آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 315 - 05/10/1342

راي شوراي عالي ثبت
براي وصول 2750000ريال اصل 300000ريال خسارت اجرائيه سندذمه اي درتهران صادرشدبدهكارپيش ازابلاغ اجرائيه آدرس خودرادرخرمشهرمعين كردكه پس ازمراجعه براي ابلاغ ،شناخته نشدسپس بدهكاربه ثبت خرمشهراعلان كردكه اقامتگاه اودربندرجاسك  است دستورداده شدثبت فارس درامرابلاغ اقدام كند،دراثنااين اقدام ثبت تهران دستوردادكه درآدرس متن سند(واقع درشميران )اوراق اجرائي ابلاغ شودوشد.
بدهكاربشرح ذيل اعتراضاتي كرد:
الف -اداره اجراقبول كردكه اقامتگاه اين جانب ازآدرس متن سند تغييريافته است بااين وصف چگونه به آدرس متن سندابلاغ كرده است ؟
ب - بند3ماده 83 نظامنامه اجرارعايت نشده يعني اجاره بندي در آگهي ذكرنشده است .
ج- محاسبه ميزان بدهي درست نيست .
اعتراض بابلاغ وارددانسته شدولي هيات تجديدنظرچنين راي داد:"نظر به اينكه بدهكارهرچندروزمكاني رابعنوان محل اقامت جديدخودمعرفي كرده و نظربه اينكه تغييرمحل اقامت بايدطبق قانون مدني واقعي باشدوصرف  اعلان بدون اقامه دليل قابل ترتيب اثرنيست ونظربه اينكه الصاق برگهاي اجرائي به نشاني مندرج درسندبعلت عدم ثبوت تغييرنشاني بدهكارصحيح بوده است نظريه رئيس اجرافسخ ميشود".
راي مورخ 5/10/42شورا:
"برراي هيات تجديدنظرازحيث اينكه ابلاغ قانوني رامعتبر شناخته انددراين موردايرادي واردنيست ولي راجع به اينكه اگرملك در اجاره بوده ودرآگهي قيدنشده است چون دراين صورت برضررمديون تمام نمي شود ازلحاظ مديون اشتباه موثرنخواهدبودوازاين لحاظ تجديدآگهي بيمورد خواهدبود".
* سابقه *


نكات توضيحي :
اول -ابلاغ اجرائيه طبق ماده 10نظامنامه اجراقبل ازالحاق تبصره به آن درسال 1344صورت گرفته وكسي كه اعلان تغييراقامتگاه ميكردتكليف به دادن دليل اظهارخودنداشت لكن هيات تجديدنظربطرزجالبي رعايت عدل و انصاف راكرده ونظرعادلانه اي داده است كه درشوراتاييدشد.
دوم - دستورمديرثبت به استنادماده 87 نظامنامه اجراراي مذكور درماده 126نظامنامه نيست تاقابل رسيدگي درهيات تجديدنظرباشدلكن شورا راسابه استنادماده 25مكررقانون ثبت بعنوان وقوع تخلف اجرائي حق رسيدگي داردوبه همين جهت واردرسيدگي شده است .
سوم - عدم رعايت بندسوم ماده 83نظامنامه اجراموجب تجديدعمليات اجرائي است (راي 79-160كه فعلامعمول به شورااست )ودستورمديرثبت در واقع باآرا79-160مطابق است وراي 315مغايرآرامذكوراست وفعلامتروك است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 411-412
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
62