آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 146 - 28/2/1347

راي شوراي عالي ثبت
عده اي ازبانك وامي گرفتندومتضامنامسئول پرداخت طلب بانك شدند واملاكي رانزدبستانكاربه وثيقه نهادند.درسندوثيقه ذكرنشدكه هرملكي درقبال چقدرازطلب ،وثيقه است .اجرائيه براي وصول سي ميليون ريال مانده طلب صادرشدوچون يكي ازبدهكاران ورشكسته بوددرآگهي مزايده حراج ،ملك موردوثيقه اوذكرنشد.درجلسه حراج دائن املاك موردوثيقه رابه مبلغ شصت ميليون ريال خريدولي بموجب حكم دادگاه يكي ديگرازبدهكاران ورشكسته اعلان شدلذاحسب معمول اوراق اجرائي مربوطه به اداره تصفيه ارسال شدوآن اداره ملك موردوثيقه ورشكسته رادرقبال 140000000ريال طبق سندقطعي به بانك بستانكارفروخت .
سپس دائن تقاضاكردكه پس ازكسرمبلغ چهارده ميليون ريال ازشصت ميليون ريال ثمن وثائق (درحراج )به استنادصورت مجلس حراج بنام بانك سندانتقال اجرائي صادرشوددربرابراين تقاضااشكالات ذيل عنوان شد:
الف -اجرائيه براي سي ميليون ريال بعنوان مانده طلب بوده است ولي درآگهي هامبلغي تمام وام قيدشده است .دوماه ماده 25مكررقانون ثبت هم از تاريخ جلسه حراج گذشته است .
ب - حراج دروقتي صورت گرفت كه يكي ازبدهكاران بموجب دادنامه در همان تاريخ ورشكسته محسوب شده است (راي 130).
ج - درتاريخ موخربرتاريخ جلسه حراج ،قسمتي ازمال موردحراج توسط اداره تصفيه به دائن انتقال داده شده است وموضوع عقدحراج (كه مصداق به ارز يك بيع است )قانونامنتفي شده است وبه استنادچنين حراجي نميتوان سند انتقال اجرائي صادركرد.
راي مورخ 28/2/47شورا:
"باخاتمه يافتن حراج اشكالي ازجهت ادامه عمليات بعدي نسبت به مابقي دربين نيست ".
***
نكات توضيحي :
اول - چون بهرحال موردوثيقه ازطريق حراج به فروش رسيده است ودرحراج مبلغ معيني كه فروش ازآن مبلغ آغازشودموردنظرنيست لذاذكراشتباهي تمام مبلغ وام مضربه عمليات اجرائي نيست .
دوم - طبق ماده 419قانون تجارت عمليات اجرائي بايدبطرفيت مدير تصفيه جريان پيداكندبه اين ايرادبعلت انقضادوماه عنايت نشد.
سوم -انحلال عقدواحدبه عقودمتعدددرموردبيع جاري است (صفحه 108) ولي بيعي كه بصورت حراج واقع شدهرگاه بخواهيم به ماخذثمن حراج ،ملك دومين ورشكسته راكه (كه اداره تصفيه به دائن فروخته است )به نسبت قيمت آن ازثمن حراج كناربگذاريم معلوم نيست كه ثمن آن ملك درحراج مساوي ثمن آن ملك در بيع اداره تصفيه بادائن باشدتاادامه عمليات اجرائي ثبت نسبت به مابقي بلااشكال گردديعني سندانتقال اجرائي باقي املاك درقبال چهل وشش ميليون ريال به دائن داده شودبالنتيجه صرف خاتمه يافتن حراج مجوزصدورسند انتقال اجرائي نسبت به مابقي بنظرنمي رسدمگراينكه گفته شودباتوجه به تضامن بدهكاران وباتوجه به اينكه دائن درحراج حاضرشده تمام وثيقه رادر قبال شصت ميليون ريال بخرداگرسندانتقال اجرائي به كيفيت مذكورصادر گردددرنتيجه تمام وثيقه رادرقبال همان شصت ميليون ريال خريده وتغييري در وضع اوپيدانشده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 182-184
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55