آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 148 - 1/3/1344

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه اي به مزايده وگرفتن حقوق ديواني منجرشدوسپس معلوم گرديد كه بدهكارورشكسته بوده است .پرونده اجرائي به اداره تصفيه ارسال وبااخذ حقوق به صندوق (الف )سندانتقال بنام متعامل شرطي صادرشد.خريداروجوهي را كه بابت نيم عشروغيره به اداره ثبت داده بودتقاضاكردكه به اوردشود.
راي مورخ 1/3/44شورا:
"تاموقعي كه ورشكستگي بدهكاررابه اجراثبت اطلاع نداده اندهر اقدامي قانونامستلزم دريافت حقي ازطرف اجرابوده ودريافت كرده باشد قابل استردادبنظرنمي رسدمگراينكه دادگاه به ردآن حكم صادركند".
***
نكات توضيحي :
اول - دراين راي هم مانندآرا146-147قبول شده است كه درمورداجرا اسنادرسمي ورشكسته ادارات ثبت صلاحيت ذاتي ندارند.
دوم -اگرامرتصفيه تمام نشده باشداجرائيه بايدبه مديرتصفيه ابلاغ شود(نه به ورشكسته وبالتبع ابلاغ به ورشكسته نمي تواندمنشااستحقاق نيم عشر براي اداره ثبت باشد)چنانكه درراي 130تصريح شده است وبالتبع بايد عمليات اجرائي طبق ماده 419قانون تجارت بطرفيت اداره تصفيه جريان پيدامي كرد.اگرطبق راي 147بخواهيم عمل كنيم اساسااقدامات اجرائي در مانحن فيه درصلاحيت اداره تصفيه بوده است وبالتبع استحقاق نيم عشربراي ادارات ثبت درموردي كه فاقدصلاحيت ذاتي باشندتصورنمي شود.
سوم - هرگاه طبق نظري كه درشرح راي 147گفتيم ادارات ثبت رادرمورد اجرااسنادرسمي راجع به ورشكستگان صالح بدانيم استحقاق دريافت نيم عشر راهم خواهندداشت .
چهارم - همچنانكه علم به صحت عمل ،شرط صحت عمل نيست (راي 42-125) جهل به فسادعمل فاسدهم مصحح آن عمل نيست مثلادرمانحن فيه دايره اجرااطلاع ازورشكستگي بدهكارنداشته وروي اين اصل اجرائيه رابه بدهكارابلاغ كرده (وعمليات اجرائي رابدون داشتن نيابت ازاداره تصفيه متصدي شده است ) است اين عدم اطلاع ،مصحح عمل ابلاغ وبالنتيجه مجوزدريافت نيم عشرنيست و راي 149هم وفق همين نظر(ولي برخلاف راي 148)صادرشده است .
(نظيرراي 150)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 185-187
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55