آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 137 - 26/2/1346

راي شوراي عالي ثبت
شخصي مبلغ پانصدهزارريال مديون بودودائن ومديون درزمينه ادادين توافق كردندكه مديون ،اموال منقول معيني راازدارائي خودبه دائن بفروشد. بيع واقع شدسپس خريدار،مبيع رانزدبايع امانت گذاشت وبه اووكالت بلاعزل دادكه مال موردوديعه راازجانب وي به مبلغي كه كمترازپانصدهزار ريال نباشدبفروشدوثمن وثمن راتاتاريخ 5/4/31به صاحب آن برساندواگر تخلف كردعين مبيع رابه خريدارمزبورتحويل بدهد.به جهت تخلف وكيل ، موكل اجرائيه براي تسليم مبيع صادركردوبعلت نبودن عين وعدم دسترسي به آن برابرماده 20نظامنامه اجرا(بعنوان مطالبه قيمت مبيع )ازدارائي بايع (مديون )مازادچنددستگاه تراكتورمتعلق به اوراتوقيف كرد(بيست وپنج درصدقيمت تراكتورهابه نفع ثالث توسط اجرادادگاه براي قرارتامين توقيف  شده بود)وسپس دائن تقاضاي توقيف  مازاددوپلاك ازاملاك مديون رانيزنمود.
هفتادوپنج درصدتراكتورهابه نفع بستانكاربالابه مزايده نهاده شد كه درجلسخ مزايده خريداري نبود.دائن شكايت كردكه ماده 112نظامنامه اجرا رعايت نشده است يعني چون تراكتورهاقابل تفكيك واستفاده نبودبايدصد درصدآن هابه مزايده نهاده ميشدالنهايه مبلغ موردتامين دادگاه ازمحل ثمن مزايده پرداخت ميگرديد.ثبت محل شكايت شاكي رابه دلايل ذيل ردكرد:
الف - توقيف دادگاه مقدم برتوقيف بستانكاراجراثبت بوده است و آن توقيف مانع ازفروش تمام تراكتورهابنفع بستانكاراجرائي است .
ب - دائن اجرائيه ثبتي قبلابامزايده 75 درصدموافقت كرده بود.
هيات تجديدنظراجرائي راي مديرثبت راتاييدكرد.پس ازشكايت از راي تجديدنظروصدوردستورطرح درشوراطرفين قضيه رابه سازش پايان دادند.
راي مورخ 26/2/46شورا:
"باملاحظه صلحنامه مورخ 2/11/45موردي براي رسيدگي نيست ".
نظيرراي 136
***
نكات توضيحي :
اول - موردازموارداجراماده 112نظامنامه اجرا(كه مخصوص معاملات باحق استرداداست )نيست وبايدماده 35نظامنامه اجراعمل شودكه باوجود تقدم توقيف دادگاه بعنوان 25درصدقيمت تراكتورهاامكان اجراماده 35هم وجودنداردوموضوعامنتفي است واساس راي مديرثبت هم همين بوده است .
دوم - تاريخ مزايده 15/3/44بوده وماده 100نظامنامه اصلاحي سال 1344 ازتاريخ 5/5/44لازم الاجرااست دراين مورداختلاف نظروجودداشت كه آيا بايدبه ماده 100اصلاحي عمل شودويابه مواد100-101سابق نظامنامه اجرا:هر گاه بمواد100-101سابق عمل شوددرمانحن فيه بايداخطارماده 101رابراي مديون بفرستدوهرگاه به ماده 100نظامنامه اصلاحي عمل شودچون مال رامتعهدله معرفي كرده وخريداردرجلسخ مزايده نبوده است موضوع مشمول شق ثاني ماده 100 اصلاحي است وبه قرينه ترك تفصيل بين شق ثاني وشق اول بايدمواردسكوت شق ثاني راازبيان شق اول استفاده كردبه اين ترتيب كه چون دائن حاضرنشده به ميزان طلب خودبه قيمت ارزيابي شده ازعين مال موردمزايده بپذيردومدت يكماه هم ازتاريخ مزايده گذشته ومديون هم دراين مدت مالي كه فروش آن آسانترباشدمعرفي نكرده است مطابق روح ماده مزبوربايداقدام به حراج همان مال شود(عمل ادارات ثبت هم براين است ).ازنظرعطف قانون بماسبق اشكالي وجودنداردچون راجع به قوانين شكلي است وموجب تقويت حق مسلمي نيست .
سوم - درفروش تراكتورهادراجراثبت آياجلب موافقت قبلي دادگاه هم ضرورت دارد؟بنظرميرسدكه حاجت به جلب موافقت نباشدزيرامعادل طلب متقاضي تامين (دردادگاه )توقيف شده است نه عين تراكتورلذادرصورت غيرقابل تفكيك  بودن مال موردتوقيف ميتوان آگهي مزايده وحراج راباذكر معادل بيست وپنج درصدقيمت موردتوقيف دادگاه منتشركردوبه اين ترتيب حقوق متقاضي قرارتامين هم حفظ شده است وبايدمراتب به دادگاه اعلان شود ولي نيازبه جلب موافقت دادگاه نيست .پوشيده نيست كه مزايده صددرصد تراكتورهابحال مديون ازحيث اداديون اوسودمندتراست همچنانكه بحال بستانكاران اوهم سودمندترميباشد.بهرحال مراتب بالاموردرسيدگي واظهار نظرشوراواقع نشدزيراقضيه به سازش پايان يافت .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 174-176
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55