكه صرفنظرازاينكه آن عمليات ممنوع بوده اشكال ديگري نداشته باشد.
مسلم است كه جزاانضباطي دربين خواهدبودفقط نسبت به ضمانت اجرائي دوم ترديدوجوددارد.درمورداين قانون ساكت است وبايدديدمقتضاي اصول حقوقي چيست :همانطوركه درشرح راي 42-43-152گفته شده علم به صحت عمل شرط صحت عمل نيست (وحتي علم به فسادعمل موجب فسادعملي كه مطابق مقررات واقع شده است نمي باشد)درمانحن فيه هرگاه واقعامديون اعتراض به ارزيابي وفق مقررات نكرده باشدعمليات اجرائي كه واقع شده درواقع ونفس الامربا همه مقررات مطابق بوده است ومنع ماده 78 نظامنامه اجرابراي حفظ منافع مديون ودائن است كه آنهاهم اعتراض قانوني نكرده اندبنابرين مقتضاي قاعده صحت عمليات اجرائي بنحوي كه واقع شده ميباشدالااينكه خصوصيات موردواقتضاعدل وانصاف ايجاب ميكردكه عمليات اجرائي تجديدشودبنابر اين تسري بغيرموردنبايدداده شود.
نكته - هرگاه ازعمليات اجرائي دراثناآن شكايت شده ومنتهي به صدورراي تجديدنظراجرائي شودوازاين راي شكايت كننداين شكايت طبق تبصره ماده 127نظامنامه اجراموجب توقيف عمليات اجرائي است وادامه عمليات اجرائي ممنوع است حال اگربرخلاف  منع مذكور،عمليات اجرائي بارعايت جميع مقررات ادامه يابدآيامنع ازادامه اين عمليات كه مستلزم جزا انضباطي است مستلزم بطلان وفسادعمليات مزبورازنقطه اي كه ادامه داده شده است مي باشد؟مقتضاي قاعده همانطوركه دربالاگفته شدصحت آن عمليات است (راي 42)نبايدگفته شودكه مديون به استنادمنع قانوني ازادامه عمليات اجرائي خودرادرحال گشايش (سعه )احساس مي كرده وشايددرمقام تهيه پول براي ادادين خودبوده است وحال اينكه ادامه عمليات اجرائي ،اين وضع واين مزيت راازاوبازمي ستاندزيرامديون ازتاريخ سررسيدقانونا مكلف به ادادين خودميباشدواجراتبصره ماده 127نظامنامه اجرامنشاحقي براي اونمي تواندباشد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن                     صفحه 158-160
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

54