آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 200 - 29/08/1344

راي شوراي عالي ثبت
ملكي راشخصي اصالتاووكالتاازطرف ديگران به يك موسسه دولتي اجاره داد.مدت اجاره منقضي شدوموكلان درقدرسهم خودتقاضاي صدوراجرائيه براي وصول اجرت المثل 19ماه (به ماخذمذكوردرسنداجاره )كردند. مستاجراظهار كرد وكيل متقاضيان صدوراجرائيه به استناداختياروكالتي خوداجاره بهارا تقليل داده وبراين اساس بدهي نداردمديرثبت به استنادتبصره يك  ماده 3 نظامنامه اجرا كسب دستوركرد.
راي مورخ 29/8/44شورا:
"هرچندرسيدگي به شكايت ازدستوراجرابادادگاه صلاحيتداراست ولي چون دراين موردبه طوري كه گزارش حاكي است هنوزاجرائيه صادرنشده واداره راه مدعي است باموافقت وكيل موجرين به مبلغ كمترازميزاني كه دراجاره نامه قيدشده برطبق رسيدي كه ازوكيل داردتمام مال الاجاره راپرداخته است وقتي ميتوان به صدوراجرائيه اقدام نمودكه اختيارات وكيل براي موافقت مورداظهاركافي نباشدواين امرمحتاج بنظرقضائي است كه درصلاحيت دادگاه است ودرخواست كنندگان صدوراجرائيه مي توانندبه دادگاه مراجعه كنند". اقليت :"چون پس ازدرخواست صدوراجرائيه وابلاغ مراتب به اداره راه نسبت به صدوراجرائيه اعتراض وشكايت شده موردمنطبق به قانون شهريور 1322ميباشداداره راه بايدبه دادگاه صلاحيتدارمراجعه نمايد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - متن سندوكالت ازحيث اينكه وكيل ، اختياردركاستن اجاره بها داشته يانه بنظرشورامجمل است ورفع اين اجمال نيازبه نظرقضائي داردو منظورازاحتياج بنظرقضائي درمتن راي بالاهمين است .
ملاحظه - بامعلوم نبودن اختياروكيل بشرح بالاوباتوجه به ماده 50 نظامنامه دفتراسناد رسمي تقاضاي صدوراجرائيه ازطرف موكلان به استنادسند رسمي اجاره موجه بوده و امضا اجرائيه اشكالي نداشته است زيراسندوكالت ازحيث دلالت اجمال داشته نه سند اجاره عليهذانظراقليت ازحيث ارجاع مستاجربه دادگاه صحيح است .
دوم - درمانحن فيه اجرائيه صادرنشده است يعني به امضانرسيده است (ماده 7 نظامنامه اجرا ) لذا موردمنطبق به قانون شهريور1322نيست .

مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 242-244
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57