آرا شورای عالی ثبت

راي شماره :217 - 05/02/1346

راي شوراي عالي ثبت
شخصي ازمديوني كه بموجب سندرسمي اقراربه دين خودكرده بودضمانت كردكه اجرائيه عليه ضامن صادرشد.ضامن به صدوراجرائيه اعتراض كردپس از مراجعه به دادگاه طبق ماده يك قانون 27/6/22حكم قطعي برصحت صدوراجرائيه درقسمتي ازموضوع اجرائيه صادرشدونسبت به مابقي اجرائيه ابطال شد.بعدا اصل طلب بااجرائيه مذكوروصول گرديد.بستانكارتقاضاي خسارت تاخير كردولي ضامن اعتراض كردكه طبق سندضمان فقط اصل راضمانت كرده است نه خسارت تاخيرراودرسندمزبورذكري ازضمان خسارت تاخيرنشده است وحتي اين عبارت درسندمزبوروجوددارد:"مولودهاي بعدي موردضمانت نمي باشد"علاوه براين وكيل مضمون له درلوايح خودبه درخواست آن مبلغ ازموضوع اجرائيه كه موردحكم دادگاه واقع شده قناعت واكتفاكرده است وخسارت تاخيرنخواسته است .
رئيس اجراراي دادبايدخسارت تاخيرداده شودوموردتاييدهيات تجديدنظراجرائي قرارگرفت .
راي مورخ 5/2/46شورا:
"احتساب خسارت ازتاريخ ضامن درپرداخت دين اشكالي ندارد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - صدوراجرائيه كافي براي محاسبه خسارت تاخيراست (درمورد معاملات باحق استردادورهن - راي 117-160)ولي درمورداسنادذمه اي هم عدم تقاضاي خسارت حين تقاضاي صدوراجرائيه موجب سقوط حق دائن نيست ودرآن تقاضاانشااسقاط حق مزبورديده نمي شودوهمانطوركه درشرح راي 214گفته شد عدم مطالبه خسارت تاخيردراجرائيه ومختومه شدن عمليات اجرائي نسبت به اصل طلب ،دلالت براسقاط حق نسبت به خسارت تاخيرنمي كند.درصورت مختومه بودن عمليات اجرائي بايدبراي خسارت ،اجرائيه جديدصادرشود.
دوم - بانقل ذمه درضمان ،ضامن مستقلامديون است ومانندهرمديوني تكليف قانوني به پرداخت دين وخسارت دارد.ازاين راي فهميده ميشودضمان اصل دين ،ملازمه قانوني باضمان خسارت تاخير(تاخيرمنتسب به مضمون عنه ) ندارد.اساس راي 216هم همين است وراي بالانص درمطلب است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 263-264
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57