آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 223 - 22/07/1344

راي شوراي عالي ثبت
شخصي بموجب سندرسمي تعهدحفرچاهي رادرمدت معين كردوملتزم شدكه در صورت تخلف علاوه برردوجوهي كه به اقساط خواهدگرفت سي هزارريال وجه التزام بدهد.متعهدله هم تعهدكردكه اگرمتعهدبه تعهدخودعمل كندبه تدريج تاخاتمه كار80000 ريال به طرف بدهد.
متعهدله به تدريج ودراثناكار40000ريال به متعهددادوبعداادعاكرد متعهدازتعهدخودتخلف ورزيده واجرائيه اي به مبلغ 70000ريال (كه جمع 40000ريال پرداختي و30000ريال وجه التزام بود) عليه اوصادركرد.
متعهدنيزاستشهادي تهيه كردكه دلالت برختم كاروتحويل دادن مورد تعهدميكردوبه اين ترتيب اجرائيه به مبلغ 40000ريال بقيه طلب خوداز متعهدله صادرنمود.متعهدله تقاضاكردموضوع دواجرائيه تهاترشود!ولي متعهدمدعي بودتخلفي نكرده وديني نداردتاتهاترموردپيداكندوبه فرض وقوع تخلف فقط دادگاه صلاحيت رسيدگي واحرازتخلف رادارد.
اداره اجرااظهارات متعهدراشكايت ازصدوراجرائيه متعهدله تلقي كردوطبق ماده يك قانون 27/6/22متعهدرابه دادگاه ارشادكردوهيات تجديد نظراجرائي نيزآن راي راتاييدكرد.
بعداقرارتوقيف عمليات اجرائي ازدادگاه به ضررمتعهدله وبه نفع متعهدصادرشدودرنتيجه اجرائيه متعهدبلامزاحم جريان يافت ومعادل 40000 ريال مال متعهدله به نفع متعهدبازداشت شدومورداعتراض متعهدله قرار گرفت اداره اجرااعتراض راواردشمردبه اين استدلال كه بهرحال دواجرائيه صادرشده وتاوقتي كه ابطال نشده دراداره ثبت اعتبارداردولازمه اعتبار اين دواجرائيه تهاترقهري دودين موضوع دواجرائيه است .هيات تجديدنظر اين راي راتاييدكرد.متعهدازاين راي شكايت نمود.
راي مورخ 22/7/44شورا:
"راي تجديدنظردراين قسمت كه اگرهريك ازطرفين نسبت به دستوراجرا شكايت دارندبايدبه دادگاه رجوع وابطال اجرائيه معارض رابخواهندوضمنا موضوع تهاترمرتفع خواهدشداشكال قانوني ندارد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول -احرازتخلف متعهدبه تشخيص متعهدله (بدون اينكه چنين حقي رابه موجب سندرسمي داشته باشد)وصدوراجرائيه براساس آن صحيح نبوده وباماده 50 نظامنامه قانون دفاتراسنادرسمي مغايرت دارد.
دوم - صدوراجرائيه به نفع متعهدبه استناداستشهاديه نيزبرخلاف ماده 50 مذكوراست زيرااحرازختم كاروانجام دادن تعهدمحتاج به رسيدگي قضائي بوده است وجزمنجزات سندنبوده است .
ولي بهرحال فعلادواجرائيه صادرشده است وبراي ابطال اجرائيه متعهد- له ازطرف متعهدبه دادگاه مراجعه شده است .
سوم - تقاضاي تهاترازطرف متعهدله متصمن تناقض است زيرااگر متعهدله مديون بودن خودرابه مبلغ 40000ريال به متعهدله قبول وسپس طالب تهاترشده است قبول دين مذكوربه اين معني است كه اوقبول داردكه حفرچاه پايان يافته است وبنابراين بايدازتعقيب اجرائيه خودبكلي دست بردارد زيراباحفرچاه ازطرف متعهد،طلبي براي متعهدله باقي نمي ماندعليهذاراي دوم هيات تجديدنظركه تهاترراپذيرفته صحيح نيست .
چهارم - شورادرراي خودبه اعتبارطرح قضيه دردادگاه (باتاييدصحت راي اولي هيات تجديدنظروعدم تاييدراي دوم )واينكه قضيه دردادگاه فيصله خواهديافت ازرسيدگي به راي دوم خودداري كرد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 272-274
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
58