آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 606 - 18/08/1347

راي شوراي عالي ثبت
دوسندمالكيت براي دوقريه (ك  )و(د)كه ازهم جدابوده اندباپلاك جداگانه صادرگرديد.براثردادن عرضحال استردادبه دادگاه املاك (كه خواسته آن ،قريه - ك - باملحقات آن بوده است )حكم به ردقريه (ك )بهمان ترتيب كه خواسته دعوي بوده است صادرگرديدلكن بودن قريه (د)ازمنضمات و لواحق قريه (ك )درجائي محرزومسلم نشده است .گزارش حاكي است كه دراظهار نامه ثبتي اسم قريه (ك )ذكرشده ولي صورت مجلس تحديدنشان ميدهدكه مزرعه ضميمه قريه بوده است ومقصودازمزرعه همان قريه (د)است كه درواقع مزرعه اي منفصل ازقريه (ك )بودآگهي نوبتي هم مويدمراتب مذكوراست بعلت جدائي مزرعه ازقريه آن مزرعه باشماره جداگانه وحدودجداگانه تحديدحدودشدوسند مالكيت جداگانه براي آن صادرگرديدووحدت اظهارنامه باوجودتعددتحديد حدودبراي قريه (ك )ومزرعه (د)ازنظرثبت محل دليل براين نكته تلقي شده كه مزرعه مزبورازمنضمات ولواحق قريه (ك )ودرنتيجه مشمول دادنامه استردادقريه (ك )است .
قائم مقام محكوم له دادنامه تقاضاي ثبت محكوم به راكردكه بدون رعايت ماده 19قانون املاك واگذاري تقاضاي اوپذيرفته شدونشرآگهي نوبتي وتحديدبدون واخواهي صورت گرفت سپس به اداره املاك  اخطارشدكه سند مالكيت قريه (ك   - د)جهت ابطال ،داده شودكه درموردمزرعه (د)مورد اعتراض اداره املاك قرارگرفت به اين شرح كه مزرعه مشمول دادنامه نبوده وسندمالكيت جداگانه داردودردادنامه هم عنوان مزرعه (د)ديده نمي شود. براثركسب دستورثبت محل شورادرتاريخ 18/8/47راي داد:
"درصورتي كه مزرعه (د)سندمالكيت جداگانه داشته است وحكم استرداد شامل آن نمي شودتقاضاي ثبت آن بيمورداست ".
* سابقه *

توضيح -اساس راي اين است كه موقع تسليم عرضحال استردادبين مدعي و دادگاه ومدعي عليه روشن بوده است كه قريه ومزرعه مذكوردوسندمالكيت داردوعليهذامقام ،مقام بيان وتشريح خواسته بودبنحوي كه شامل موضوع هردو سندمالكيت باشد،درصورت سكوت وخودداري ازتبيبن موضوع هردوسند مالكيت باشد،درصورت سكوت وخودداري ازتبيبن خواسته بايدخواسته و بالتبع حكم دادگاه راناظربه همان قريه (ك )دانست وبس ومحكوم له يا قائم مقام اوميتوانددرهرحال رفع ابهام حكم راازدادگاه صادركننده حكم ويا مرجعي كه قانوناقائم مقام آن است بخواهند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 739-740
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
72