آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 159 - 11/4/1345

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه شرطي منتهي به ابلاغ وتقاضاي صدورآگهي مزايده شد.به دائن پاسخ دادندكه چون وثيقه مشمول بند(ز)است تارفع اشكال بند(ز)ازمزايده ونشرآگهي براي آن خودداري خواهدشد.سپس بدهكاربه بستانكاروكالت دادكه پس ازرفع محظوربند(ز)ملك موردوثيقه رابخودانتقال دهد.
سپس بستانكاراعلان كردازخسارت تاخيرچشم پوشيده وتقاضاي معاف شدن ازنيم عشرخسارت تاخيرراكرد.رئيس اجراتقاضاي معاف شدن رادراين موردقانوني ندانست وردكردبستانكاربنظررئيس اجرااعتراض نمودو هيات تجديدنظربه استناداينكه تكليف به پرداخت نيم عشرمتوجه بدهكار است نه بستانكار،وبستانكارذينفع درشكايت ازنظررئيس اجرانيست تا به شكايت اودرموردنيم عشررسيدگي شوددرنتيجه اعتراض راقابل رسيدگي نديد.دائن ازنظرهيات شكايت كرد.
راي مورخ 11/4/45شورا:
"درمدتي كه اجرائيه ثبتي قانونامتوقف مانده مطالبه نيم عشراز خسارت تاخيرتاديه دراين پرونده موردنخواهدداشت ".
***
نكات توضيحي :
اول - هرگاه دراثناعمليات اجرائي معلوم شودكه موردوثيقه مشمول بند(ز)است عمليات اجرائي متوقف ميشودتارفع محظوربند(ز)بشود(مورد راي 153).
دوم - توقيف عمليات اجرائي درموردبالامانع ازاين است كه دائن به موقع به حق خودبرسدوبعبارت ديگرباعث تاخيروصول بستانكاربه حق خود ميشودامااين وضع به مديون حق نمي دهدكه مبادرت به پرداخت دين نكندزيرا بهرحال تكليف قانوني به پرداخت دين ازسررسيدموعدسندشرطي علي الدوام متوجه اواست وهرچه تاخيركندبايدخسارت تاخيررابدهدچه درمدت توقيف عمليات اجرائي وچه درخارج آن مدت .بالتبع نيم عشرخسارت تاخيرايام توقيف عمليات اجرائي هم بعهده اوست .اگردرچنين وضعي دائن ازخسارت تاخيرايام توقيف عمليات اجرائي چشم بپوشداين امرمستلزم غمض عين دولت ازنيم عشرخسارت مزبوراست ؟نه .
سوم - باتوجه به ماده 131قانون ثبت استحقاق دولت نسبت به نيم عشر متفرع بروجوددوامراست :
الف -ابلاغ اجرائيه به بدهكار.
ب -ازحين ابلاغ اجرائيه تازمان وصول طلب بستانكار،دولت آمادگي اخذطلب دائن ازمديون راداشته باشداگراين آمادگي راازدست بدهد(مانند مانحن فيه كه بعلت مسئله بند"ز"آمادگي اوازبين رفته است )شرط اخير منتفي است ودرنتيجه استحقاق نيم عشررانداردواساس راي شوراهمين استدلال است .
براساس همين استدلال درمورداجرائيه سندمعامله دولت استحقاق نيم عشرراندارد(راي 13)
چهارم - هرگاه درايام توقيف عمليات اجرائي درمانحن فيه (مورد شمول بند"ز")مديون طلب دائن رابدهدازدادن نيم عشرمعاف است وهرگاه درآن مدت ندهدورفع محظوربند(ز)شودنيم عشربه اوتعلق ميگيردبه قاعده اذازال المانع عادالممنوع .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 199-201
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55