آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 218- 16/10/1344

راي شوراي عالي ثبت
شخصي به دعوي توليت موقوفه اي آنرااجاره دادسپس ديگري عليه موجر مذكوربه دعوي تخليه وتحويل دادخواست به دادگاه دادوحكم به نفع اوصادرشد. موقع اجرااجرائيه دادگاه درصورت جلسه تخليه وتحويل دادخواست به دادگاه دادوحكم به نفع اوصادرشد.موقع اجرااجرائيه دادگاه درصورت جلسه تخليه نوشته شد:"به مستاجراطلاع داده خواهدشدكه مال الاجاره رابه محكوم له بدهند. اگروجه قبوض اقساطي اجاره به محكوم له داده نشودقابل پرداخت به موجر نخواهدبود".
قبوض اقساطي نزدموجربودومحكوم له بدون دردست داشتن قبوض اقساطي (بندب ماده يك نظامنامه اجرا)تقاضاي صدوراجرائيه عليه مستاجران كرد ثبت مربوطه برابرتبصره يك ماده 3نظامنامه اجراكسب دستوركرد.
راي مورخ 16/10/44شورا:
"اگرحكم دادگاه صرفاراجع به تخليه ملك است وموجرازتسليم قبض اقساطي امتناع داردرفع اختلاف بادادگاه صلاحيتداراست ".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - مفهوم مخالف راي شورااين است كه اگرحكم دادگاه راجع به تخليه واستحقاق محكوم له راجع به مال الاجاره باشدصدوراجرائيه به استنادحكم دادگاه (ولواينكه قبوض اقساطي دريدمتقاضي صدوراجرائيه نباشدتاپيوست درخواست نامه كند)اشكالي نداردزيرادستوربند(ب )ماده يك نظامنامه اجرامنصرف ازاينگونه موارداست ودرواقع دادگاه كه حكم به استحقاق محكوم له نسبت به مال الاجاره ميدهدقبوض اقساطي رادرحق موجرسابق خالي ازاعتبار قلم داده است وموجرسابق نمي تواندبه استنادآن اجرائيه صادركندوشمول مواد70-73 قانون ثبت نسبت به اين موردمعلوم نيست بلكه عدم شمول آن معلوم است زيراترتيب اثردادن به قبوض اقساطي وصدوراجرائيه برطبق آن مستلزم ايرادخدشه به قلمروحكم دادگاه درفرض بالااست .
دوم - درصورتي كه حكم دادگاه صرفاراجع به تخليه باشدحكم دادگاه فقط ناظربه عدم استحقاق موجرسابق نسبت به عين مستاجره (واستحقاق محكوم له نسبت به عين مستاجره )است به اين ترتيب حكم مزبوربااستحقاق صدور اجرائيه ازطرف موجرسابق برطبق قبوض اقساطي مانعه الجمع است ولامحاله وتبعابايداستحقاق صدوراجرائيه براي وصول مال الاجاره منحصرابراي محكوم له شناخته شودومحكوم عليه بايدبه دادگاه مراجعه كندنه محكوم له .بعبارت ديگرمنطوق حكم دادگاه اين است كه محكوم عليه نه متولي است ونه مالك ونه ماذون ازقبل آنان بنابراين بايدرفع يدغيرقانوني خودراازموقوفه بكند. لازمه لاينفك اين حكم امورذيل است :
الف -اجاره اي كه واقع شده اجاره فضولي است وغيرنافذاست .
ب - محكوم له هرگاه عقداجاره تنفيذكندنافذميشود،تنفيذهم شد.
ج- عاقدفضولي حق وصول عوض (كه دراين جامال الاجاره است )راندارد.
اين لوازم بالبداهه حاجت تبصريح درحكم عليحده (به استناددعوي عليحده )نداردواقامه دعوي جديدبراي صدورحكم نسبت به هريك ازلوازم لاينفك مزبورعبث است .بنابراين وقتي كه محكوم عليه براي وصول مال الاجاره حق صدوراجرائيه طبق حكم مذكورنداشته باشدناگزيروخودبخودحق صدور اجرائيه براي دريافت مال الاجاره ازآن محكوم له خواهدبودووجهي براي احاله محكوم له به دادگاه بنظرنمي رسد.
تبصره - دراصلاح قوانين آئين دادرسي مدني تصريح بدونكته ذيل كمال ضرورت رادارد:
الف - لوازم لاينفك خواسته جزخواسته است .دراين موردحكمي از دادگاه عالي انتظامي صادرشده است .
ب - لوازم لاينفك احكام وقرارهامشمول آثارحكم وقراراست .
سوم - باتوجه به راي شورادرموردسوال اجرائيه ثبتي نمي توان صادركرد
چهارم - هرگاه بشرح بالامعتقدبه امكان وصحت صدوراجرائيه بدون مراجعه به دادگاه باشيم چون به موجب حكم دادگاه بالملازمه اثري برقبوض اقساطي كه دردست موجرسابق است مترتب نيست ومحكوم له نيزقبض اقساطي دردست نداردبايدبراي صدوراجرائيه طبق شق (الف  )ماده يك آئين نامه اجرابه دفترخانه مراجعه كند.صدورالمثني درموردقبوض اقساطي مذكورو تقاضاي صدوراجرائيه ازثبت محل نيزوجهي است كه خالي ازبعدنيست وملاك ماده 4 نظامنامه اجرا اقتضاداردكه اجرائيه ازدفترخانه صادرشود.

مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 264-267
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57