آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 164- 22/11/1343

راي شوراي عالي ثبت
زوجه درتاريخ 14/11/41براي وصول مهريه اجرائيه صادركرد.پس از ابلاغ اجرائيه زوج رونوشت اقرارنامه زوجه راكه مورخ به تاريخ 13/4/41بوده ارائه دادكه بموجب آن اقرارنامه زنجه اقراربه وصول مهركرده بودوبه اين ترتيب ادعازوج اين بودكه زوجه بدون جهت وبدون استحقاق ،اجرائيه صادر كرده است .
ثبت مربوطه نيم عشررااززوجه مطالبه كرد(ماده 131قانون ثبت )زوجه گفت اقرارنامه مجعول است ونيزاستنادبه طلاقنامه خلعي مورخ 5/11/42كردو گفت تاتاريخ طلاق نظربه اقرارزوج (كه مستفادازورقه طلاق مزبوراست )مهر درذمه اوبوده است ودرازابذل مهرازطرف من مراطلاق داده است ومستفاداز اقرارزوج به شرح مذكوراين است كه اواقرارنامه مورخ 13/4/41(كه مستند زوج است )راتكذيب كرده است .نتيجه آنكه درزمان صدوراجرائيه (يعني تاريخ 14/11/41)به استناداقرارزوج كه مستفادازطلاقنامه مذكوراست ذمه زوج مشغول بكابين بوده واجرائيه ازروي استحقاق صادرشده است وبايدزوج نيم عشررابدهد.
اعتراض زوجه ازطرف مديرثبت ردشدوموردتاييدهيات تجديدنظر اجرائي قرارگرفت .
راي مورخ 22/11/43شورا:
"گزارش حاكي ازبقادين تاتاريخ طلاقنامه رسمي است وباتوجه به تاريخ طلاقنامه كه موخرازدرخواست اجرائيه وصدورآن ميباشدراي تجديدنظر نتيجتامبني براستحقاق مطالبه نيم عشرازدرخواست كننده اجرائيه صورت قانوني نداشته وبراي وصول نيم عشربايدطبق مقررات اقدام شود".
* سابقه *

شرح - چون طبق اقراراخيرزوج (طي طلاقنامه خلع )اوبالملازمه اقرار مورخ 13/4/41زوجه راتكذيب كرده است موردمشمول ماده 1272قانون مدني است .ازطرف ديگرچون زوج وزوجه درتاريخ موخرازصدوراجرائيه (يعني در تاريخ طلاق خلع )باتوافق وتراضي موضوع اجرائيه رامنتفي كرده اندبه ملاك ماده 131قانون ثبت متضامنامسئول پرداخت نيم عشرند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 205-206
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
56